بعد خمس سنوات من المحاكمة.. ننشر أهم محطات محاكمة «الهراس»

على مدار خمس سنوات تنعقد جلسات محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق عمرو أشرف الهراس في قضية الرشوة واستغلال نفوذه ومنصبه في تحقيق كسب غير مشروع، وتستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء جلسات محاكمته في اتهامه بالكسب غير المشروع، بعد الحكم عليه في قضية الرشوة، بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وإلزامه برد بما يعادل 20 ألف دولار أمريكي و170 ألف جنيه مصري، في القضية المتهم فيها بالحصول على رشاوي مالية، وننشر من خلال هذا التقرير أبرز محطات القضية.

ليلة القبض على الهراس

27 فبراير 2014.. ألقي ضباط الرقابة الإدارية القبض علي مدير مكتب وزير الاستثمار السابق عمرو الهراس لاتهامه بتقاضي رشوة مالية 

المتهمين في القضية 

يحاكم في القضية، كل من (عمر أشرف عبد الغني الهراس، مدير بالمكتب الفني لوزير الاستثمار)، و(عبد الله الطوخي، مدير إعلانات ومساعد رئيس حي النزهة)، و(حسين حمدي، المدير المالي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “صن سيتي”)، و(وليد هلال، رئيس مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية).

 

و(يوسف مجدي حنين، عضو مجلس إدارة شركة سيتي فرست أتوم للسياحة)، و(باسم الأكرمي، مدير شركة “الأكرمي فود”)، و(محمد السيد إسماعيل، مدير شركة “صن سيتي” ﻻتهامهم بتقديم والحصول على رشاوى مالية وهدايا عينية

نص التحقيقات 

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، عن أنه خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى يوليو 2014 حصل المتهمين على رشاوى مالية وهدايا عينية، حيث حصل عمرو الهراس المدير بوزارة الاستثمار بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول على مزية من إحدى السلطات العامة بأن طلب وأخذ من المتهم «حسين حمدي» بواسطة مدير الشركة «محمد إسماعيل» 17 ألف دولار وقلادة ذهبية.

 

وخاتم «سوليتير» بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي محافظة القاهرة ومسئولي الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة  و الفنادق والسينما لاستصدار قرار بضم قطع الأراضي.  

شهادة ضباط الرقابة الإدارية بالقضية 

أكد علي محمد نبيل،38 سنة، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في شهادته بالتحقيقات، أنه وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد استغلال المتهم لسلطات وظيفته في تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض رجال الأعمال أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله، وكذلك استغلاله لسلطات ونفوذ وظيفته من خلال عمله بمكتب وزير الاستثمار بالاتصال والتواصل مع جهات حكومية عديدة بالدولة لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين، مما أدى إلى تضخم عناصر ذمته المالية بما لا يتناسب مع مصادر دخله المعلومة والمشروعة.

 

فتم تحرير محضر تحريات بما ورد من معلومات تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا التي أصدرت إذن مراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات، وعلى إثر ذلك تبين حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من العديد من الأشخاص، فتم استصدار إذن من النيابة، وتم ضبطه متلبساً بإحدى وقائع الرشوة.

 

وأضاف عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم استغل سلطات وظيفته في تحقيق كسب غير مشروع عن طريق إنهاء مصالح شركة "صن سيتي" المملوكة لرجل الأعمال الليبي حسين حمدي سفراكي بمحافظة القاهرة مقابل مبلغ 10 آلاف دولار أي نحو 180 ألف جنيه، مقابل إنهاء قرار ضم قطع الأراضي المقام عليها ذلك المشروع والتي تتجاوز قيمتها 300 مليون جنيه، ويضم المشروع مولاً تجارياً ضخماً باسم "صن سيتي مول"، تجاوزت قيمته 40 مليون جنيه.

 

كما تحصل على مبلغ 100 ألف جنيه من رجل الأعمال وليد أمين سالم عضو مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية، مقابل تدخله لدى المسؤولين بوزارة الاستثمار لتشكيل لجنة للتفتيش على الشركات المساهم فيها شقيقه رجل الأعمال سالم أمين هلال، على أن تكون هذه اللجنة منتقاة لإنهاء مصالح هذه الشركات.

 

وتحصل المتهم أيضاً على مبلغ 2000 دولار شهرياً على مدار 5 سنوات، أي حصل على مبلغ 120 ألف دولار، أي نحو 2 مليون و160 ألف جنيه، من رجل الأعمال يوسف مجدي جورج، شريك في شركة "سيتي فيرست أتوم للسياحة"، مقابل إنهاء مصالحه.

 

كما أكد عمرو توفيق حسن، 34 سنة، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بالتحقيقات، أنه بفحص الوقائع الخاصة بحساب المتهم ببنك "HSBC" بعد صدور قرار بالكشف عن سرية حساباته، تبين وجود إيداعات نقدية بمبالغ مالية بالحساب في غضون عامي 2013 و2014 بمجموع 129 ألفاً و614 جنيهاً بفرع البنك بمنطقة "أزور" بمدينة شرم الشيخ.

 

وتابع عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه تم الإيداع عن طريق شخص يُدعى أشرف بشاي سمعان الموظف بشركة "سيتي فرست أتوم للسياحة" التابعة لرجل الأعمال يوسف مجدي جورج.

 

وأضاف أن جملة الحركات بذلك الحساب من إيداعات نقدية وتحويلات واردة وشيكات محصلة منذ إنشائه في عام 2010 بلغت قيمتها 9 ملايين و288 ألف جنيه، وتبين أن زوجة المتهم داليا عبدالحميد أمين عبدالواحد، تقدمت بطلب بتاريخ 8 يوليو 2014 إلى البنك فرع مدينة نصر باسترداد شهادة ادخار بالكامل بقيمة مليون و70 ألف جنيه باستخدام التوكيل الداخلي الصادر لها من زوجها.

 

وتبين من التحقيقات أن المتهم يمتلك قطعة أرض مساحتها 3 أفدنة و12 قيراطاً بالسادات الخطاطبة، بمحافظة المنوفية، وأرضاً مساحتها 250 متراً بمنطقة الشويفات، وعقاراً بمنطقة حلوان مساحته 3001 متر، وشقة بمنطقة العجوزة بمساحة 130 متراً ببرج الشرطة. بالإضافة إلى حسابات في عدة بنوك أبرزها بنك "HSBC" بلغت جملة الحركات فيه إيداعات نقدية وتحويلات واردة وشيكات محصلة منذ إنشائه في عام 2010 قيمة 9 ملايين و288 ألف جنيه، و3 سيارات فارهة، وامتلاك زوجته وأولاده مصوغات ذهبية ومجوهرات وحسابات بنكية.

دفاع المتهم

دفع إمام الحفناوي، محامي عمرو هراس، مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق "أسامة صالح"، ببطلان إذن النيابة العامة بتسجيل المكالمات لإصداره بناء على جريمة مستقبلية وهو ما يخالف القانون، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة بتاريخ 27 فبراير 2014 بالقبض على المتهمين لاستناده على مكالمات مزورة تمت من قبل مجرى التحريات بالرقابة الإدارية، كمتا أن تحريات الرقابة الإدارية باطلة لاستنادها على محاضر وتحريات استندت لمكالمات تبرئ موكله، ولم تقدم الدليل على أنه موظف عام، ما ينفي عنه الاتهامات المنسوبة إليه.

 

وأكد الحفناوي في مرافعته أن موكله "عمرو هراس" لم يكن مديرا لمكتب وزير الاستثمار وقت وقوع الجريمة وتقدم باستقالته قبلها، وليس من المعقول ممارسته لمهام عمله وهو ضابط أمن دولة سابق ويتم تعييه في عهد الإخوان.

الحكم 

في 4 إبريل 2017 قضت محكمة الجنايات بمعاقبة عمرو هراس، مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار الأسبق، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه ما يعادل 20 ألف دولار وعزله من وظيفته في اتهامه بتقاضي رشوة من رجال الأعمال.

 

وقضت المحكمة بالسجن المشدد ٥ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه على المتهم عبد الله الطوخي، مسئول بحي النزهة، وعزله من الوظيفة، وأعفت المحكمة رجال الأعمال وليد أمين سالم وحسين حمدي وباسم عبد الرحمن ومحمد السيد ويوسف مجدي من العقوبة.

تهمة الكسب غير المشروع

في 9 فبراير 2019 بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار السابق لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه، نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوي، الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

 

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال المتهم عمرو أشرف الهراس إلى محكمة الجنايات، حيث إنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار، حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك في تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.