تشريعات الأزمة... قوانين أثارت جدلا تحت القبة آخرها الأحوال الشخصية والذوق العام

عدد من التشريعات التي كانت محل خلاف داخل مجلس النواب الذي لم يتبق من ولايته سوى أشهر قليلة حيث وصل بعض مشروعات القوانين إلى  خلاف بين القوي السياسية وظهر في وسائل الاعلام  فيما زال مصير معظم هذه القوانين مجهول رغم ان بعضها منصوص عليه في الدستور المصري والذي ألزم مجلس النواب بسرعة إصداره، بسبب ردود الأفعال وحالة الغضب التي  تسبب فيه مشروعات هذه القانون تراجع بعض مقدمي هذه القوانين  فيما تم أرجئ بعضها الي أجل غير مسمى . 

 

   الذوق العام 
 

 فيما اثار مشروع قانون الذوق العام الذي تقدمت به النائبة غادة العجمي عضو مجلس النواب حالة من الجدل ووصلت للغضب حيث أعلنت اللجنة التشريعية بمجلسي النواب رفضها لهذا القانون واعدت تقرير حوله يفيد ان مشروع القانون غامض ويتعارض مع مبادئ وعادت الشارع المصري.

 

الغضب  وصل الي الجلسة العامة بمجلس النواب التي عقدت حيث تحدث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مؤكدا ان مصر دولة لها تاريخ في الثقافة والفن ولا يمكن لمشروع قانون ان يأتي ليعلم دولة كمصر مبادئ الذوق العام مشيرا الي ان الهدف من مشروعات القوالنين هو المصلحة العامة وليست الخلافات الشخصية  

كما اعترض عدد من النواب علي القانون واكد انه يتعارض مع الدستور المصري ومبدأ الحريات ولا يمكن ان يتم تحويله الي اللجان المتخصصة كونه يتضمن إساءة لتاريخ الدولة المصرية ويتعارض مع الثقافات المصرية المختلفة 

 

الأحوال الشخصية 
مازال هذا القانون يشكل عقبه تحت القبة سواء فيما يتعلق بالجدل حول مواده التي تنظم ادق العلاقات بين افراد الاسرة المصرية خاصة فيما يتعلق بالزواج وشروطه والطلاق وحقوق الزوجة وحضانة الأطفال بعد وقع الطلاق حيث قدم عدد من الجهات مشروعات قوانين مختلفة لعل ابرزهم مشيخة الازهر التي أعلنت عن مناقشة اغلب مواد مشروع قانون الذي قام بإعداده مجموعة من علماء الازهر كذلك أعلن المجلس القومي للمرأة عن اعداد مشروع قانون هو الاخر بجانب عدد من مشروعات القوانين اعدها بعض النواب كان ابرزهم محمد فؤاد .

 الازمة ان معظم مشروعات هذه القوانين مازال مصيره مجهول ولم تحدد أيا من اللجان النوعية سواء اللجنة الدينية او التشريعية موعد لمناقشة مشروعات القوانين ومازال موعد إصداره غير معلوم لمدة تزيد عن 3 سنوات.

قانون المحليات 
 ويضم قانون المحليات الي سلسلة التشريعات التي اثارات حالة من الجدل والخلاف سوء تحت القبة او بين الأحزاب والقوى السياسية، سواء فيما يتعلق عدم إصداره او فيما يتعلق بمواده والنظام الانتخابي الذي يقره مشروع القانون حيث مازال مشروع القانون معلق منذ اليوم الأول لانعقاد مجلس النواب كونه ضمن الاستحقاقات الدستورية التي الزم بها الدستور مجلس النواب إصداره خلال دور الانعقاد الأول الذي عقد في عام 2016.

 

 الخلاف حول مشروع القانون جاء فيما يتعلق بطريقة اختيار المحافظين في القانون الجديد سواء بالانتخاب المباشر من جانب المواطنين او بالتعيين من جانب الحكومة متمثلة في وزير التنمية المحلية كما هو الحالي حاليا، كذكلك كان هناك خلاف حول نسب القوائم والفردي في الانتخاب هول سيكون نسبة القائمة اكبر من الفردي ان العكس ولكن هذا الجدل لم يحسم حتي يومنا هذا ومازال مجمد من جانب البرلمان الذي أجل مناقشة القانون الي اجل غير مسمي رجم موجود اكثر من مشروع قانون حول المحليات سواء مقدم من الأحزاب او أعضاء مجلس النواب .