كل ماتريد معرفته عن مشروع إحلال السيارات التي مر على تصنيعها 20 عاما
الأحد، 15 مارس 2020 05:00 م
اتوبيسات تعمل بالغاز
لاقى خبر إعلان الحكومة عن إحلال السيارات التي مر عليها 20 عاما، اهتماما كبيرا من شريحة كبيرة من أصحاب السيارات، وبرزت عدد من التساؤلات في هذا الصدد لعل أبرزها، هل تخضع السيارات الملاكى لخطة الإحلال أم أنها قاصرة على الميكروباص فقط.
ويرصد «صوت الأمة» في السطور التالية، أبرز الأسئلة الواردة في هذا الشأن، وإجاباتها، وذلك على النحو التالي:
من هي الجهات التي تعمل على مبادرة إحلال السيارات القديمة؟
الملف يتشابك مع عدد من الجهات وهى وزارة الصناعة والتجارة وجهاز تنمية المشروعات، وزارة البترول ووزارة المالية والبنك المركزى.
ما هي السيارات الخاضعة لخطط الإحلال؟
الخطة تتعلق بإحلال سيارات الميكروباص فقط ولن تطال السيارات الخاصة "الملاكى"، وتستهدف المبادرة السيارات التى مر علي إنتاجها أكثر من عشرين عاما واستبدالها بسيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج ( غاز طبيعي / بنزين ).
ما هو نطاق تنفيذ مبادرة إحلال السيارات القديمة ؟
الخطة ستقوم الدولة بتنفيذها علي مستوى كافة محافظات الجمهورية و تشجيع اصحاب سيارات الميكروباص الحديثة علي تحويل سياراتهم للعمل بالغاز.
ما هو الهدف من إحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عاما؟
تسعى الحكومة من هذه المبادرة إلى تحسين مركبات النقل الجماعي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، والحد من التلوث.
متى يتم تنفيذ المبادرة؟
حاليا يجرى وضع معايير للإحلال الميكرو باصات وتقديم تيسيرات لأصحابها في تمويل المركبات الجديدة وفترة السداد والتوسع في اقامة محطات الوقود المتخصصة في الغاز الطبيعي تبعا لعدد سيارات الميكروباص بكل محافظة.
كيف تنعكس خطة إحلال السيارات القديمة على صناعة السيارات في مصر؟
لهذه الاستراتيجية ابعاد تنموية و بيئية و اقتصادية من خلال عدة مجالات منها تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي ومواكبة التطور الدائم لتلك الصناعات، وايضا تحسين خدمات النقل الجماعي واحلال الميكروباصات المتهالكة التي مازالت تعمل في الشوارع منذ عشرون عاما أو اكثر واستبدالها بمركبات عصرية حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.
ويأتي ذلك من منطلق التسهيل والتيسير على المواطنين والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال النقل الجماعي والميكروباص حيث أن سعر الغاز الطبيعي أقل بكثير من سعر البنزين أو السولار بما يتيح توفير في المصروفات الخاصة بتلك السيارات وبالتالي زيادة دخل أصحابها وكذلك المحافظة على الشكل الحضاري للشارع المصري و مواجهة التلوث البيئي من خلال تقليل العادم الناتج عن السولار والبنزين بالإضافة إلى التكامل مع خطة الدولة من خلال تعظيم الموارد المتاحة وتوفير الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
موضوعات متعلقة..
