دراسة جامعية تكشف: المباني السكنية في مصر تستهلك ما يزيد على 42% من الكهرباء

الاهتمام المتصاعد بالمباني الخضراء في مصر، يعكس مدى وعي الحكومات والمنظمات المحلية والمعماريين، بأهمية تطبيق مبادئ الاستدامة الشاملة في مجال التصميم المعماري؛ حيث أنشأت مصر نظاما محليا لتقييم المباني المستدامة، باسم "نظام تقييم الهرم الأخضر"؛ وذلك وفقا لدراسة في 2018، بقسم الهندسة المعمارية، بكلية الهندسة بجامعة أسوان، حول: "المنهجية الحالية لتقييم المباني المستدامة في مصر بين الإمكانات والعقبات"، إلا أنه لم يتم اعتماد أي مبنى باستخدام ذلك النظام، بالرغم من كثافة النشاط البنائي وتطور قطاع التشييد في مصر.

 

هذا، وتستهلك المباني السكنية في مصر، نسبة ما يزيد على 42% من الطاقة الكهربائية، وهي نسبة أعلى من النسبة التي يستهلكها القطاع الصناعي نفسه؛ ووفقا للدراسة، فإن التفكير السائد في مصر على المستوى العملي والتطبيقي، هو التفكير الموجه نحو خفض التكاليف، فضلا عن الرغبة السريعة في الربح، مما أدى إلى النظر إلى إحراءات الاستدامة في البناء على أنها إجراءات معقدة ومكلفة؛ وذكرت دراسة تقييم المباني المستدامة في مصر، أن البناء المستدام أو الأخضر يرفع من تكلفة المبنى بنسبة تتراوح بين 3% إلى 5%. 

 

 تقوم مصر بإنشاء قرية صديقة للبيئة ومنتجة ومنخفضة التكاليف، في الظهير الصحراوي لمحافظة الفيوم، على بعد 120 كم من القاهرة، على مساحة 2000 فدان، لتصبح أول نموذج في مصر والشرق الأوسط، لقرية صديقة للبيئة، كأول قرية تعتمد على الخامات المحلية في البناء، بهدف إحياء الصناعات البيئية التي كانت تشتهر بها محافظة الفيوم، مثل: صناعات الحصير والمنتجات الغذائية؛ وقد بدأت وزارة الإسكان في تنفيذ خطة طويلة لنشر العمارة المتوافقة مع البيئة في مصر؛ ووفقا لداسة المنهجية الحالية لتقييم المباني المستدامة في مصر، تعتبر القرية المشار إليها مجرد نواة لإنشاء 400 قرية صديقة للبيئة، سوف يتم تنفيذها في مراحل لاحقة.