كيف سيدير مجلس النواب جلساته واجتماعاته خلال مواعيد الحظر؟

تلتفت الانظار إلى مجلس النواب ومواعيد عمله خاصة في ظل الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا والتي كان آخرها حظر التجول وتعديل مواعيد العمل في كافة القطاعات الحكومية والخاصة  حيث كان من المفترض ان يتم  عقد الجلسة العامة القادمة يوم الأحد القادم الموافق 29 من الشهر الجاري ولكن بعد التطورات الاخيرة اصد  الدكتور على عبد العال ، رئيس المجلس، قرارا  بتأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفاً فى  29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة فى 12 ابريل 2020 .

 

وأكد "عبد العال "أن هذا التأجيل اتساقا  مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة، و يأتي في الصدارة منها منع التجمعات التي تؤدى إلى انتشار العدوى ، ومنع أي تخالط بقدر الامكان وخاصة بين أشخاص من محافظات مختلف ، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي ، حفاظا على صحة وسلامة النواب والمواطنين .

 

وهذه التعديلات يكون مجلس النواب قد اتم 31 يوما دون ان يجتمع حيث كان آخر اجتماع له يوم 10 مارس الماضي وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، إن قرار التأجيل يأتى في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

 

 

 في نفس السياق قال النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن هيئة مجلس النواب لها صلاحيات في حالات الطوارئ  ويمكن ان تجتمع لمناقشة  قضية ما في الفترة التي لم يجتمع فيها المجلس أو حالة ظروف تمنع اجتماع الاعضاء كما هو حاليا مشيرا إلى ان المجلس مناقشة كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية بما في ذلك قرار الحظر الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء.

 

 وتابع  عامر في تصريحات خاص لـ صوت الامة ان لرئيس الجمهورية  له سلطة إصدار القرارات أو القوانين العاجلة في حالة الطوارئ وبعد ذلك سيناقش البرلمان هذه القرارات كما سبق وحدث قبل انتخاب المجلس الحالي وتم مناقشة ما يقرب من 350 مشروع قانون وقرار أصدرها رئيس الجمهورية قبل تشكيل المجلس الحالي .

 

 

 في نفس السياق قال النائب حمدي بخيت  عضو مجلس النواب ان هناك توقف لمناقشة كافة الادوات الرقابية سواء طلبات الاحاطة أو البيانات العاجلة نظرا للظروف الطارئة التي يمر بها مجلس النواب مشيرا هناك تنسيقات عارضية بين النواب والمسؤولين للتغلب علي الوضع الحالي والتنسيق بين الحكومة والبرلمان .

  

 وأضاف بخيت في تصريحات خاصة لـ صوت الامة ان هناك عدة مقترحات مازالت قيد المناقشة بشأن الأدوات الرقابية بحيث لا يحدث اي مشاكل أو اي مخالفة لقواعد السلامة العامة بين جميع المؤسسات دون اي مشاكل لافتا إلى ان الوضع صعب وعلي الجميع الالتزام بقرارات التي اتخذتها الحكومة .