3.5 مليون شخص.. مطالب برلمانية بتأجيل أقساط القروض متناهية الصغر

ما زال ملف تأجيل أقساط  القروض يشغل الساحة السياسية خاصة في ظل استثناء أصحاب المشروعات متناهية الصغر من هذا التأجيل، في وقت طالب فيه عدد من النواب، بضم أصحاب قروض المشروعات متناهية الصغر، ضمن الفئات التي تم تأجيل سدادها لمدة 6 شهور وبناء عليه تمت مخاطبة البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية. 

 

وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هذه الفئة لا يمكن استثنائها من الإجراءات حيث يوجد نحو 3.5 مليون مواطن من أصحاب القروض الصغير والمشروعات متناهية الصغر، وهم كباقي أصحاب القروض تأثروا بالإجراءات التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا، لذلك لا يمكن تجاهلهم أو إلزامهم بدفع الأقساط في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة.

 

وفي نفس السياق تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بخطاب للدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بشأن عدم إلتزام جهات التمويل المعنية بالقرار  الخاص بالتمويل متناهي الصغر، مشيرا إلى تقدمه بطلب إحاطة عن أوضاع أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وعدم وضعهم ضمن الإجراءات التي اتخذتها.

 

وأكد فؤاد في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن هناك مشروعات صغيرة تتبع البنك المركزي وهناك مشروعات مناهية الصغر تتبع الرقابة المالية وهي سريحة تقدر بحاو 4 مليون مواطن بقروض تبلغ قيمتها حوالي 10 مليار جنيه، وهم متأثرين بالأوضاع الاقتصادية، ولا يمكن أن يدفعوا في ظل هذه الأوضاع لذلك لا بد من إلزمام الشركات والجهات التي تعطي هذه القروض بتأجيل التحصيل لمدة 6 شهور و يراعي الظروف الاجتماعية والإقتصادية الحالية خاصة في ظل حصول تلك الجهات الممولة على فوائد تصل إلى أكثر من 32% رغم حصولهم على تمويل من البنوك بفائدة 5% فقط ما يستوجب إعادة النظر في الأمر يراعي البٌعد الاجتماعي.