دراسة قضائية عن تشريعات الصحة الوقائية:السيسي أهتم بالصحة والتماسك أساس التغلب على الوباء

دراسة قضائية هامة أجراها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بعنوان: " تشريعات الصحة الوقائية ووعى الأمة المصرية وتماسكها عبر تاريخها فى مواجهة الأوبئة تحصين من فيروس كورونا وتأمين لصحة المواطنين. دراسة تحليلية فى ضوء: 

وقد تضمنت الدراسة عدد كبير من النقاط الهامة منها أن أسا نجاح مصر في مواحهة الفيروسات عبر تاريخها يرجع لتماسكها، مشيرا إلي أن الصحة العامة من أسمى الأهداف التى تعمل الدول على بلوغها، وذلك من أجل استمرار حياة البشرية.

وكشفت الدراسة عن تميز الأمة المصرية باهتمامها بالصحة العامة وحمايتها من الأوبئة وذلك منذ 130 عاما حتي قبل نشأة المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية، بل قبل ظهور العديد من الدول فى العصر الحديث واستمر ذات النهج طوال عصور الملكية وعصور الجمهورية حتى يومنا هذا، مضيفا أن نجاح الدولة المصرية فى مواجهة الفيروسات الوبائية يرجع كذلك إلى روح التكاتف الاجتماعى فى مواجهة الأوبئة العامة.

وأكدت الدراسة علي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بصحة المواطنين، وأنه أعطاها الأولوية القصوى وتكليفه للحكومة بإجراءات المكافحة حماية للشعب من الوباء، كما كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن لتحقيق السلامة للمصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن.

ونوهت الدراسة إلي دور الروح المعنوية للشعوب، وأنها الفيصل فى الحماية الوقائية تجاه فيروس عالمى لا يرحم ولا يستثنى جنسا بشريا، مشيرة إلي أن الروح المعنوية للشعوب مسألة غاية فى الأهمية فى مجال الحماية الوقائية تجاه فيروس عالمى شرس بلا هوادة لا يرحم

وسلطت الدراسة الضوء علي التثقيف الوقائى للشعوب وأنه أساس التغلب على وباء كورونا بغرض تعريف الناس على الإجراءات السليمة والاتجاهات السديدة لوقاية المجتمع ورفع مستوى الصحة العامة لدى الجميع، خاصة وأن الإجراءات الوقائية لم تعد قاصرة على الكوادر الصحية المتخصصة، وإنما تتشارك فيه جميع العلوم والتخصصات وقت الأزمات.

وتحدثت الدراسة علي تنوير الشعب والتزامه، وصد الشائعات التى تطلقها الجماعة الإرهابية عن الوباء بالتهويل والتهوين تارة أخرى للنيل من تماسك الشعب المصرى، حيث تظهر الحاجة ماسة إلى بيئة صحية فى الفضاء الثقافى والفكرى عن الحماية الوقائية.

وتطرقت الدراسة إلي عزيمة الأمة المصرية التي تؤثر فى الحالة المعنوية للشعب، بإجراءات الحماية الوقائية التى وضعتها الدولة وتستهدف نمو الشعور بالثقة فى الذات، وزيادة قوة الحماس فى الالتزام بإجراءات الحماية الوقائية التى وضعتها الدولة، وتنمى روح الولاء للوطن فى مواجهة شدائد وباء الجائحة.

وذكرت الدراسة أن مصر عام 1889 كانت أول دولة فى التاريخ أدخلت الرقابة الصحية على الأجانب القادمين إليها برا وبحرا لحماية مواطنيها من الأوبئة قبل اختراع الطائرة عام 1903:

علاوة علي الأمر العالى الصادر فى 17 ديسمبر سنة 1890 بشأن التطعيم الواقى من مرض الجدرى المعدل الأمر العالى فى 6 أغسطس سنة 1897 وبالقانون رقم 9 لسنة 1917.

ويقول الدكتور محمد خفاجى بالإضافة إلى الأوامر العالية المتقدمة فى نهاية القرن التاسع عشر ومع بداية القرن العشرين وقبل الحرب العالمية الأولى صدر فى مصر القانون رقم 1 لسنة 1906 بشأن نقل الخرق، ثم القانون رقم 15 لسنة 1912 بشأن الاحتياطات الصحية من الأمراض المعدية والقوانين المعدلة له، ثم القرار الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 14 يونيه سنة 1914 بشأن المراقبة على الحجاج، ثم القانون رقم 10 لسنة 1917 بشأن الاحتياطات التى يعمل بها للوقاية من الكوليرا، الذى عُدل بالقانون رقم 3 لسنة 192، ثم اتبعه بعدد من القوانين.

وذكر نائب رئيس مجلس الدولة، في دراسته أن موضوع دراسة الماضى يمثل نوعاً من قراءة الحاضر واستقراء المستقبل على ضوء تجارب الماضى، ويفسر لنا الكيفية التى مكنت الأمة المصرية منذ أكثر من قرن من الزمان اجتياز حاجز الأوبئة المعدية، وفى ذلك يبين لنا الوسيلة التى تمكن الأمة المصرية المعاصرة من أن تجعل تجرتها السابقة فى الماضى مستقبلاً أفضل.