24 يناير.. الحكم في طعن نزع الحكومة أراضي المواطنين بروض الفرج

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،جلسة 24 يناير القادم؛ للحكم في القضية التى أقامها ورثة محمود سيد أحمد منذ 5 سنوات للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع مليكة أراضيهم منهم البالغ مساحتها 8145 متر مربع.

جاء نزع الأراضي بموجب القرار رقم 2423 لسنة 1994 الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، الوزراء باعتبار مشروع إعادة تخطيط وتعمير منطقة حكر ابو دومة بكورنيش النيل قسم روض الفرج من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة.

كان ورثة المرحوم سيد أحمد محمد، وهم كلٍ من: عبد الرحمن، أحمد، هدى، وفاء، يحي، فاطمة، فوزية، كوثر، والمقيمون جميعا في 129 شارع جزيرة بدران بقسم شرطة روض الفرج قد أقاموا دعوى قضائية بتاريخ 13 مارس عام 2011 في مجلس الدولة،ضد كلٍ من: رئيس مجلس الوزراء بصفته، محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلي لإدارة نزع الملكية، مدير عام إدارة النزع والتحسين بمحافظة القاهرة، رئيس حي روض الفرج بصفته، وزير العدل، أمين عام الشهر العقاري، رئيس مكتب الشهر العقاري، مدير عام مديرية الإسكان والتعمير بالقاهرة، رئيس مجس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته، والذين تم إعلانهم جميعا في هيئة قضايا الدولة في شارع أحمد عرابي.

وقال خالد محمود المحامي مقيم الدعوى وكيلا عن ورثة سيد أحمد محمد، في دعواه أن أصحاب الدعوى قد ورثوا عن والدهم العقارات الكائنة في القطع أرقام 4، 10، 10أ، 12، 14، 14أ، بشارع عبيد، و4، 4أ،5، 5، 5أ، و5ب، و5ج، 7، و9 بعطفة نصر،و 151، 153، 155 بشاعر ترعة جزيرة بدران بمنطقة روض الفرج، والبالغ جملة مساحتهم التقريبية 8145 متر مربع.

أوضحت الدعوى الحد البحري للأرض يقع بجوار ملك الجار شركة النيل العامة للنقل المائي، والحد الشرقي شارع عبيد، والقبلي شارع ترعة الجبل، والغربي شارع كورنيش النيل، وقد ألت الملكية لمورثهم عن طريق الشراء بوجب عقود مسجلة ومشهرة وأحكام نهائية بصحة ونفاذ عقود بيع.

أضافت الدعوى أنه بتاريخ 5 يناير 1995 نشر القرار رقم 2423 لسنة 1994 الصادر من رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إعادة تخطيط وتعمير منطقة حكر " أبو دومة" بكورنيش النيل قسم روض الفرج من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللزمة، لذلك وبلغت جملة مسطحها 53000 متر مربع ومن بينها الأراضي المملوكة لمورث الطالبين والواردة بكشوف الحصر تحت أراقام 162، 163، 166، 167.

وطالب أصحاب الدعوي بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 1994 والصادر من رئيس الوزراء بصفته فيما تضمنه من نزع مليكة الأرض المذكورة "موضع النزاع" ثم القضاء بسقوطه مع ما يترتب عليه من أثار.

كما طالب ورثة سيد أحمد بقبول الدعوى شكلا، ووقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 1994 فيما يتضمنه من نزع الملكية وما يترتب عليه من أثار وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق المدعين الأخري بجميع مشتملاتها وأنواعها.

كما يذكر أن هيئة مفوضي الدولة قد قضت بقبول دعوي ورثة سيد أحمد شكلا وفي الموضوع بسقوط القرار المطعون عليه، رقم 2423 لسنة 1994 الصادر من رئيس مجلس الوزراء مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.