قبل العام المالي المقبل.. تعرف على موقف البرلمان من تنفيذ المشروعات الجديدة

الأحد، 05 أبريل 2020 06:00 م
قبل العام المالي المقبل.. تعرف على موقف البرلمان من تنفيذ المشروعات الجديدة
البرلمان

 

«عدم بدء مشروعات جديدة قبل انتهاء الحالية».. أحد القواعد التي وضعها عددا من أعضاء مجلس النواب، للحكومة المصرية، مطالبين بعمل حصر شامل ودقيق لكافة المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، خاصة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب التي تمثل أغلبها، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء منها في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد لسرعة تنفيذها قبل البدء في أي مشروعات أخرى.

وفى هذا الإطار، طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حصر كافة المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، على أن يتم عمل قاعدة بيانات بهذه المشروعات تضم نسبة الأعمال التى تم الانتهاء منها، والنسبة المتبقية، وأسباب التوقف، والمنفعة التى تعود على المواطنين حال انتهاء الأعمال، والاعتمادات المالية المطلوبة للانتهاء من الأعمال وتسليم المشروعات.
 
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الكثير من المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية يتعلق بالصرف الصحى ومياه الشرب، وهناك بعض المشروعات الخدمية المتعلقة بأنشطة أخرى، ولكن النسبة الأغلب فى ملف الصرف والمياه، مما يستوجب ضرورة وضع خطة عاجلة للانتهاء من هذه المشروعات، خاصة وأن استمرار الأوضاع كما هى يمثل إهدارا للمال العام، مشددا على ضرورة أن يتم التنسيق بين الوزارات المعنية بالأمر، على أن تقدم المحليات حصر بما لديها من إحصائيات حول المشروعات، وتم تقديم مذكرة مفصلة للبرلمان حول كم المشروعات، على أن يرفق بكل مشروع الضرورة الملحة للانتهاء منه، وتلك التى من الممكن أن تكون فى آخر الجدول الزمنى للتنفيذ، حتى يتسنى للقائمين على الأمر توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء منها سريعا وفقا لما هو متاح من اعتمادات فى الأنشطة المختلفة.
 
وأكد عضو مجلس النواب، أن الانتهاء من المشروعات المتوقفة يتطلب تضافر الجهود، والتنسيق، والحرص على المصلحة العامة، وفى نفس الوقت حتى يتم توجيه الجهود لإنشاء مشروعات أخرى ذات نفع عام لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
 
وطالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم التعامل مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال، شريطة أن يتم الانتهاء من الأعمال المسندة إليها، ومن ثم يتم الزامها بعد ذلك على الانتهاء وفقا لجدول زمنى محدد، ووفقا لاشتراطات محددة، وفي حال مخالفة ذلك يتم سحب الأعمال من هذه الشركات و اسنادها لشركات أخرى ويتم فرض عقوبات على هذه الشركات.
 
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عدد من الشركات التى تعد سببا فى توقف المشروعات، ولابد من إعداد قائمة بأسماء هذه الشركات المتقاعسة، على أن يوجد بند فى التعاقد الانتهاء من المشروعات فى موعد محدد شريطة توفير الاعتماد، لافتا إلى أن ترك بعض المشروعات دون الانتهاء منه إهدار للمال العام، خاصة وأن هناك بعض المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى بدأ العمل فيها منذ ما يقرب من 10 سنوات فى بعض القرى ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.
 
ومن جانبه طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الانتهاء من المشروعات المتوقفة، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وعدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من تنفيذ المتوقف على أرض الواقع، مشددا على ضرورة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب على وجه التحديد، وذلك لما تمثله من أهمية فى واحد من أبرز القطاعات الحيوية على مستوى الجمهورية.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا