البرلمان ينتفض ضد الأسواق وساحات السيارات العشوائية.. اعرف التفاصيل

انتفض نواب البرلمان ضد الأسواق العشوائية وساحات الانتظار المنتشرة في جميع المحافظات، مطالبين باستغلال انخفاض الكثافات المرورية والتكدسات بسبب التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا لتقنين وضعها أو استبدالها أو ازالتها.

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قد تسلمت حصر شامل من وزارة التنمية المحلية بكل مواقف السرفيس وساحات انتظار السيارات الرسمية منها والعشوائية، حيث اكتشفت اللجنة أن عدد المواقف العشوائية صعف عدد المواقف والساحات الرسمية

وقال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الأجهزة التنفيذية أمامها فرصة عظيمة للقضاء علي هذه الأسواق العشوائية ومواقف السيارات الغير مرخصة، في ظل اتخاذ الدولة إجراءات حازمة لمواجهة فيروس كوورنا.

وأضاف: «الحسينى أن انتشار هذه الأسواق والمواقف غير المقننة والتي تعمل بدون ترخيص، يهدر أموال عديدة على الدولة، ويرسخ للفوضى والعشوائية ومخالفة القانون».

من جانبه، قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة فتحت هذا الملف منذ 3 سنوات، إلا أننا لن نري أية نتائج ملموسة على الأرض، علاوة علي البطئ الذي يسير به ملف انتشار الأسواق العشوائية في كل المحافظات، والمواقف والساحات والأسواق غير المقننة.

وشدد النويشى، على ضرورة استغلال هذه الفترة وتقنين ما يمكن تقنينه منها بمنحها تراخيص واستبدال الأرض بتحديد أراض أخرى لإقامة هذه المواقف عليها، والتقنين يكون وفقا لحاجة المكان والناس لهذا الموقف أو السوق، أما إذا ثبت عدم الحاجة لها فيتم إزالتها فورا، لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية، أنه بالنسبة لساحات الانتظار غير المرخصة، فإنه سيطبق عليها القانون الذى وافق عليه مجلس النواب بشأن تنظيم ساحات انتظار المركبات، والذى ينص على إنشاء لجنة لمنح التراخيص وتحديد الأماكن والمقابل، وشروط للتراخيص.

أما النائب محمد الدامى، عضو اللجنة، فقد أكد أن هذا الملف يحتاج إلي التنسيق بين كل الوزارات لتوفير الأراضي البديلة التي ستقام عليها المواقف. وأشار «الدامى»، إلى ضرورة تقصير مدة الجدول الزمنى المحدد للتصدى للأسواق والمواقف العشوائية، مضيفا أن انتشارها يهدر المال العام، وتقنينها يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعظيم الموارد في المحليات.

جدير بالذكر، أن الخطة المقدمة من الحكومة للبرلمان، توضح أن إجمالي التكلفة التقديرية المخصصة لحل مشكلة الأسواق العشوائية، 44 مليار جنيه، وكشفت أن الإيرادات من المواقف والساحات الرسمية هي 565 مليون جنيه، والمصروفات 528 مليون جنيه، وهو ما يعتبره النواب إيرادات ضعيفة جدا رغم أن هذه المنظومة في حال تطويرها وتحديثها ستدخل أضعاف هذه الإيرادات.

ووفقا للحصر الذى أجرته المحافظات، فقد بلغ عدد مواقف السرفيس وساحات الانتظار الرسمية 1101 موقف وساحة انتظار، منها 689 موقف، و 412 ساحة، أما حصر المواقف والساحات العشوائية، فيبلغ ما يقرب من 2100 موقف وساحة انتظار غير رسمية في كل المحافظات علي مستوي الجمهورية. أما بالنسبة للأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية، بلغ إجمالي عددها 1105 سوق عشوائي غير مرخص بجميع المحافظات.