هل يتسبب كورنا فى تأجيل الانتخابات البرلمانية؟..تعرف على نص الدستور في هذا الأمر

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 01:26 م
هل يتسبب كورنا فى تأجيل الانتخابات البرلمانية؟..تعرف على نص الدستور في هذا الأمر
مجلس النواب

هل يتم إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب والشيوخ فى المواعيد المتوقعة؟ سؤال يطرح نفسه على لسان المراقبون للأوضاع التى نعيشها خاصة مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وإنه هناك عدد من الدول قامت بتأجيل الانتخابات، كما قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتأجيل انتخابات التكميلية بدائرة سمالوط فى المنيا لأجل غير مسمى.

البعض يرى أن الأوضاع تتحسن، وأنه لا يوجد ما يمنع من إجراء الانتخابات، خاصة وأن دور الانعقاد الخامس للمجلس يمكن أن يستمر حتى شهر 7و8و9 حتى يتمكن من إقرار قوانين الانتخابات، فيما رأى البعض الآخر، تأجيل الانتخابات إذا استمرت الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، على اعتبار أن مواعيد الانتخابات ليست إلزامية فى الظروف الطارئة والاستثنائية.
 
وطبقا للدستور، فإن الانتخابات البرلمانية يتم إجرائها خلال الـ 60 يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس، وحيث أن المجلس الحالى بدأ انعقاده فى 10 يناير 2016، فإن مدة المجلس تنتهى الساعة 12 بعد منتصف يوم 9 يناير 2021، وبالتالى وفقا للدستور فإن الـ60 يوما التى تجرى فيها الانتخابات البرلمانية تبدأ من 9 نوفمبر القادم.
 
قال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، إن الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية، ووعى المواطن المصرى، ووجود الإرادة لدى القيادة السياسية ومن خلفها القوات المسلحة وقوات الشرطة وأبطال منظومة الصحة على أن تستمر مصر فى خوض حربها ضد قوى الشر والإرهاب من ناحية، وفى سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، ومكافحة فيروس كورونا الذى يجتاح العالم من ناحية ثالثة، مع التصميم على اتخاذ كل التدابير والاحيتاطيات الصحية، يؤكد إننا فى وضع مبشر.
 
وتابع قائلا: "منحنى الإصابة بالفيروس سينخفض خلال الأسابيع القادمة، وبالتالى يستمر البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس بما لا يقل عن تسعة أشهر، كما نص الدستور على أن دور الانعقاد لا يقل عن تسعة أشهر، وهو ما يعنى إننا نستطيع العمل خلال شهور ( يوليو – أغسطس، سبتمبر)، ومن الممكن الانتهاء من التعديلات على قوانين الانتخابات، وما يتعلق بالبنية التشريعية للانتخابات، واستكمل:" ليس هناك مشكلة فى إجراء الانتخابات"
 
فيما قال النائب أحمد السجينى نائب رئيس ائتلاف دعم مصر: "أنا لست من الذين يفضلون الحديث عن الاستحقاقات الانتخابية والسياسية خلال هذه الأزمات، لأن هذه مرحلة اصطفاف وطنى  يصطف فيها الجميع من أغلبية ومعارضة".
 
وأضاف:"نحن أمام وضع استثنائى وأمام حرب ونحتاج  إلى أكبر قدر من اللحمة والحديث عن الانتخابات يأتى دائما بالمنافسات والفتن والمسالة ما زالت مبكرة، وإجراء الانتخابات من عدمه ينظمها الدستور وفقا لمعطيات الأمر".
 
وتابع قائلا:"أنا بعمل تعليم عن بعد فما هو المانع أن يتم إجراء الحملات الانتخابية والتواصل بين المرشح والناخبين عن طريق السوشيال ميديا والواتس اب والتليفزيون"، لافتا إلى إننا أمام  وضع استثنائى، ولا بد أن نكون أمام بدائل، "ولذلك كنت من أول ما قلت لابد من تحويل المحنة إلى منحة وعطايا وأن يتم العمل فى  قطاعات الطرق". 
 
وأضاف "السجينى": "لست مع تعطيل الدستور ولا تعطيل معدلات التنمية، أنا مع أن كل مجموعة متخصصة فى مجال ما، تتواصل مع بعضها من خلال جلسات لتضع رؤية للتعايش مع المعطيات على الأرض وتضع عدد من البدائل". 
 
IFrame
ولفت "السجينى" إلى ضرورة أن يضع المجتمع المصرى المتخصص البدائل التى على أساسها يتم إجراء الاستحقاقات الانتخابية فى موعدها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنه هناك وسائل للدعاية الانتخابية من خلال الوسائل  التكنولوجية الحديثة، كما أن التصويت يمكن أن يكون تصويتا الكترونيا ولاسيما أن القانون يسمح بذلك.
 
ويقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، "مقتضيات وقاية النظام العام قد تفرض فى بعض الأحيان تجاوز بعض النصوص والمواعيد القانونية، باعتبار أن حماية النظام العام هى المصلحة الأعظم الجديرة بالحماية"، مضيفا ،"حدث ذلك فى الانتخابات التكميلية بدائرة سمالوط  حيث أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 29 لسنة 2020 فى 19/3/2020 وبموجبه تم تأجيل الانتخابات بالدائرة الثالثة سمالوط بالمنيا لحين إشعار آخر، وتم تبرير التأجيل بسبب حالة الضرورة التى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، وتمشيا مع الإجراءات التى تتخذها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى حرص الهيئة على  صحة وسلامة المواطنين.
 
وأوضح"فوزى"، أن القرار كان صحيح بامتياز لأنه يعلى من المصلحة العليا للبلاد وصحة وسلامة المواطنين وهذا القرار ليس فريدا، حيث تم تأجيل الانتخابات فى العديد من دول العالم، فعلى سبيل المثال فى سنة 2017 تم تأجيل انتخابات البلدية فى فلوريدا بسبب اعصار ايرنا ، وفى اثيوبيا أعلنت مفوضية الانتخابات تأجيل الانتخابات البرلمانية التى كان مقررا لها فى أغسطس القادم بسبب مواجهة فيروس كورونا، وقالت المفوضية بمجرد السيطرة على الفيروس سيتم وضع جدول للانتخابات.
 
وتابع، "هذا يعنى انه رغم المواعيد الدستورية التى يلزم مراعاتها، إلا أن الظروف الطارئة والاستثنائية تبرر تجاوز هذه المواعيد من أجل حماية النظام العام للدولة وصحة المواطنين".
 
وأضاف الدكتور صلاح فوزى، إذا استمرت الأوضاع بسبب فيروس الكورونا، فمن المتوقع حرصا  على صحة المواطنين والنظام العام للدولة أن تتبع الهيئة الوطنية للانتخابات، ذات النهج الذى اتبعته للانتخابات التكميلية بسمالوط، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية طبقا للقانون رقم 198 لسنة 2017 هى المختصة بدعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات, وتحديد مواعيدها, ووضع الجدول الزمني لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور.
 
وقال فوزى، إن المادة "106" من الدستور نصت على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، ووفقا لهذه المادة يتم إجراء الانتخابات خلال الـ60 يوما قبل انتهاء مدة المجلس والتى تنتهى فى 9 يناير .
 
وقال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المسئولة عن دعوة الناخبين للانتخابات وتحديد مواعيد الانتخابات، حيث تنص المادة 208 من الدستور على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.
 
وأضاف الشريف: "أنا بطبعى متفائل وأرى أن الأمور تسير للأفضل ولكن  نفترض ان الوضع لا قدر الله لن يسمح بإجراء الانتخابات حفاظا على صحة المواطنين وهذا ما لا نتوقعه، حيث انتهت مدة مجلس النواب الحالى فى 9 يناير ولا يوجد برلمان فان الدستور نظم هذا الأمر بما يحافظ على أن تعمل جميع سلطات الدولة، فأعطى للرئيس حق  إصدار قرارات بقوة القوانين على أن يتم عرضها على البرلمان حال انعقاده ليقرها".
 
وأوضح أن المادة 156 من الدستور تنص على "إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق