قوانين أردوغان عنصرية..كيف انتهكت حقوق الأتراك؟

تزداد انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا بشكل غير مسبوق، وهو ما يزيح عنه الأحزاب التركية يوميا داخل البرلمان وخارجه.

 

ويواجه 200 ألف معتقل رأي في السجون التركية إجراءات تعسفية لعدم شمولهم بقانون العفو الجديد الذي يطبق في تركيا، بسبب تفشي وباء كورونا، وفقا لما أكده حزب الشعب الديمقراطي التركي ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي.

 

وعلق حزب الشعب الديمقراطي التركي، على القانون الجديد الذي يخول للسلطات التركية الإفراج عن السجناء الجنائيين فقط بحكم بالإعدام، واصفا الوثيقة بإنها مخزية وعير عادلة.

 

ووافق البرلمان التركي في وقت سابق على مناقشة مقترح القانون المتعلق بإعادة تنفيذ الأحكام في 31 مارس الماضي، وقد أقر القانون بتصويت 330 نائبًا بالبرلمان التركي، حيث صوّت 279 نائباً بالقبول، مقابل 51 نائباً صوتوا بالرفض، وقد شارك رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي في هذا التصويت بالقبول.

 

ونشر الرئيس المشارك للجنة حقوق الإنسان والحزب الديمقراطي، أوميت دادا، بياناً مكتوباً نشرته مواقع تركية معارضة حول تطبيق قانون تنفيذ الأحكام في الجريدة الرسمية، بعنوان «سنواصل الدفاع عن حق السجناء في الحياة ، نضالنا لم ينته بعد».

 

وجاء في البيان أن اللائحة تمارس «التمييز» وتعارض «مبدأ المساواة» وأنه حكم الإعدام. وغطاء قانوني للتعذيب والمعاملة المهينة التي تمارس حاليا في السجون. وهجوم على الإنجازات المشتركة للبشرية. مؤكدًا أنه وثيقة العار.

 

وأوضح البيان أنه على الرغم من أن قانون الموت هذا، الذي ترك السجناء يموتون، وافق عليه نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في البرلمان، فإن نضالنا لم ينته. سندافع عن حق الحياة للسجناء من خلال التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المهنية وجميع الفئات، وجميع الأساليب الديمقراطية، ولا سيما مع الأحزاب السياسية التي تعارض قانون الإنفاذ. لن نوافق أبداً على ترك السجناء ليموتوا، وسنستمر في الدفاع عن السلام ضد الحرب ، والحياة ضد الموت ، والحرية ضد العزلة.