تفاصيل رفض القضاء السويسري طلب ناصر الخليفي في "فساد كأس العالم"

مازالت جرائم القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة قنوات بي إن الإعلامية، تتكشف يوما بعد آخر حيث أعلن القضاء السويسري رفضه طلبا من الخليفى فى قضية فساد تتعلق بالحصول على حقوق البث التليفزيونى لبطولة كأس العالم، بعدما طلب تنحى ثلاثة أعضاء من مكتب المدعى العام الفيدرالى، تقدم به.

القضاء السويسري يرفض طلب ناصر الخليفي

ونشرت شبكة "ESPN" الأمريكية تقريرًا يتضمن حيثيات حكم المحكمة الجنائية التى قالت إن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحى الذى تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفيدراليين ومساعدة مدعى عام فيدرالى، وقالت فى حكم أصدرته يوم 24 مارس الماضي "طلب التنحي مرفوض".

وأضافت الشبكة الأمريكية، "مقدم الطلب وفريق الدفاع أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التى وجهت له"، وذلك بعدما أورد الخليفى فى طلب تنحي الأعضاء الثلاثة بسبب جلسة 6 ديسمبر 2019 التى تم استجوابه فيها لم يحصل خلالها على الوقت الكافي لمقاربة جميع النقاط التي أرادها.

وتم توجيه اتهامات إلى الخليفي من قبل النيابة العامة السويسرية بتقديم رشاوى للحصول على حقوق بث تليفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم، ويتهم القضاء الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالكي فى القضية نفسها بـ"قبول الرشى، الفساد المستتر، سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق".

ووفقا لمكتب المدعي العام السويسري، استخدم فالك، اليد اليمنى لرئيس الفيفا السابق السويسرى جوزيف بلاتر، نفوذه بين عامي 2013 و2015، للتأثير على منح حقوق إعلامية فى إيطاليا واليونان لنسخ عدة من كأس العالم وكأس القارات بين عامى 2018 و2030، وأشار إلى أن فالك حصل على استحقاقات لا مبرر لها من اثنين من المدعى عليهما.

ملاحقات قضائية في فرنسا

في الوقت نفسه، كشفت تقارير صحفية فرنسية عن فشل محاولات ناصر الخليفى للتهرب من قضايا الفساد التى تلاحقه فى فرنسا، وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن القضاء الفرنسي قضى بالأهلية المكانية لمقاضاة ناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جيرمان، وشبكة بى إن سبورتس القطرية فى قضايا الفساد التى تتعلق بتنظيم بطولة العالم لألعاب القوى نظرا لأن القضية نسجت خيوطها داخل الأراضى الفرنسية.

وتتضمن القضية اتهامات بغسيل الأموال والفساد المالى، حيث حاول الخليفى التهرب منها بزعم أن وقائع القضية جرت خارج فرنسا وعدم اختصاص المحاكم الفرنسية بملاحقته لكنه لم ينجح فى إثبات هذا الأمر واستمرت القضايا.