بعد تراجع الحديد والصلب.. هل تعيق أسعار الغاز الحالية الصادرات؟

الأحد، 26 أبريل 2020 09:00 ص
بعد تراجع الحديد والصلب.. هل تعيق أسعار الغاز الحالية الصادرات؟

يمثل ارتفاع سعر الغاز للمصانع أحد عوائق الصادرات المصرية، خاصة في ظل التكلفة الإنتاجية المرتفعة، وهو الأمر الذى يضع على عاتق المنتجين عبئا كبيرا.

وطالب مصنعون بضرورة خفض أسعار الغاز الحالية من 4.5 دولار إلى 3 أو 3.5 دولار، لتقليل التكلفة.

تقول هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، إن صادرات مصر من الحديد الصب والصلب تراجعت بنسبة 35 % لتسجل خلال الربع من 2020، ما قيمته 138 مليون دولار مقابل 2013 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضى.
 
وأرجع مصنعون هذا الانخفاض في صادرات الحديد، إلى ارتفاع التكلفة في مصر، نتيجة أسعار الغاز للمصانع والتي يتم احتسابها حاليا عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مؤكدين أهمية مراجعة هذا السعر لعودة الصادرات للزيادة مرة أخرى.
 
وعلق المهندس فاروق مصطفى، وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، بقوله إن الأسعار الحالية للغاز تعتبر أحد عوائق الصادرات.
 
وأشار إلى أن هناك دراسة لاتحاد الصناعات تطالب إعادة تسعير الغاز لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقارنة بالأسعار الحالية بواقع 4.5 دولار.
 
وفي وقت سابق، قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن هناك تعطل فى صادرات الحديد والصلب بسبب أزمة فيروس كورونا العالمية، إلا أن محاولة غزو أسواق أخرى حول العالم لن تستطيع المنتجات المصرية اتخاذها بسبب ارتفاع أسعارها نتيجة زيادة سعر الغاز فى الانتاج، موضحا أن السوق الإفريقى يعتبر من الأسواق الواعدة للتصدير إلا أن زيادة السعر تعطل من تصدير السلع المصرية للصناعات كثسفة الاستخدام للطاقة .
 
وترى كافة القطاعات الصناعية، خاصة كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعى، أن الخفض الأخير لسعر الغاز لا يحقق التوازن فى المعادلة الإنتاجية حاليا، حيث يظل سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يمثل عبئ على الصناعة، فى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط على القطاع الصناعى بالمرحلة الحالية، نتيجة تضرر الأسواق جراء تفشى فيروس كورونا، الذى تسبب فى ضغط أكبر على الصناعة، نتيجة التزامها بدفع الرواتب وكافة المصروفات من ضرائب ورسوم وتكاليف الكهرباء والمياة والغاز، فى الوقت الذى تراجع فيه الطلب على المنتجات المختلفة، خاصة منتجات مواد البناء وكذلك الهندسية وغيرها.
 
وتزايدت مؤخرا مطالب المجتمع الصناعى، بضرورة خفض أسعار الغاز للصناعات المختلفة، وعلى رأسها صناعة الصلب وغيرها من الصناعات التي تساهم في توفير آلاف الوظائف، مؤكدين أن هناك نتائج إيجابية عدة للاقتصاد المصرى وللصناعة حال اتخاذ قرار بمراجعة أسعار الغاز وخفضها، في إطار خطط الدولة لدعم الصناعة المحلية.
 
وشهدت صناعة الصلب فى الفترة الأخيرة حالة من التراجع الملحوظ، الأمر الذى انعكس على حجم الصادرات، نتيجة ارتفاع فى تكلفتها، جراء احتساب سعر الغاز بـ 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، والذى انخفض إلى 4.5 دولار، إذ كشفت بيانات حديثة صادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات المصرية، هبوط صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 34% مسجلة 635 مليون دولار، بالفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 مقابل 968 مليون دولار بالفترة ذاتها من 2018.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق