كيف انتصر القضاء والحكومة لأطباء مصر قبل أزمة كورونا

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 04:00 ص
كيف انتصر القضاء والحكومة لأطباء مصر قبل أزمة كورونا
أحمد سامي

يؤدى أطباء مصر وممرضوها، دورا بطوليا فى ميدان الحرب على وباء فيروس جائحة كورونا العالمى، ولقد أثبت الطبيب المصرى أنه الخط الحقيقى المدافع عن صحة المواطنين فى كل الظروف والأحوال، وفى أعز المحن الوبائية وعلى رأسها فى القرن الحالى وباء كورونا الذى مازال يحصد الأرواح على مستوى العالم دون تفرقة بين دولة عظمى أو نامية بين غنى أو فقير، ودون أن تجد الكرة الأرضية حتى الاَن ترياقا شافيا منه، فى ظل تدابير احترازية اتخذتها الدولة المصرية لحماية صحة المواطنين.
 
وقد أصدر المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وثيقة قضائية سابقة عام 2015 لصالح جيش مصر الأبيض ووصفهم في الحكم القضائى  بأنهم أقدم وأعرق مهنة في التاريخ، وأنصفهم ضد قرار وزير الصحة في عهد سابق كان قد أصدر توصية بغلق عيادة خاصة لطبيب يشغل وظيفة مدير مستشفى حكومى بحجة أن لديه بعض مخالفات إدارية تخص المستشفى وألزم القاضي وزير الصحة الأسبق بأن يدفع للطبيب تعويضاً  مقداره خمسون الف جنيه جبرا للأضرار التى حاقت به جراء قرار غلق عيادته الخاصة وحماية لسمعته أمام مرضاه.
 
وقال القاضى فى حكمه أن وكيل وزارة الصحة  أصدر قرارا بغلق العيادة الخاصة لمدير إحدى المستشفيات الحكومية بناء على توصية وزير الصحة في عهد سابق ، والثابت أن غلق العيادة الخاصة بالطبيب أمر منبت الصلة عن تلك  المخالفات المنسوبة إليه بالمستشفى الحكومى العام، و لا يجوز عقاب الشخص عن فعل واحد مرتين، ولأمر لا يخص العيادة كمنشأة طبية لها مرضاها التى تتردد عليها، مما يشكل ركن الخطأ فى حق الإدارة فضلا عن الأضرار الأدبية وهى التى تفوق الضرر المادى ولا يعادلها تعويض التى حاقت بسمعته الطبية وسط زملائه ومرضاه الذين وثقوا فيه بتقديم العلاج إليهم.
 
وأضاف القاضى في هذا الحكم النادر ، أن مهنة الطب تعد أقدم مهنة فى التاريخ الإنسانى وأكثرها عراقة فى خدمة صحة الإنسان تحفظ له حياته وتحميه من الأمراض والأوبئة العامة، والعلاقة بين الطبيب والمريض من أقدس العلائق الإنسانية وأن المحكمة تناشد المشرع بتعديل وإعادة النظر فى قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 الصادر منذ أكثر من ستين عاما ، طرأت فيه على مهنة الطب العديد من التقنيات الحديثة والتطورات المعلوماتية على مستوى العالم ودون أن يواكب ذلك  تطوراً موازياً للتشريع المنظم لأرقى مهنة عرفها التاريخ يستطب بها الإنسان .
 
 وانتهى خفاجي من دراسة قضائية له بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع مهنة الطب من أهم أولويات منهج الدولة وأصدر القانون رقم 153 لسنة 2019 فى 29 سبتمبر 2019 بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب الصادر عام 1954 للارتقاء بمهنة الطب على ثلاثة محاور رئيسية وبأحكام مستجدة لصالح شباب الخريجين من الأطباء .

المحور الأول : من هم الذين يحق لهم القيد فى سجل وزارة الصحة :
 
يُقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجبارى لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة خمس سنوات.
 
ويتم التدريب بأن يُمضى الخريجون مدة التدريب المقررة فى مزاولة مهنة الطلب بصفة مؤقتة فى إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو الوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريب كليات الطب، أو من يوافق على ندبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقًا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة. ويكون التدريب الإجبارى لخريجى كلية الطب بالقوات المسلحة المدة المقررة للتدريب فى مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات العسكرية التعليمية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.
 
كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلاً على مؤهل أجنبى معادل لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التى تمنحها إحدى كليات الطلب القائمة داخل مصر، وأمضى بعد حصوله على ذلك المؤهل تدريبًا لمدة معادلة لمدة التدريب الإجبارى المنصوص عليها فى هذه المادة وبذات التأهيل.

المحور الثانى : شروط القيد في سجل وزارة الصحة ( لجنة تضع المعايير من وزارتى الصحة والتعليم والأكاديمية الطبية العسكرية ونقابة الأطباء) :
 
 يُشترط للقيد لأول مرة فى السجل المنصوص عليه فى المادة (2) من هذا القانون، اجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة الذى تشرف على عقده الهيئة المختصة بالتدريب الإلزامى للأطباء سواء كان ذلك خلال فترة دراسته أو بعدها. ويتولى وضع معايير وشروط ومتطلبات اجتياز الامتحان لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص بالصحة وعضوية ممثلين لكل من الوزارة المختصة بالصحة، والوزارة المختصة بالتعليم العالى، والأكاديمية الطبية العسكرية، ونقابة الأطباء البشريين. ويكون القيد فى السجل المشار إليه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويصدر الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الطبية العسكرية قرارًا بتحديد الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد القيد.
 
ويقول الدكتور خفاجى أن هذا التشارك فى التخصصات الطبية المتنوعة عن طريق اللجنة التى تضع المعايير من وزارتى الصحة والتعليم والأكاديمية الطبية العسكرية ونقابة الأطباء يرتقى بمهنة الطب وهو القانون الذى لم يتغير منذ 1954 .

المحور الثالث : مكافأة تدريبية شهرية تعادل (80%) من إجمالى ما يتقاضاه "الطبيب المقيم" خلال مدة التدريب :
 
ويقول الدكتور محمد خفاجى أن القانون الذى أصدره الرئيس السيسى عام 2019   استحدث حكما لصالح شباب الأطباء بأن يُمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجبارى مكافأة تدريبية شهرية تعادل (80%) من إجمالى ما يتقاضاه شاغل وظيفة "طبيب مقيم"، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها فى القوات المسلحة فى هذا الشأن. على أن يسرى ذلك اعتبارًا من خريجى ديسمبر 2019
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا