درسات: مصر تستطيع التكيف مع انخفاض تدفقات النيل بين 10% و15%

أوضحت دراسات سابقة أن مصر يمكن أن تتكيف مع تخفيض بنسبة ما بين 10% إلى 15% في تدفقات نهر النيل؛ لكن الانخفاض بنسبة 20% أو أكثر، سيكون له تأثير اجتماعي واقتصادي كبير؛ وذلك وفقا لدراسة حول "إدارة مخاطر تغير المناخ في مصر.. مكون الإدارة المتكاملة للموارد المائية"، والذي تم إعداده من خلال وزارة البيئة المصرية بالتعاون مع صندوق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

 

أوضحت الدراسة أن مصر -حتى من دون تأثير التغير المناخي- ستواجه نقصا في المياه، سوف يقلل من حصة الفرد لأقل من 500 متر مكعب في السنة، بحلول عام 2050؛ وفي حالة حدوث السيناريو الجاف، بغض النظر عن مستوى نقص التدفق، على مصر أن تواجه نقص المياه، من خلال سياسات مائية، مثل الخطة القومية التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري، للفترة من 2005 حتى 2017؛ وذلك وفقا لدراسة صندوق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية حول استراتيجية التكيف مع التغير المناخي لقطاع المياه في مصر، والتي أفادت بأن النتائج أظهرت أن التغيرات المتوقعة في التدفق السنوي إلى السد العالي عند أسوان للفترات المستقبلية ما بين عامي 2020 و2049، تتراوح ما بين 0.5% و36.2%، وذلك باستخدام الفترة من 1970 حتى 1999 كفترة أساس.

 

كما أظهرت التوقعات أن تزداد التدفقات السنوية خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، خاصة في شهري أغسطس وسبتمبر، على الهضبة الإثيوبية؛ وأظهرت التوقعات أيضا أن التدفقات في النيل الأزرق، عند مقياس الديم، قد تتراوح نسبة تغيرها بين -6% إلى 29%، بينما يتراوح التغير في تدفق النيل الأبيض، عند مقياس ملكال، من -12% إلى +10%؛ ووفقا لذات الدراسة، من المتوقع انخفاض معدل هطول الأمطار وتدفقات المنبع عند بحيرة فيكتوريا من منطقة جنجا.

 

وأوصت دراسة صندوق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية نحو استراتيجية التكيف مع التغير المناخي لقطاع المياه في مصر، بضرورة إيجاد التوازن المناسب بين مخاطر الفيضانات المرتفعة ومخاطر الجفاف الشديد، عند وضع قواعد لتشغيل العالي والإدارة المتكاملة لبحيرة ناصر.

 

وأوضحت الدراسة أنه قد تكون هناك حاجة لتخزين إضافي في المنابع للحد من مخاطر الفيضانات، في حالة حدوث السيناريو الرطب جدا، الذي يعبر عن الفيضان العالي، حيث تكون الفرصة متوفرة لأكثر من 6% لأن تتجاوز بحيرة ناصر منسوب 183 مترا في ظل قواعد التشغيل وقت الدراسة؛ وفي هذه الحالة، فإن خفض منسوب التشغيل (منسوب أول أغسطس)، قد يكون كافيا في بعض الحالات؛ ولكن إذا زادت التدفقات أكثر، أوصت الدراسة مصر بأن تتبنى فكرة إنشاء الخزانات في البلدان المشاطئة الأخرى، كما فعلت في الماضي، بحسب تقرير صندوق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.