6 مليار دولار سنويا للبنية التحتية العالمية لتخفيف حدة التغيرات المناخية حتى عام 2030

يمثل تحليل المخاطر ومواطن الضعف جزءا أساسيا من مهام صندوق النقد الدولي، إلى جانب تقديم النصح والإرشاد لأعضائه، بشأن السياسات المالية الكلية؛ ووفقا للصندوق، من الضروري دمج مخاطر تغير المناخ في تلك الأنشطة، نظرا لحجم المخاطر من جراء ذلك التغير على العالم، والطبيعة العالمية لتلك المخاطر؛ وقد انضم الصندوق مؤخرا إلى شبكة النظام المالي الأخضر، ويتعاون مع أعضائها حاليا، على وضع إطار تحليلي لتقييم المخاطر المرتبطة بالمناخ.

 

وفي دورية الصندوق حول التمويل والتنمية، والصادرة في ديسمبر 2019، تم التركيز على أهمية سد فجوات البيانات، من خلال استخدام آليات دقيقة وموحدة لتسجيل المخاطر المناخية في القوائم المالية، كسبيل وحيد أمام المستثمرين، يمكن من خلاله تحديد حجم انكشاف الشركات الفعلي تجاه المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ؛ وذلك بحسب صندوق النقد الدولي، والذي أشار في تقرير التمويل والتنمية، إلى الجهود الواعدة لتشجيع القطاع الخاص على الإفصاح عن مخاطر تغير المناخ؛ ويدعم الصندوق جهود القطاعين العام والخاص الهادفة إلى نشر ثقافة الالتزام بالإفصاحات المناخية عبر الأسواق والبلدان.

 

وفي التقرير ذاته، عول صندوق النقد الدولي على أن النظام المالي يمكنه الاضطلاع بدور أساسي أكبر، من خلال تعبئة الموارد اللازمة، للاستثمار في تدابير التخفيف من حدة التغيرات المناخية، ومنها الحد من انبعاث غاز الدفينة، وإجراءات التكيف، من خلال بناء الصلابة في مواجهة تغير المناخ، استجابة للتغيرات السعرية، مثل أسعار الكربون؛ ويبلغ حجم الاستثمارات في البنية التحتية للتخفيف من حدة التغيرات المناخية، قيمة 6 مليار دولار سنويا، حتى عام 2030، بحسب التقرير، والذي يتوقع أن يتم تنفيذ معظم تلك الاستثمارات من خلال وساطة النظام المالي، مما يمثل للقطاع المالي فرصا ومخاطر في وقت واحد.

 

واستنادا إلى تقرير صندوق النقد الدولي، في ديسمبر 2019، حول التمويل والتنمية، تتراوح تقديرات قيمة أصول التمويل المستدام العالمية ما بين 3 تريليون إلى 31 تريليون دولار؛ ووصل نمو حجم الاستثمار المستدام في أغسطس 2019، إلى 590 مليار دولار، مقابل 78 مليار دولار في 2015؛ وقد بدات البنوك في تعديل سياساتها الإقراضية، من خلال تقديم خصومات على قروض المشروعات المستدامة، بحسب التقرير، المشار إليه.