رب ضارة نافعة، هكذا ينظر رجال الاقتصاد والسياسة للأزمات، ففي وقت تتزايد فيه تداعيات فيروس كورونا على الصناعات في العالم، وتعطل الاستيراد والتصدير، تزايدت الدعوة للتوجه الداخلي وتوطين الصناعة المصرية.
ودعا الكثير إلى ضرورة الاهتمام بتوطين الصناعة اعتماداً على الموارد المحلية وسلاسل الإمداد الداخلية، وتخفيض الاعتماد بدرجة أو بأخرى على العالم الخارجى فى دعم البناء الصناعى.
ووضعت الحكومة خلال خطتها للتنمية التى تقدمت بها للبرلمان استراتيجية التصنيع بخطة لعام 20/2021 وتتضمن خمس محاور، وهى:
- الصناعات الدوائية
أظهرت أزمة كورونا مجموعة من الصناعات يجب تنميتها والمسارعة في ذلك، مثل: الصناعات الدوائية والمنتجات العلاجية الوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات.
وبالفعل صانعت المصانع بالتوسع فى تصنيع الكمامات والملابس الواقية وإنتاج المضادات الحيوية والمنتجات الدوائية ذات الصلة بالأمراض الوبائية.
- الصناعات الغذائية
ولجأت الدولة لتعزيز الصناعات الغذائية للوفاء باحتياجات السوق المحلى، بما يسمح بالاستغناء عن الاستيراد وبخاصة فى ظل ظروف الانغلاق التجارى وسعى الدول حال نقص المعروض العالمى من هذه السلع الى رفع اسعارها استغلالا للقيود المفروضة على المبادلات التجارية الدولية.
- تحفيز التوجه نحو الصناعات
وذلك بما يعزز الطلب المحلى كبديل للواردات وخاصة الصناعات التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية.
- تعميق التصنيع المحلى
ولجأت الحكومة لتلك الخطوة لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات المراد تنميتها بما يضمن إنسايبية العمل بخطوط الإنتاج ودوران عجلة الإنتاج.
- استغلال الفرص التصديرية المتاحة
وتحاول الدولة فتح أسواق بديلة أمام المنتجات المصرية من خلال تعزيز القدرات التنافسية وزيادة المساندة المالية لشركات التصدير.
وحددت الحكومة خلال خطتها مستهدفات تنموية، تسعى لتحقيها في خطة 20 / 2021، تشمل إعداد قوائم بالسلع التى يجرى استيرادها والتى يمكن تصنيعها محليا وبمواصفات جيدة كما تهدف لتعميق التصنيع المحلى ليصبح عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من البرنامج 16منشآة فى خطة 20/21 فضلا عن زيادة المنتجات التى تم البدء فى تصنيعها محليا الى 12 منتجا ومن الصناعات الواعدة فى هذا المجال صناعة الألواح والخلايا الشمسية وصناعة البرمجيات والمكونات الالكترونية الدقيقة والمستحضرات الدوائية واستخلاص الزيوت النباتية الطبية والعطرية وصناعة البليت لمصانع الحديد والصلب والمواد العازلة للاسقف والالياف الزجاجية والضفائر الكهربائية والمسبوكات لصناعة السيارات.
ومن بين أهداف الخطة استكمال ترفيق 13 تجمعاً صناعياً بمختلف المحافظات وطرح مساحات مرخصة فى حدود 10مليون متر مربع والتوسع فى التجمعات الصناعية للشباب بنحو 16تجمعا وسرعة استكمال المناطق الصناعية المتخصصة مثل مدينة دمياط للاثاث والروبيكى لدباغة الجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية بالاضافة الى تحفيز الاستثمار الصناعى بزيادة عدد الرخص المصدرة فى اطار قانون تبسيط اجراءات التراخيص الصناعية الى 15الف رخصة.
وتتضمن أهداف الخطة التنموية: تطوير منظومة التدريب الصناعى عن طريق إضافة ثمانية مراكز للتدريب الصناعى المتطور، ليصبح إجمالى عدد المتدريبين المستفيدين 36.5 ألف متدرب فضلاً عن زيادة المعلمين الذين يتم رفع كفاءتهم المهنية إلى 200 معلم بنهاية عام الخطة.
وتشمل الأهداف تحسين جودة وتنافسية القطاع الصناعى من خلال زيادة عدد مراكز خدمات ما بعد البيع التى تم اعتمادها الى 1025مركزا وانشاء خمس حاضنات تكنولوجية لتنمية القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وتبلغ الاستثمارات المقدرة فى الخطة للصناعة التحويلية نحو 80 مليار و6 مليون مقابل 83 مليار جنيه في عام 19 / 2020 بنسبة انخفاض نحو 3% بسبب انخفاض الصناعات غير البترولية من 79 مليار إلى 69 مليار.
ويبلغ نصيب الجهاز الحكومى بنحو 199مليون و800الف جنيه والهيئات الاقتصادية بنحو 55مليون جنيه والشركات العامة بنحو 23مليار و609 مليون والاستثمارات الخاصة بنحو 15مليار و638 مليون جنيه والمشروعات المركزية بنحو 41 مليار و100 ألف جنيه.
وذكرت الحكومة أن توزيع الاستثمارات الصناعية بهذا النحو يبيبن تراجع نسبة الاستثمارات الخاصة فى القطاع الصناعى من إجمالى الاستثمارات الصناعية من 28% إلى 19%، بسبب عدم استقرار السوق واستحواذ المشروعات المركزية على نحو50% من جملة الاستثمارات الصناعية وتراجع الأهمية النسبية لاستثمارات الشركات العامة فى حين تتزايد أهمية الاستثمارات الحكومية بفعل سياسات التدخل المباشر للجهاز الحكومى فى تنظيم السوق.
ويشكل الناتج الصناعى نسبة من 16.5 - 17% من الناتج المحلى الإجمالى وتمثل الصناعات البترولية نحو23%-24% وتتصاعد نسبتها بالأسعار الجارية دون أب تغير يذكر من عام لآخر وتتصاعد نسبتها بالأسعار الثابت.
