لمواجهة «كورونا».. حصاد مجلس النواب في أسبوع

الجمعة، 08 مايو 2020 07:00 م
لمواجهة «كورونا».. حصاد مجلس النواب في أسبوع
مجلس النواب

واصل  مجلس النواب جلساته في ظل اجراءات وقائية مشددة يومي 3 و4 مايو، في إطار جهوده المتواصلة لمساندة الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وفي إطار تدابير وقائية دقيقة، وفي رسالة بضرورة استمرار العمل مع المحافظة على الصحة العامة من خلال أحداث التوازن المطلوب.
 
البرلمان استهل جلساته بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا فى حادث بئر العبد الارهابى، كما استمع  لبيان  رئيس مجلس الوزراء، حول أسباب طلب الحكومة إعلان الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، والتي أكد خلالها أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، وإعمالاً للنصوص اللائحية أحاله رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال  إلى اللجنة العامة والتي أعلنت موافقتها.
 
ومن ثم جاءت موافقة البرلمان خلال الجلسة العامة  برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من إبريل 2020 لمدة ثلاثة أشهر، كأجراء ضروري لمواجهة الظروف الأمنية والصحية.
 
وأكد الدكتور عبد العال، أن الموافقة على إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الحالتين الأمنية والصحية لافتاً إلى أن القوانين التي صدرت مؤخراً لمواجهة الحالة الصحية سيتم تطبيقها، مشدداً على أن مصر عندما تطبق الطوارئ لا يشعر بها العالم لأنها لا تستخدم الا في حدود ضيقة جدا  عند تعرض الأمن العام للخطر.
 
ووجه الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، عدد من الرسائل الهامة، في مقدمتها التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان وموجهاً التحية للقوات المسلحة المصرية فيما يقومون به في حماية الوطن وسط تصفيق حاد من النواب في القاعة للجيش المصري
 
وأمام مطالبات عدد من النواب بضرورة زيادة معاشات الشرطة والنظر إليها عقب الدكتور على عبد العال مؤكداً أن هذه القضية سيتم مناقشتها مع وزير المالية للتوصل إلى حل بشأنها.
 
وحفاظاً علي السلامة العامة داخل المجلس، وخلال انعقاد الجلسة العامة، طالب  النواب الحفاظ على التباعد الاجتماعى خلال الجلسة ومراعاة المسافات الآمنة ووجههم بالجلوس فى الشرفة العلوية للقاعة نظراً لكثرة عدد أعضاء الحكومة المشاركين في الجلسة لمناقشة الحساب الختامي.
 
كما حرص علي توجه الشكر للجنة الخطة والموازنة على دورها في إعداد التقرير الخاص بالحساب الختامي لموازنة الدولة لعامي 2018/2019، وكذلك استمرار انعقادها خلال الأيام المقبلة لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد لعامي 2020/2021 قائلا، إن «اللجنة وأعضائها يعملون في ظروف صعبة ينتشر فيها وباء كورونا... ولهم كل التقدير».
 
ووجه الدكتور عبد العال الشكر للجنة الخطة والموازنة على الدور الذي تقوم به في إعداد التقرير الخاص بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وأيضا للجنتي الصحة والتعليم لعملهما وتواصلهما مع وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالي في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
 
علي الجانب التشريعي، شهدت الجلسة العامة مناقشة عدد من القوانين الهامة، حيث وافق البرلمان نهائيا على قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة من أجل تمويل الحزم التحفيزية التي تقدمت بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا،والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود فضلاً عن استحداث رسوم جديدة على عقود اللاعبين والأجهزة الفنية وتراخيص الشركات الرياضية وأجهزة المحمول والإكسسوارات.
 
كما  وافق المجلس، على طلب وزارة المالية بإخضاع البنزين والسولار بالرسوم الجديدة التي جاءت بالقانون، والمقدرة بنحو 30 قرشاً للتر البنزين، و25 قرشاً للتر السولار، وذلك بعد أن أكد وزير المالية أن المواطن لن يتحمل أي زيادة في أسعار البنزين أو السولار، وأن رسوم التسوية المحاسبية سيتم استخدامها ما بين الخزانة العامة وهيئة البترول من أجل تمويل الحزم التحفيزية التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان لمواجهة آثار فيروس كورونا،وأن المواطن لن يتأثر بها.
 
وخلال مناقشة مشروع القانون، أكد الدكتور عبد العال، إن الدولة ليست غاوية تفرض ضريبة إطلاقاً " ولكننا في ظروف معينة تفرض نفسها تتمثل في مكافحة فيروس كورونا المستجد وتتطلب وفرة مالية لمواجهته.
 
واستكمالاً للجهود المبذولة علي الجانب التشريعي، وافق البرلمان من حيث المبدأ علي قانون البنك المركزي حيث المبدأ وانتهي من مناقشة  50 مادة بحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر، علي أن يتم إستكمال باقي مواد القانون الجلسة القادمة المزمع عقدها في 17 مايو الجارى، فضلاً عن إحالة مشروع قانون هيئة الشرطة لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وذلك بعد موافقة المجلس على مجموع مواد القانون.
 
وخلال مناقشة مشروع قانون البنك المركزي أكد الدكتور "عبد العال، مشروع القانون فني متخصص يحتاج إلى مناقشة فنية هادئة، وأن استقلال البنوك المركزية امر ضروري، وهو أمر كفله الدستور المصري للبنك المركزي، مضيفا أن أموال البنك المركزي المصري أموال خاصة تتمتع بحماية المال العام، داعياً إلى توظيف ودائع البنوك لتحقيق دوران عجلة الاقتصاد بما يسهم في تقوية السوق ويقلل من فرض الضرائب.
 
وأضاف "عبد العال"، أن تقديرات الاقتصاد غير الرسمي يصل إلى أرقام فلكية تقدر بـ 60 % وهذا أمر غير مقبول ولابد من اندماجه في الاقتصاد الرسمي مشدداً على سرعة الانتهاء من البنية المعلوماتية لتحقيق هذا الاندماج.
 
كما شهدت الجلسات، موافقة البرلمان على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2018 / 2019.
 
كما وافق مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 / 2019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 / 2019 (49 مشروعاً)، مشروع قانون بربط الحساب  الختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018 / 2019، مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2018 / 2019.
 
وفي هذا الصدد، دعا الدكتور عبد العال، الحكومة إلى مراعاة التوصيات التي انتهى إليها تقرير لجنة الخطة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيراً إلى أن توصيات المجلس عن الموازنة السابقة ترتب عليها إحالة بعض المخالفات إلى النيابة الإدارية، فيما أكد الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية نجحت في تحقيق أفضل المستهدفات في الموازنة.
 
كما طالب الدكتور عبدالعال الدكتورة هالة السعيد بتطبيق الادارة الالكترونية والتخلص من الروتين الاداري، والتي أكدت من جانبها أن الدولة تستهدف الانتهاء من ترفيق وانشاء 15 مجمعا صناعيا خلال العام المالي الجديد في اطار الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي ودعم القطاع الخاص.
 
 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق