ننشر تفاصيل أكبر وأخطر موازنة في تاريخ مصر.. 2 تريليون و297 مليار جنيها حجم الموازنة العامة للدولة

 

تعد موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 من أهم الموازنات التي تواجه الدولة، في ظل توقف الحياة الاقتصادية التي فرضتها انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

فقد شهد قطاع السياحة والطيران انهيار بشكل كامل اثر علي الموازنة، ففي الوقت الذي بدأت السياحة الخارجية في الانتعاش تسبب انتشار الوباء في توقف الإيرادات القادمة منها، التي كانت تمثل 12% من ايرادات الدولة، فوفقاً لتقديرات وزارة المالية فإن قطاع السياحة خسر حتى الآن 16 مليار دولار، بالإضافة على خسائر أخرى تكبدتها الدولة، فمنها على سبيل المثال كل تذكرة طيران كانت تفرض ضريبة عليها تعود إلي خزانة الدولة، بالإضافة إلى رسم المغادرة الذي كان يفرض في المطارات، وكل هذا توقف تماما بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

 

كما أن توقف التجارة الخارجية والاستيراد اثر بشكل كبير علي العملة الأجنبية، الامر الذي اثر علي موارد وايرادات الدولة ودفع وزير المالية الدكتور محمد معيط، للبحث عن بدائل اخري في ظل خطة التعايش مع كورونا من خلال اللجوء فرض رسوم علي عقود اللاعبين والمدربين ورسوم اخري لتدبير متطلبات الموازنة الجديدة، بدلا من تخفيض المرتبات والمصروفات، فمع الموازنة الجديدة سيتم تدبير زيادات في المرتبات وبنود إنفاق تصل إلى 100 مليار بواقع 66 مليار زيادة معاشات و34 مليار زيادة أجور، ووجدت المالية أن الطريقة الأمثل لتقليل العجز هو ايجاد موارد أخرى لا تثقل على كاهل المواطن، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز للمنازل مع عدم وجود أعباء على المواطنين

من ضمن الموارد الجديدة فرض رسوم على طعام الكلاب والقطط وعقود اللاعبين والمدربين، بحيث يتم تحصيل رسم على العقود حسب القيمة بداية من  3% وبزيادة تدريجية حتى العقود الكبيرة، كما تم فرض رسوم على مشتريات الاسواق الحرة 2% ، وفرض رسوم علي الانترنت بالشركات بقيمة 2%.

 

وكشف البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، أن إجمالي حجم الموازنة العامة للدولة تبلغ 2.297.5 تريليون جنيه، ويمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة بين المصروفات البالغة نحو 1.713.2 مليار جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 28.8 مليار جنيه، وأخيرا سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة 555.5 مليار جنيه.

 

ويقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة بين الايرادات العامة من ضرائب ومنح وإيرادات أخرى والبالغة نحو 1.288.8 مليار جنيه، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 21.1 مليار جنيه، ثم الاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها بنحو 987.6 مليار جنيه.

 

وتضمن البيان التحليلي أن استخدامات الموازنة تبلغ 2.297.5 تريليون جنيه تتضمن نحو 1.713.2 مليار جنيه تمثل المصروفات من أجور ومستلزمات سلعية وخدمية، وفوائد محلية وخارجية، دعم ومنح ومزايا اجتماعية، وشراء أصول غير مالية "الإستثمارات"، أى أن المصروفات تمثل 74.6% تقريبًا من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة، كما أن الإيرادات العامة للدولة والبالغة نحو 1.288.8 مليار جنيه تتمثل فى الإيرادات الضريبية (ضرائب الدخل والدمغة وضرائب القيمة المضافة والضرائب الجمركية) وكذلك الإيرادات من المنح الخارجية والمحلية، الإيرادات الأخرى من فوائض الهيئات الإقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من الإيرادات المختلفة.

 

وعلى الجانب الآخر (جانب الموارد) فإنه يتضمن نحو 21 مليار جنيه قيمة ما تحصله الدولة من حيازتها للأصول من أقساط القروض السابق إقراضها، والمتحصلات من التصرف فى بعض الأصول المالية للدولة، أخذا في الاعتبار أن الفرق بين حيازة الأصول المالية (بدون مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل إعادة الهيكلة) وقدرها نحو ٢٨،٨ مليار جنيه، وبين المتحصلات من حيازة الأصول المالية (بدون حصيلة الخصخصة) وقدرها نحو 21.1 مليار جنيه يمثل ما يطلق عليه صافى حيازة الأصول المالية، والذى يبلغ فى مشروع الموازنة العامة للدولة نحو7.7 مليار جنيه، ومن ثم فإنه بإضافة هذا المبلغ إلى العجز النقدى السابق الإشارة إليه وقدره نحو 424.4 مليار جنيه، لتصل الجملة إلى نحو ٤٣٢،١ مليار جنيه وهو ما يطلق عليه العجز الكلى بمشروع الموازنة العامة للدولة، والذي يشكل ما نسبته 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

كما أن جانب الاستخدامات يتضمن نحو ٥٥٥،٥ مليار جنيه يمثل أقساط القروض المطلوب سدادها خلال السنة المالية 2020/2021 سواء كانت قروضًا محلية أو خارجية، وفى هذا الصدد يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض لا يشكل عبئًا حقيقيا على الموازنة حيث لا يرتبط بالمصروفات العامة الدورية بل، يمثل فى حقيقته إهلاك لجانب من الدين العام على الدولة وانتقاصًا من إلتزاماتها، ومن ثم فإن سداد هذه القروض لا يدخل ضمن إحتساب العجز النقدى أو العجز الكلى بمشروع الموازنة العامة للدولة.

استخدامات الموازنة العامة للدولة

تبلغ الاستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 2 تريليون و297 مليار ونصف المليار جنيه، فيما تُقدر المصروفات بمشروع الموازنة بنحو ترليون و713 مليار جنيه، بزيادة قدرها 138.6 مليار جنيه عن موازنة السنة المالية المنقضية، وتشمل المصروفات بند أجور وتعويضات العاملين ، حيث يشمل بند الأجور 335 مليار جنيه مقابل 301.11 مليار جنيه خلال 2019/2020.

 

وتشمل المصروفات شراء السلع والخدمات بقيمة 100.2 مليار جنيه، مقابل 74 مليار جنيه في 2019/2020، وقد بلغت مخصصات شراء الأدوات الكتابية والكتب نحو مليار و138مليونا و200 الف جنيه بزيادة قدرها 81 مليون و600 ألف جنيه عن العام المالى 19/20، فيما بلغ المخصص للمكافآت فى الباب الأول الخاص بالأجور فى موازنة 2020/2021، نحو 105 مليار و129 مليون و200 ألف جنيه، بزيادة قدرها 17 مليار و11 مليون و600 ألف جنيه عن موازنة العام المالى 2019/2020.

 

وتتوزع مخصصات المكافآت على تعويض العاملين عن جهود غير عادية ومخصص لها نحو 16 مليار و880 مليون و200 ألف جنيه، والمكافآت التشجيعية ومخصص لها نحو 8 مليار و424 مليون و200 ألف جنيه، وحافز الإثابة ومخصص له 5 مليار و278 مليون و200 ألف جنيه، وحوافز العاملين بالكادر العام ومخصص لها 7 مليار و706 مليون و900 ألف جنيه، وحوافز العاملين بالكادرات الخاصة، ومخصص لها 16 مليار و260 مليون جنيه، وحافز جذب العمالة ومخصص لها مليار و678 مليون و200 ألف جنيه.

 

أما حافز تميز ماجستير ودكتوراة فمخصص له 116 مليون و500 ألف جنيه، وبلغت مكافآت التدريس بنحو 752 مليون و700 ألف جنيه، ومكافآت الريادة العلمية بنحو 506 مليون و800 ألف جنيه، ومكافآت البحوث الأكاديمية والتطبيقية ومخصص لها نحو 598 مليون و400 ألف جنيه، مكافآت الإشراف على الرسائل العلمية ومخصص لها 620 مليون جنيه، مكافآت الامتحانات ومخصص لها نحو 13 مليار و319 مليون و800 ألف جنيه، مكافأت التصحيح ومخصص لها 400 مليون و400 ألف جنيه، مكافآت حضور الجلسات واللجان ومخصص لها نحو 416 مليون جنيه، ومكافآت التدريب ومخصص لها 159مليون و600 ألف جنيه، ومكافآت محو الأمية ومخصص لها 200 ألف جنيه، ومكافآت ساعات البحث الزائدة عن النصاب ومخصص لها 34 مليون و700 ألف جنيه، ومكافآت اخرى ومخصص لها 7مليار و755مليون و30 ألف جنيه

حيازة الأصول المالية
 

وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية فى تلك الجهات، وتُقدر مدفوعات لهذه الحيازة بنحو 28.8 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

موارد الموازنة العامة للدولة
 

تبلغ الموارد بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 2 تريليون و297 مليار جنيه ونصف المليار، وتقسم هذه الموارد إلى ثلاث مكونات أساسية وهى الإيرادات التي تتحقق من عمليات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر عن طريق الوحدات والأجهزة الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وتشتمل على الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من ضرائب على الدخول وضرائب القيمة المضافة والضرائب الجمركية، كما تشمل المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكذلك الإيرادات الأخرى المحققة من الفوائض والأرباح وإيرادات الخدمات المؤداة.

 

وتُقدر الإيرادات بمشروع الموازنة العامة للدولة المعروض 2020/2021 بنحو تريليون و288 مليار و800 مليون جنيه، بزيادة قدرها 154.4 مليار جنيه عن السنة المالية المنقضية، بما نسبته 13.6%.

 

وتشمل الموارد ايضاً المتحصلات من الحيازة التي تتمثل فيما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة العامة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق الملكية للبيع، وتُقدر هذه المتحصلات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بنحو 21.1 مليار جنيه، بنسبة خفض عن السنة المالية الحالية قدرها 10.5%.

 

كما تشمل الموارد مصادر التمويل التي تمثل الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية كل من عجز الموازنة العامة للدولة (الفرق بين المصروفات والإيرادات) وتغطية أقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها، ويقدر حجم مصادر التمويل بمشروع الموازنة العامة بنحو 987.6 مليار جنيه مقابل 820.9 مليار جنيه خلال السنة المالية، أي بزيادة قدرها نحو166.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 20.3%.

964 مليار جنيه حجم الضرائب المتوقعة
 

ويبلغ إجمالي حجم الضرائب المتوقعة خلال العام المالي 2020/2021، حوالى 964 مليار و777 مليون جنية، منها 351 مليار و584 مليون جنية ضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية، و80 مليار و199 مليون جنية ضرائب على الدخول من التوظف، و77 مليار و499 مليون جنيه ضرائب على المرتبات المحلية، و2.7 مليار جنيه

ضرائب الدمغة على الرواتب، ومليار و29 مليون جنيه ضريبة الثروة العقارية، و221 مليار و749 مليون ضريبة على أرباح شركات الأموال، منها 41 مليار جنيه ضرائب من هيئة البترول والشريك الأجنبي، و31 مليار و203 مليون جنيه من هيئة قناة السويس مقارنة بـ37 مليار و583 مليون جنية خلال العام المالى الحالي.

 

ويبلغ إجمالي الضرائب على الممتلكات 70 مليار و861 مليون جنية، منها 113 مليون جنيه ضريبة الأراضي، و6.961.0 مليار جنيه ضريبة المباني، فيما بلغ إجمالي الضرائب المتوقعة على عوائد الأذون والسندات 53.760.0 مليار جنيه، و8 مليار و250 مليون جنيه ضرائب ورسوم على السيارات، و469 مليار و598 مليون جنية إجمالي المتوقع من الضرائب على السلع والخدمات، و15 مليار و260 مليون جنية ضرائب على الاتصالات الدولية والمحلية.

 

ويبلغ إجمالي الضرائب على سلع الجدول 112 مليار و682 مليون، منها 13 مليون جنيه ضرائب على السكر، و3 مليار و571 مليون ضرائب المياه الغازية، و2 مليار و850 مليون ضرائب على البيرة والمشروبات غير الكحولية، و394 مليون جنيه ضرائب مستهدفة على الكحول الايثيلي، و74 مليار و600 مليون ضرائب مستهدفة على التبغ والسجائر المحلية، و220 مليون جنيه على السجائر المستوردة مقابل 1.262 مليار جنيه خلال 2019/2020.

 

ومن المستهدف أن يبلغ إجمالي الضرائب على التجارة الدولية 44 مليار و504 مليون، كما من المتوقع أن تبلغ إجمالي الضرائب على العطور 250 مليون جنيه مقابل 350 مليون جنيه خلال 2019/2020، و500 مليون ضرائب على التلفزيونات أكبر من 32 بوصة، والثلاجات أكبر من 16 قدم، والديب فريزر، مقابل 900 مليون جنيه خلال 2019/2020، ومليار جنية ضرائب على أجهزة التكييف ووحداتها مليار جنيه، مقابل 700 مليون جنيه خلال 2019/2020، و10 مليون ضرائب على سيارات ملاعب الجولف والسيارات الخاصة.

566 مليار جنيه فوائد الدين العام 
يبلغ اجمالي الفوائد خلال 2020/2021، ما قيمته 566 مليار جنيه منها فوائد خارجية بقيمة تبلغ 48.771.0 مليار، وفوائد الدين العام الخارجي 48.419.3 مليار، فيما يبلغ اجمالي الفوائد المحلية 517.229.0 مليار جنيه خلال 2020/2021، واجمالي فوائد سندات البنك المركزي 70 مليار و703 مليون، وفوائد السندات الدولارية بالعجز في مركز العملات الأجنبية 5 مليار و882 مليون جنية، وفوائد الأذون على الخزانة العامة 215 مليار و786 مليون، وفوائد سندات الخزانة المصرية 206 مليار و721 مليون.

326 مليار جنيه قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
 

يبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال 2020/2021، ما قيمته 326 مليار و279 مليون، منها 140 مليار و680 جليون إجمالي قيمة الدعم، فيما يبلغ دعم السلع التموينية 84 مليار و487 مليون، واجمالي دعم المواد البترولية 28 مليار و193 مليون، ودعم المزارعين 664.5 مليون جنيه، مقابل 564.5 مليون جنيه خلال 2019/2020، والتأمين الصحي والأدوية 3 مليار و599 مليون.

 

ويبلغ اجمالي المزايا الاجتماعية 158 مليار و820 مليون، مقابل 109 مليار و607 مليون خلال 2019/2020، منها 19 مليار جنيه معاش الضمان الاجتماعي، و130 مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات.

سداد القروض المحلية والأجنبية
 

يبلغ إجمالي قيمة سداد القروض المحلية والأجنبية 555 مليار و568 مليون، فيما يبلغ إجمالي سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية المحلية 519 مليار و291 مليون.

موازنة شئون السلامة العامة
 

سجل قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة بمشروع موازنة 2020/2021، ما قيمته 80 مليار و419 مليون، مقارنة بـ69.688 مليار جنيه خلال العام الجاري، كما خصصت الحكومة لقطاع الإسكان والمرافق الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، 79 مليار و529 مليون، مقابل 63.387 مليار جنيه خلال العام الحالي.