للحد من السرقات.. الكهرباء تبدأ في تلقي طلبات العدادات الكودية للمناطق العشوائية

كان مجلس الوزراء وافق على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

 

كما تضمنت القواعد التنفيذية، أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

 

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهراً، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعاً على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.

 

وبحسب ما كشفه مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، فإنه من المتوقع أن يتم إرسال القواعد الجديدة لتركيب العدادات الكودية للمناطق المخالفة والعشوائية لشركات توزيع الكهرباء الـ 9 لتنفذ هذه القواعد عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

 

وقال المصدر، إنه لن يتم البدء في تلقي طلبات التوصيل إلا بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا وذلك خوفا من تكدس وزحام المواطنين بشركات توزيع الكهرباء، مؤكدا أن قرار البدء في تلقى طلبات الطلبات يأتي بالتزامن مع بدء عودة الحياة لطبيعتها.

 

ولفت المصدر، إلى أن تأخر تقنين أوضاع المخالفين وسارقى التيار سيكبد شركات توزيع الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر خسائر مالية ضخمة بسبب سرقات التيار الكهربائي، موضحا أنه سيتم وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 290 ألف مواطن واستبداله بالعداد الكودي.

 

وأكد المصدر، أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية، موضحا أن القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية و المخالفة أزالت كافة العقبات التي كانت تواجه المواطنين في المراحل السابقة، ومن أهمها الغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن كل مواطن بمفرده من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء، كما تم السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم و تشجيعهم على تركيب العدادات الكودية، علاوة على إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

 

من جانبه، كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن الوزارة حريصة على الحفاظ على سلامة ارواح المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن تأخر فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية هو نتيجة التخوف من التزاحم بشركات التوزيع.

 

و أضاف حمزة، في تصريحات صحفية، أنه سيتم اخذ كافة الاحتياطيات و الاجراءات الاحترازية فى حالة فتح باب تلقى الطلبات، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لإيجاد آلية اليكترونية تشمل جميع الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب تركيب عداد كودي لضمان عدم التزاحم بشركات التوزيع.