خريطة استثمارية قبل أزمة كورونا... كيف حمت مصر اقتصادها؟

 

 

 

توفر الخريطة الاستثمارية فرص استثمار في كافة المجالات الاقتصادية، في جميع المحافظات، وعمدت الحكومة لتطويرها، من خلال تفعيل 100 فرصة استثمارية سنويا؛ وذلك وفقا لبرنامج عمل الحكومة، في 4 سنوات، خلال الفترة من 2019/2018 حتى 2022/2021؛ حيث يحتل تشجيع الاستثمار أولوية متقدمة، في سياسات الدولة وقيادتها السياسية، والتي ترمي إلى تحقيق نمو اقتصادي وتنمية شاملة، تقوم على شراكة وثيقة مع القطاع الخاص، انطلاقا من المشروع الوطني المصري؛ وذلك ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كلمة خطية له، في 21 فبراير 2018، سجلها بمناسبة تدشين الخريطة الاستثمارية "استثمر في مصر".

 

وفي كلمته، المشار إليها، أكد رئيس الجمهورية أن وضع خريطة استثمارية شاملة ومفصلة، كان من أهم الخطوات التي حرص عليها، باعتبارها تتكامل في ملامحها مع خطة التنمية الشاملة التي تم البدء في تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، بالمناطق الاستثمارية الكبرى في الوادي والصعيد، وفي إقليم القناة وسيناء، وكذلك في الساحل الشمالي الغربي، فضلا عن المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لما أقره الرئيس السيسي.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، نوه في كلمته ذاتها، إلى أن تدشين استراتيجية الاستثمار 2018 حتى 2022، "استثمر في مصر"، جاء تأسيسا على ما تم تحقيقه من توفير كل عناصر البيئة الجاذبة والمشجعة والمحفزة للقطاع الخاص والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

 

ويعد تحسين مناخ الاستثمار محورا رئيسيا في برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق خطة التنمية المستدامة في مصر، حيث تم وضع استراتيجية، شملت تطوير المنظومة التشريعية، وتحقيق الإصلاح الهيكلي والإداري والمؤسسي، وتيسير إجراءات الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص، وتعزيز إطار فعال للمنافسة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، ودعم المبادرات الجديدة لريادة الأعمال، ومساندة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تم إصدار عدد من التشريعات الجديدة، والموافقة على إدخال تعديلات لعدد من التشريعات السارية، وكان في مقدمة التشريعات، قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية، وإقرار سلسلة من القوانين المكملة له، وهي: قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وتعديل قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون سوق رأس المالد رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم خدمات النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والقواعد المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشؤونها.