منظمة حقوقية تطالب الحكومة التونسية بحماية النائبة ‏عبير موسى بعد ‏تهديدات الاخوان بقتلها ‏

 

أعلنت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، عن ‏تضامنها مع النائبة التونسية عبير موسى التي تلقت تهديدات بالقتل من جماعة ‏الاخوان الإرهابية، وحذرت من المساس بها وحملت الحكومة ‏التونسية مسئولية حمايتها وسلامتها ‏الشخصية.

 

وكانت النائبة التونسية قد اعلنت أن "الوحدة الوطنية للبحث فى جرائم ‏الإرهاب" ‏أخبرتها بوجود عدة تهديدات باغتيالها، مشيرة إلى أن هذه التهديدات من ‏داخل ‏تونس وخارجها، وأنها جاءت على خلفية اتهامها لحركة النهضة ‏الاخوانية في مارس الماضي بإدخال الإرهاب إلى تونس، بعد وصولها إلى السلطة ‏عام 2011، ولفتت حينها إلى أن أول خطوة لتشجيع الإرهاب ‏كان قانون العفو ‏العام الذى تم إصداره شهر فبراير من عام 2011، والذى انتفع ‏منه كل المتهمين ‏فى جرائم إرهابية، وكانت نتيجته إعادتهم الكرّة ورفع السلاح ضد ‏الدولة والمساهمة ‏فى عمليات إرهابية بعد الإفراج عنهم، مضيفة أن هذه الخطوة ‏تزامنت مع عملية ‏تدجين وتهميش ممنهجة لوزارة الداخلية وللأجهزة الاستخباراتية ‏لمكافحة الإرهاب ‏عبر إقالة إطارات وكفاءات الوزارة من مواقعها‎.‎

 

وقالت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، أن تهديدات التحريض بالقتل ‏تذكر بجرائم اغتيال ‏المحامى شكرى بلعيد، وعضو المجلس الوطنى التأسيسى سابقا، ‏محمد البراهمي، معتبرة ‏أن القياديين اللذين كانا يعارضان الإخوان ويكشفان خططه، ‏اغتيلا أمام بيتهما فى ‏وضح النهار، ولم يُحاسب حتى الآن من حرض على قتلهما ‏أو تورط فى إراقة ‏دمهما، وهى جرائم تضاف إلى تاريخ الإخوان فى تونس المليء ‏بالإرهاب لأنهم فرع ‏من فروع تنظيم إخوان الإرهابى.

 

وحذر المؤسسة من خطورة مثل هذه النوعية من التهديدات الماسة بحق الانسان فى ‏الحياة، وصمت من الطبقة السياسية على الحاضنة السياسية للإرهاب الممثلة فى ‏حركة النهضة الاخوانية، والتغاضي عن ملاحقة نشاط الجمعيات المشبوهة الداعمة ‏لها بالأموال، خاصة وانهم متورطون فى تشجع على تسفير الشباب إلى سوريا وليبيا ‏ليكونوا وقودا لمحرقة إقليمية‎.‎