في ظل إجراءات كورونا.. كيف يمثل الشهود أمام المحكمة وطريقة فض الأحراز

تعود المحاكم في الأول من يونيو بكامل طاقتها دون استثناءات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية كاملة، لحماية المواطنين والقضاة والموظفين على أن يقتصر الحضور على أصحاب الشأن فقط والمحامين ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف يتعامل القاضي مع الشهود وفي حالة تواجد الاحراز كيف يتم فضها داخل المحكمة، وهو ما نجيب عليه من خلال هذا التقرير.

 

قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية الشرفي، أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية نصت  عل تنظيم الاستماع للشهود بأن ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد إثبات حضورهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة مالم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الإقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد أخر.

 

وقال رئيس نادي قضاة المنوفية، أن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية الاخيرة منح المحكمة سلطة أكبر في الاستماع للشهود فأصبح علي الخصوم تحديد أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم، وجب عليها أن تذكر علة ذلك فى أسباب حكمها، وعليه لن يكون هناك إلزام على المحكمة بسماع ومناقشة كل شهود الإثبات، بل أصبح لها مطلق السلطة فى سماع من ترى لزوم سماع شهادته، ورفض سماع من لا ترى لزوم سماع شهادته وتسبب رفضها فى الحكم.

 

واضاف إمام، أن تعديل الذي تم علي المادة (289) والتي نصت على أن "للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب"، يمنح المحكمة حق الاستغناء عن استدعاء الشهود في ظل الاوضاع الاستثنائية بانتشار فيروس كورونا وتقليل تواجد المواطنين داخل قاعة المحكمة لتحقيق التباعد الاجتماعي.

 

وعن الاجراءات المتخذة في ظل أزمة كورونا  فقد أوضح المستشار محمد سيف عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة إن المحكمة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية مع بداية العمل بجميع دوائر المحكمة فى الأول من يونيو المقبل، للوقاية ولحماية العاملين بالمحكمة والمواطنين من عدوى فيروس كورونا، وسيتم اتباعها داخل الجلسات لتعقيم القاعة وعدم دخول المواطنين أصحاب الصلة بالقضية للقاعة الا بارتداء الكمامات.

 

وأضاف سيف، على أن الدوائر ستعمل 4 أيام فقط خلال شهر يونيو، مع إعطاء الصلاحية لكل رئيس دائرة تنظيم الدخول إلى القاعة وفق ما يتراءى له وبما يمنع التكدس والزحام، وسيكون الحضور فقط لأصحاب الشأن والمحامين لمنع وجود تكدس داخل القاعة، وعليه فأن لرئيس المحكمة تحديد عدد الشهود الذي يتم الاستماع إليهم  خلال الجلسة مع اتباع ذات القواعد المذكورة.

 

واوضح  أيضا من بين الإجراءات ترك المسافات بين المواطنين، بحيث لا تقل المسافة بين المواطنين الجالسين فى القاعة عن متر أو متر ونصف، وكذلك ترك نفس المسافة بين المنصة والمواطنين أو المحامين، وفي حالة وجود إحراز في القضية يتم تعقيمها بشكل جدا قبل تقديمها للمحكمة مع الحفاظ عليها من الاتلاف.

 

وأشار عضو المكتب الفني، إلى أن المحكمة اتفقت على شراء عدد من الأجهزة الخاصة بأعمال التطهير اليدوى ليستخدمها العاملين فى المحكمة، حيث سيتم تركيبها على مستوى أماكن المحكمة، وفى الطرقات الرئيسية، وعند مدخل القاعات، مؤكدا أنه ستتوافر أدوات التعقيم خلال هذه الأجهزة التى سيتم تركيبها فى المحكمة.