نواب يطالبون بإعادة النظر في فتح دور العبادة.. ومطالب بتوفير الكمامات مجانا

 

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإعادة النظر في فتح دور العبادة "المساجد والكنائس"، بهدف إقامة الشعائر الدينية بشرط اتباع الاشتراطات الصحية والطبية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك في إطار خطة خطة التعايش مع الفيروس.

 

"عودة الشعائر الدينية تدريجيا في إطار خطة الدولة للتعايش وعودة عجلة الإنتاج والحياة لطبيعتها مرهون بوعي الشعب المصري، هكذا يرى النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، موضحا أن الفترة الأخيرة أثبت المصريون أن لديهم من الوعي والثقافة ما يؤهلهم للتعامل فى ظل وجود فيروس كورونا.

 

شدد "الجندي" على أن هناك بعض الممارسات الخاطئة ولكن السواد الأعظم من المصريين أصبح لديهم الآن ثقافة للتعامل مع هذا فيروس كورونا.

 

وطالب وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، تعليق منشورات استرشادية على أبواب المساجد بشأن كيفية التعامل فى ظل أزمة فيروس كورونا، وتأدية المناسك والشعائر الدينية، سواء الالتزام بالمسافات والحرص على التباعد الاجتماعى، وأدوات التعقيم، وارتداء الكمامة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستكون الكمامة أمرا أساسيا وارتداؤها واجبا وستكون هناك عقوبات للمخالفين، وهذا يعود إلى أنها من أبرز أسباب مواجهة هذا الفيروس وضمان عدم انتشاره فى المجتمع.

 

ولفت وكيل اللجنة، إلى أنه حتى فى حال عودة الشعائر تدريجيا فى المساجد الكبرى لابد أن تكون هناك توعية حول كيفية تأدية الصلاة فى ظل الظروف الراهنة، حتى لا يستغل البعض هذا الظرف ويفسدون المشهد من خلال بعض الأخبار الكاذبة والشائعات أو التهكم من الوضع حينذاك.

 

كما اعتبر، النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن قرار عودة الشعائر والعبادات الدينية لابد أن يخضع لدراسة دقيقة، وقياس لتجارب الدول الأخرى، مشيرا إلى أن ألمانيا شملت إجراءاتها للتعايش مع كورونا عودة الشعائر ولكن وضعت ضوابط فى ذلك.

 

ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إلى أن هذه الضوابط تمثل نموذجية فى التعامل والحد من نشر الفيروس، مطالبا بالنظر إليها حال اعتزام الدولة عودة فتح المساجد والكنائس مرة آخرى، مشيرا إلى أنها تتمثل فى مراعاة التباعد الاجتماعى لتكون 2 متر بين كل مصلى وآخر وتطهير المسجد والكنيسة بشكل دورى تباعا بعد كل صلاة أى أن المسجد سيتم تطهيرها 5 مرات يوميا.

 

وشدد وكيل اللجنة، أنه لابد وأن يكون هناك آلية للتطهير الدائم والمستمر والتباعد بين المصلين بمسافات آمنة وارتداء الكمامات وتطهير المكان ثانية بعد الصلاة.

 

وقال أبو حامد:" فى هذه الحالة اتمنى عودة كافة الأنشطة والعبادات لأنها تمثل المسار الطبيعى للحياة ولكن الإشكالية هنا فى إمكانية تأمين حياة المواطنين وتقليل فرص التقاط العدوى".

 

ومن جانبه يقول عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أن دراسة عودة الشعائر الدينية تستلزم أن تكون وافية لكافة أركان احتمالات الإصابة وتقوم على مبدأ الحفاظ على حياة الساجد قبل المساجد.

 

وشدد عضو مجلس النواب، أن ذلك لابد وأن يكون الأساس خاصة وأن الإجراءات التى تتخذها الدولة فى الوقت الراهن تقوم على صحيح الدين وهو الحفاظ على النفس البشرية أولا قبل أى شىء وهو ما نص عليه الدين الإسلامى .

 

وطالب "حمروش" أنه حال العودة لابد وأن يكون هناك مراعاة للتباعد الجسدى بين المصلين ووضع مطهرات على كافة دور العبادة و أرجائها لتعقيم الأيدى ومراعاة كافة التدابير الاحترازية التى تقوم بها المؤسسات الهامة فى الدولة والتى تعمل وسط الظروف الراهنة لأن هناك ضرورة تقتضى ذلك .

 

وشدد، أن ضوابط العودة لابد وأن تشمل الاهتمام بمزيد من أعمال النظافة الدورية وضمان حدوث ذلك فى كافة أدوار العبادة بكافة المحافظات والرقابة على ذلك حتى يكون لدينا أكبر سياج آمن لمن يدخل دور العبادة.

 

وطالب " حمروش " المجتمع المدنى بضرورة المشاركة من أجل توفير مستلزمات الوقاية لدور العبادة مجانا حتى تتمكن كافة دور العبادة من العمل وعودة الفتح .