منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق مع "الجزيرة" وقطر لدعمهم الإرهاب والحض على العنف

 

اطلقت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم الجمعة نداء ‏الى السيدة ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ‏للتحقيق في استخدام دولة قطر لقناة الجزيرة في نشر موادا اعلامية تنشر ‏خطاب العنف والكراهية، وتمجد الإرهاب ورموزه التى شاركت في عمليات ‏قتل منهجية ضد المدنيين.

 

ودعت المؤسسة في بيان، المفوض السامى إلى توجيه مقررى الإرهاب وحرية ‏الراى والتعبير لمراجعة المادة المنشورة في "الجزيرة" عن الإرهابى هشام عشماوى، الذى  ‏ارتكب 14 جريمة إرهابية، أبرزها «المشاركة في استهداف وزير الداخلية ‏الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر 2013، وتولى إمارة تنظيم ‏‏«أنصار بيت المقدس» عقب مقتل الإرهابي المُكنى «أبو عبيدة‎»، وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود «الفرافرة» وقتل جميع ‏ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 يوليو ‏‏2014، إضافة إلى تسلله للأراضي الليبية عقب استهداف كمين شرطة ‏مدنية بمنطقة «أبو صوير» بمحافظة الإسماعيلية، رفقة بعض عناصر ‏التنظيم وأقام تحت شرعية تنظيم «أنصار الشريعة» بمدينة «أجدابيا» ذات ‏المرجعية الفكرية لتنظيم القاعدة، وتأسيس حركة «المرابطون» المنتمية ‏لتنظيم القاعدة الإرهابي.

 

وأشار بيان مؤسسة ملتقى الحوار إلى أن "الجزيرة" استعانت في كتابة الموضوع بأحد افراد التيارات الإرهابية ويدعى ‏مصطفى البدرى، وهو مصرى هارب في اسطنبول بعد ادانته بتسفير ‏المقاتلين إلى سوريا وليبيا، ونشرته على موقع الجزيرة ثم تراجعت عن ‏نشرة بعد ضغط من الرأى العام الرافض لمحاولة تجميل صورة الإرهابى.

 

وأكدت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في ندائها للمفوضية ‏السامية، أن قناة الجزيرة القطرية والمملوكة للأسرة الحاكمة في قطر، دأبت على نشر مواد تدعم الإرهاب وتحرض على العنف والكراهية، ‏حيث تسيطر على عملية النشر والتحرير بها عناصر تنتمى لجماعة ‏الإخوان المصنفة جماعة إرهابية في عدد من دول العالم، وهو ‏ما يتعارض مع ‏قواعد القانون الدولي التي تجرم دعاوى الحض على ‏الكراهية والعنف، كما تخالف المادة المنشورة في الجزيرة المادة رقم  5 من ‏إعلان مبادئ ‏التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن ‏التسامح ومناهضة ‏العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 نوفمبر ‏‏1995، التى تنص على عمل الدول علي تعزيز ‏التسامح واللاعنف عن ‏طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية ‏والعلم والثقافة والاتصال، و ‏تمثل انتهاك وخرق واضح ‏للقواعد الأخلاقية التى تعمل بها وسائل ‏الإعلام، وتهديد صريح ‏وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التى تحمى ‏الإنسان من الاستخدامات ‏الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى أوردها ‏مجلس حقوق الإنسان ‏بالأمم المتحدة‎ "UNHRC" ‎تحت عنوان الحدود ‏‏"المسموح بها" ‏المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء فى ‏الأمم المتحدة ‏الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى ‏الخصوصية فى ‏ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع ‏صحافة ‏‏"الكراهية"، خصوصا التى تشجع على العنصرية أو الكراهية ‏العرقية ‏أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب‎.‎

 

وطالبت المنظمة في ندائها بضم تلك الوقائع إلى وقائع اخرى تتعلق ‏بموضوعات منشورة في موقع الجزيرة، تمجد رموز الجماعات الإرهابية، وهو ‏ما يمثل خطرا خاصة في اوساط الشباب حيث تستغل تلك المواد في ‏التجنيد للتنظيمات المتطرفة والعنيفة، كما طالبت المؤسسة المفوضية بأن تتخذ اجراءاتها تجاه ‏دولة قطر مالكة القناة .‏