طوارئ بالبرلمان بسبب عقوبة الكمامة وإجراءات الحكومة في مواجهة الكورونا

 

"يُعاقب بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقى أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين" بهذا النص أصدر رئيس الوزراء سلسلة من القرارات ستطبق بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة  للتصدي لانتشار جائحة " كورونا".

 

في المقابل أكد عدد من  النواب أن الجميع يدعم الدولة في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس الكورونا ولكن هناك مبالغة في تطبيق العقوبة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة وان هناك الكثير من المواطنين لا يملكون قيمة هذه الغرامة ولابد من تدريجها أو تخفضها بحيث تكون مبلغ بسيط في اول مرة ويتم مضاعفة في حالة تكرار المخالفة 

   

هذه التطورات تأتي بالتزامن مع مناقشة مشروع  قانون مكافحة العدوى للحد  من انتشار فيروس كورونا حيث تصل عقوبة عدم ارتداء الكمامات  ٥٠٠ جنيه ولا تزيد عن ٥٠ ألف جنيه على حسب نوع المخالفة حيث سبق ووافق مجلس النواب علي مشروع القانون في مجمله.

 

 في نفس السياق قال النائب محمود العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وصاحب التعديلات علي قانون العدوى، أن الوضع الصحي في مصر يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا وتطلب من الجميع الالتزام بهذه القرارات خاصة فيما يتعلق بعدم ارتداء الكمامات  ولكن في المقابل لابد من  التدرج في العقوبة بجانب توفير الكمامات بسعر مناسب.

 

 واشار  العماري ان اللجنة ستتابع تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بفيروس كورونا بعد انتهاء اجازة عيد الفطر والعمل علي مناقشة هذه القرارات سواء التي اصدرها رئيس الوزراء اول المتعلقة بقانون العدوى بشكلة الجديد بعد تعديله لافتا إلى أن الهدف ليس العقوبة ولكن الحفاظ علي صحة المواطنين والحد من انتشار الفيروس والعمل علي توعية المواطنين بمخاطر الاهمال في اتباع اجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي .

 

علي الجانب الاخر قالت النائبة ايناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة أن  اللجنة بها عشرات المقترحات حول الإجراءات الاحترازية وكيفية تطبيقها بما فيها  توفير الكمامات للمواطنين سواء بأسعار مخفضة أو توفيرها علي بطاقات التموين وتستكمل اللجنة ومناقشة كافة المقترحات  سواء المقدمة م النواب أو التي أعلنت عنها الحكومة وتعلق بفيروس كورونا وذلك عقب  انتهاء عيد الفطر.

 

وأضافت عبد الحليم أن الحكومة وضعت بعض الضوابط منها عقوبة علي من لم يرتدي الكمامة في الاماكن العامة واخل المؤسسات الحكومية وهو إجراء الهدف منها حماية المواطن ولكن هناك مبالغة في العقوبة بجانب انه لابد من توفير الكمامات بوفرة قبل تطبيق هذه الغرامة