مشروع الموازنة العامة.. متي ينتهي منها البرلمان؟

السبت، 30 مايو 2020 02:00 م
مشروع الموازنة العامة.. متي ينتهي منها البرلمان؟
البرلمان
سامي سعيد

مازالت اللجان النوعية بمجلس النواب تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد والذي سيبدأ مطلع شهر يوليو المقبل، حيث تسابق هذه اللجان البالغ عددها 25 لجنة، الزمن للانتهاء من مناقشات ميزانيات القطاعات والوزارات الحكومية كلا في تخصصه قبل نهاية الأسبوع الجاري حيث من المفترض أن تسلم كل لجنة من هذه اللجان تقررها للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لاعداد التقرير النهائي قبل منتصف شهر يونيو مؤكدين أن الوقت مازال مبكرا حيث من المفترض أن يتم التصويت على مشروع الموازنة قبل نهاية الشهر المقبل وانتهاء السنة المالية للعام الحالي.
 
علي الجانب الآخر، لا تزال ميزانية بعض القطاعات تشكل صداع تحت القبة بسبب محاولات البرلمان لزيادة مخصصات هذه القطاعات في حين أن الحكومة خصصت مبالغ أقل من مطالب النواب، ولعل أبرز هذه القطاعات هي الصحة والتعليم والبحث العلمي هي أزمة كل موازنة على مدار السنوات الأربعة الماضية بسبب النص الدستوري الذي يمنح  هذه القطاعات حوالي 3% من الدخل القومي وهو ما يصعب تطبيقه خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة من الناحية الاقتصادية.
 
وقال النائب مصطفي سالم وكيل لحنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار انتهاء اللجان النوعية من إعداد التقرير الخاصة بها حيث سيتم استلامه نهاية الأسبوع الجاري أو خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، بحيث تبدأ لجنة الخطة الموازنة بالعمل على إعداد التقرير النهائي للجان وتقديمه إلى الجلسة العامة والتصويت عليه خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو، مشيرا إلى أنه مازال هناك وقت لإعداد التقرير دون استعجال.
 
وأضاف سالم في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة، أن هناك بعض التوصيات والملاحظات سيتم تقديمها خلال التقرير سواء مقدمه من اللجان النوعية في تقريرها أو من خلال تقرير الخطة والموازنة، ولعل أبرز هذه التوصيات ما يتعلق بميزانية الصحة التي زادت حوالي 20 مليار مقارنة بالعام المالي الماضي، ولكن هناك توصيات بزيادة هذه الميزانية حيث كانت 73 مليار العام الماضي في حيث وصلت الي 93 مليار خلال العام الجاري، وهذه الميزانية ستزيد خاصة أن هناك بعض القطاعات في المنظومة الطبية طالبت زيادة ميزايتها.
 
وأشار وكيلة لحنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن من بين القطاعات التي طالبت بزيادة  ميزانيتها هي المستشفيات الجامعية حيث سيتم زيادة ميزانيتها بحوالي 2 مليار جنيه، نظرا للتطورات الاخيرة المتعلقة بفيروس كورونا ودعم الأطباء مشيرا إلى أن هناك اولويات لدي جمع مؤسسات الدولة وهي دعم التعليم والصحة خلال الفترة الحالية، وأن الجميع يعمل على حل مشاكل هذه القطاعات والعمل على دعمها لتجاوز هذه الأزمة.
 
فيما أكدت النائبة سيلفا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة الموازنة لدراسة البرامج والأداء بمشروع الموازنة، أن هناك عدة مقترحات منها تخصيص ميزانيات بعض القطاعات المتعلقة بالسفر والمؤتمرات والندوات لصالح قطاع التعليم والصحة بالحكومة، خاصة في ظل التأثير الذي حدث بعد انتشار فيروس كورونا، والقرارات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشاره وأثرت هذه القرارات علي العديد من القطاعات، حيث ستقدم اللجنة الفرعية تقريرها خلال الأسبوع القادم لينضم إلى التقرير العام الخاصة بالموازنة. 
 
 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق