الأمن الغذائي في ظل أزمة كورونا.. 4 ركائز اعتمدت عليها الحكومة لتوفير السلع

الأحد، 31 مايو 2020 06:00 م
الأمن الغذائي في ظل أزمة كورونا.. 4 ركائز اعتمدت عليها الحكومة لتوفير السلع
سلع غذائية

أعد معهد التخطيط القومي دراسة بحثية توضح دور الحكومة في السيطرة على الأمن الغذائي المصري في ظل أزمة كورونا.

وأوضحت الدراسة نجاح الحكومة حتى الآن في التعامل مع الركائز الأساسية للأمن الغذائى وهى "الإتاحة، الوفرة، الاستخدام، الاستقرار"، وذلك بالاعتماد على المخزون الآني لكافة السلع.

وأشارت الدراسة إلى وفرة السلع الغذائية من خلال منافذ التوزيع، ودور الحكومة فى التغلب السريع على التكالب الذى حدث في بداية الأزمة على السلع وتخزينها وهو ما لا يجد أى تأثير يتبعه على الأسعار أو نقص في سلع معينة.
 
 
وأوضحت الدراسة، عدة مقترحات لمحاولة تفادي أي تاثيرات على الأمن الغذائي المصري في حال استمرار أزمة فيروس كورونا على المدى القصير والطويل كان من بين تلك التوصيات متابعة المخزونات الوطنية وإداراتها بشكل جيد وتزويدها بشكل مستمر، ووضع كافة المعلومات عن الازمة وعرضها لمنع تسرب الشائعات وعدم انتشارها، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لضمان عدم تضرر الفئات الهاشة وغير القادرة، واستمرار ضبط ومراقبة الأسواق بما يمنع أي تلاعب أو احتكار أي سلعة.
 
بينما تناولت الدراسة عدة مقترحات على المدى الطويل من بينها إعادة هيكلة القطاع الزراعي، ووضع الخطط الكفيلة بزيادة الإنتاج الغذائي، ودعم المزارع المصري ومنحه مزيدا من الاهتمام وتفعيل الزراعات التعاقدية، ودعم البحوث الزراعية وصندوق التكافل الزراعية، ومشاركة البنوك ووزارة الزراعة في توفير القدرات الفنية لزيادة الإنتاج الحيواني، واستمرار جهود منع التعدي على الأراضي الزراعية.
 
وتأتى الدراسة في ضوء سلسلة من الدراسات البحثية التي يتبناها المعهد التخطيط القومي كبيت خبرة وطني وكمركز فكر لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بصفة عامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفة خاصة، إصدار سلسلة أوراق سياسات حول التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري كمبادرة علمية وعملية تهدف إلى دراسة الآثار والتداعيات المحتملة للجائحة فيروس كورونا COVID-19 على الاقتصاد المصري، من خلال تحليل الأبعاد المختلفة لتلك الجائحة العالمية ومناقشة وتقدير التداعيات المحتملة لهذه الأزمة الصحية العالمية على مصر، وطرح بدائل للسياسات المختلفة، والمبنية على سيناريوهات محتملة في آجال زمنية معينة، بغرض دعم صانعي السياسات ومتخذي القرار.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا