ماذا قالت «الإفتاء» عن تعيين أول مسلمة محجبة في القضاء البريطاني؟

- خطوة إيجابية في محاربة أحزاب اليمين المتطرفة والإسلاموفوبيا

- بارقة أمل للمسلمات البريطانيات ودحض للتيارات المتطرفة

 

قال مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، إن هناك محاولات إيجابية من بعض الدول الأوروبية في التعامل مع المسلمين بعد جائحة كورونا، إذ تولت المسلمة «رافيا أرشد»، منصب قاض في المملكة المتحدة، وهذا يعتبر أول تعيين لمسلمة محجبة في القضاء البريطاني، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية في سبيل مواجهة الإسلاموفوبيا وإرهاب اليمين الغربي هناك.

 

وبحسب المرصد، فإن «أرشد» كانت تعمل في مجال القانون لمده 17 عامًا، وعلى مدار تلك السنوات كانت تمارس القانون الخاص الذي يتعامل مع الأطفال، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وغيرها من القضايا الأخرى. وعليه تم تعيينها الأسبوع الماضي نائباً لقاضي مقاطعة دائرة ميدلاندز بدوام جزئي وستتولي الممارسة القضائية في غرف قانون الأسرة في سانت ماري.

 

وقد عبرت «أرشد» عن أهمية الحجاب بالنسبة لها وأنه ليس اضطهاداً ولكنه يوفر لها القوة والكرامة، وأنه من المهم قبول الشخص على طبيعته، وألا يغير من طبيعته من أجل متابعة مهنته وهي ترفض ذلك تمامًا، إذ قدم لها أحد أفراد عائلتها نصيحة بعدم ارتداء الحجاب في مقابل الحصول على منحة دراسية في كلية الحقوق في إنزكورت عام 2001، ولكنها لم تأخذ بنصيحته. وأصبحت من أوائل القضايات اللائي يرتدين الحجاب في المملكة المتحدة.

 

وأفاد المرصد، أن هذا الخبر شهد تفاعلا إيجابيا واسعا من جانب المسلمين البريطانيين وخاصة النساء المسلمات المحجبات، أملا في أن يكون هذا المنصب الجديد لمسلمة محجبة منبراً لإيصال التنوع وحرية العقيدة وفرصة لتغيير الأفكار النمطية عن المسلمين بحسب ما أدلت «رافيا أرشد».

 

وأشار المرصد، أن «رافيا أرشد» ما زالت تتعرض للتمييز عند دخولها قاعة المحكمة بسبب ارتدائها الحجاب، وهو ما رصدته منظمة «تيل ماما» بزيادة الإسلاموفوبيا في بريطانيا العام الماضي بنسبة 692%، مما ينذر بمرحلة ليست بقصيرة لمعالجة ذلك التشوية والتضليل، والعنصرية والكراهية التي تعرض لها المسلمون في بريطانيا وغيرها من دول أوروبا.

 

وفي الختام يشير المرصد إلى أن خبر تعيين «رافيا أرشد»، يأتي في أعقاب فصل قاضٍ للسلام في نيوزيلندا بسبب منشوراته المحرضة ضد الإسلام والمسلمين، وعليه يطالب المرصد برفض التمييز بحق المسلمين في الدول الغربية، كما يطالب بقانون للتعاطي مع ظاهرة الإسلاموفوبيا، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المسلمين.