عام جديد من الهدوء الأمني في عهد السيسي.. احترافية في التعامل وإفشال لمخططات ضرب مصر

تشهد مصر عاماً جديداً للرئيس عبد الفتاح السيسي مليئ بالتحديات الأمنية والمواجهات لإفشال مخططات ضرب الاقتصاد المصري وإسقاط مصر، ولعبت وزارة الداخلية منذ 30 يونية 2013 وحتى الآن دوراً كبيراً في ظل قيادة الرئيس السيسي في التصدي لمحاولات التخريب وزعزعة الاستقرار ووقفت حائط صد لتنفيذ مخططات تركيا وقطر لنشر الفوضى والعنف في البلاد.

وفرت القيادة السياسية الدعم اللوجيستي لوزارة الداخلية ووجهت بمد قطاعات وزارة الداخلية كافة الأجهزة الحديثة والسيارات والإمكانيات التكنولوجية المتظورة التي نجحت في دك معاقل الإرهابية ورصد المخططات قبل تنفيذها ،وإنشاءئ قاعدة بيانات معلوماتية حول تحركات هؤلاء الإرهابيين وإتصالاتهم مع قيادات الإخوان الهاربين بالخارج ، وتتبع عناصرهم بالداخل ، وأعضاء الخلايا العنقودية وضبطهم داخل أوكار إيوائهم بمحافظات مصر ، خاصة الشقق المفروشة التي سيطر عليها الأمن بإحترافية بعد التنسيق مع الأهالي للإبلاغ عن الغرباء وقاطني الشقق المفروشة ، ومد اقسام الشرطة ببياناتهم .

عام 2019 تحديداً والذي أطلق عليه عام المواجهات الأمنية تصدت أجهزة الوزارة لمخططات ضرب الإقتصادي المصري ، ومحاولات إفشال التعديلات الدستورية التي شهدتها البلاد في الشهور الأولي من العام الجاري، فضلاً عن ضرب معسكرات واوكار التنظيمات الإرهابية في المحافظات ، وسرعة التوصل لمنفذ حادث تفجير معهد الأورام .

صوت الأمة ترصد أهم النجاحات الأمنية التي حققتها مصر علي صعيد الداخل   أبرزها استهداف معسكر إرهابي بطريق أسيوط – سوهاج ، رصد مخطط إخواني لإفشال التعديلات الدستورية بعد تدشين حملة إرهابية  باسم " خط أحمر"  لترويجها على مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى تأسيس ما سموه تنسيقية فرق العمل الدولية من عناصر من التنظيم بقيادة الإخوانى عمرو دراج، ومحمد محسوب، وحمزة زوبع، أيمن نور ، ضبط ضبط وكر لحركة حسم بالقليوبية ، وكرين بأكتوبر والشروق بداخلهم 12 إرهابي ، ضبط المتورطين  في الهجوم علي كمين جنوب العريش

من أبرز نجاحات الأمن في مصر كانت إحباط مخطط ضرب الإقتصادي المصري  ، تحديد هوية منفذ حادث تفجير سيارة معهد الأورام ، إحباط مخطط الهارب محمود حسين لضرب الإقتصاد المصري ، إحباط مخطط استهداف إرتكازات أمنية  في " جلبانه "، مصرع أحد المتورطين في حادث إغتيال الشهيد عادل رجائي ، لقي  9 إرهابيين  مصرعهم فى تبادل لإطلاق النارمع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو من بينهم أحد المتورطين في حادثي اغتيال العميد قوات مسلحة عادل رجائي واستهداف كمين شرطة العجيزي  بالمنوفية ،  التوصل لوكر إرهابي لحركة حسم بالمطرية ، ضبط سمسار وراء توزيع كوبونات مالية للتظاهر

لتأتي 2020 بضربة أمنية جديدة بتفكيك خلية إخوانية تنتج أفلاما مفبركة لـ"الجزيرة" وتضبط 11 متورطا ، تحداً أمني جديد من الاستقرار والسيطرة الأمنية بتحقيق الأمن بشقية الجنائي والسياسي في الشارع المصري ونشر الهدوء الأمني بمحافظات مصر لينعم المصريين بمظلة أمنية تحمي الوطن والمواطن ،و القضاء على 7 عناصر إرهابية  بالأميرية كانوا يخططون لتنفيذ عمليات بالتزامن مع أعياد المسيحيين،  لتتصدي أجهزة الأمن في مصر لشائعات إحباط المصريين وبث الفتن لشق الصف بين أبناء الوطن كما حدث في فتة الأطباء إثر أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد وفي ظل جهود عالية المستوي من أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا وتوفير كافة الإمكانيات والأدوات للطاقم الطبي في مصر  خط الدفاع الأول في هذه المرحلة ، وتسهيل مهمة عملهم ، وتجهيز المستشفيات وبالأجهزة الطبية والتنفسية المستخدمة في علاج مصابي كورونا ، هذا المخطط القذر الذي ادارتة مخابرات تركيا وقطر عبر أذرعها الإعلامية وصفحات جماعة الإخوان الإرهابية

الأمن المصري لم ينجح فقط  في توفير مناخ أمني هاديء بالبلاد ، بل تجول في محافظات مصر المختلفة من خلال مبادرات إنسانية عديدة كان أبرزها " كلنا واحد " ، التي وفرت السلع التموينية والغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفظة للمصريين ، فضلأً عن القوافل الطبية التي لم تترك قسم شرطة أو مركز سجون إلا وضعت بصماتها للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة  وتحديداً فيروس سي ، وتوفير الأدوية المختلفة للمرضي من المساجين والمحجوزين بأقسام الشرطة ونزلاء السجون ، وكان للقطاع الطبي بوزارة الداخلية دوراً هاماً خلال ماجهات كوورنا حيث تولي تعقيم وتطهير السجون وأقسام ومراكز الشرطة والقطاعات الخدمية والجماهيرية التي يتردد عليها المصريين مصل وحدات المرور والأحوال المدنية والجوازات  والهجرة وتصاريح العمل والأدلة الجنائية ، فضلاً عن سرعة تنفيذ قرارات " العفور الرئاسي " ، وحملات " سجون بلا غارمين "، كل هذه القوافل والمبادرات التي جاءت بتوجية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وأسرعت وزارة الداخلية في تنفيذها.

ولازال الأمن المصري يلعب دوراً هاماً في تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي أقرتها رئاسة مجلس  الوزراء بداية من تطبيق حظر التجوال ، ومراجعة تنفيذ قرارات غلق المراكز التعليمية والمقاهي والمولات والمحال التجاريه ، والمتنزهات والشواطيء ومنع التجمعات في المناسب المختلفة حفاظاً علي الصحة العامة ، كل هذا وأكثر بجانب الوقوف جنباً بجنب مع وزارة التنمية المحلية للتصدي لمخالفات البناء والتأكيد علي تطبيق قرار وزير التنمية المحلية بمنع البناء لمدة 6 أشهر ، فضلأً عن تأمين تنفيذ قرار الإزالة الصادرة لأسترداد أراضي الدولة .