من بلاستيشن إلى كونكرير.. معارك الأزهر مع ألعاب الفيديو

 

من جديد دخل الأزهر الشريف في معركة مع مطوري ومبرمجي ألعاب الفيديو المنتشرة على الإنترنت وكان أخرها لعبة بابجي الشهيرة حيث بدأت تفاصيل الأزمة بإطلاق الشركة المطورة للعبة بابجي، مؤخراً تحديث جديدا للعبة حمل اسم وضع الغابة الغامض، والذى احتوى على وضع يتضمن الركوع للأصنام للحصول على الأسلحة والعتاد، وهو الأمر الذى استنكره الأزهر الشريف، فضلا عن ظهور العديد من الهاشتاجات على شبكات التواصل الاجتماعي التى تطالب بحذفه.

 

بعدها استنكر الأزهر الشريف عملية الركوع للأصنام داخل اللعبة، حيث جاء في بيان مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية عن اللعبة أنه تجاوز خطر لعبة بابجي التأثير بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا؛ ليزداد خطر هذه اللعبة فى الآونة الأخيرة بعد إصدار تحديث لها يحتوى على سجود اللاعب وركوعه لصنم فيها؛ بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة.

 

لعبة الكونكير حرام
ولم تكن هذه هي أول معركة يخوضها الأزهر الشريف تجاه الألعاب الالكترونية، ففي أغسطس من عام 2018 نشر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، تقريرا عن حكم لعبة الكونكوير، جاء فيه أنه انطلاقًا من دور الأزهر الشريف الدعوى والتعليمى والشرعى، مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يؤكد على أنّ شريعة الإسلام لم تتوقف للحظة عن دعم كل خير نافع، ومواجهة كل شر ضار فى شتى الأزمنة والأمكنة، وتميزت بالواقعية، وراعت جميع أحوال الناس واحتياجاتهم وحقوقهم فى شمولٍ بديعٍ، وعالمية لا نظير لها فى الشرائع.

 

وتابع بيان الأزهر وقتها أنه لابد ألَّا تشتمل الألعاب الإلكترونية على صور إباحية عارية، أو أصوات محرمة، أو على فُحش قول وسِبَاب، وألّا تشتمل على مُخالفات شرعية كالترويج لسحر أو احتوائها على أفكار إلحادية أو شعارات أديانٍ أخرى، أو مُعتقدات تخالف عقيدة الإسلام الصحيحة، أو يكون بها إهانة مقدساتٍ إسلامية عن طريق جعل الهدايا على التقليل من شأنها أو تدميرها داخل اللعبة.

 

"ولعبة (الكونكوير) من الألعاب الإلكترونية المفتقدة لكثير من الضوابط المذكورة، وأكبر المخالفات احتواؤها على قمار، حيث يلعب فيها أكثر من شخص -في الوقت نفسه- على رصيد وهمي من النقود على شكل نقاط، يقامر اللاعبون بهذه النقاط، ويربحون أو يخسرون".. هكذا قال بيان الأزهر.

 

البلاستيشن "ع اللي يشيل" حرام
وفي يوليو عام 2019 أرسل أحد المواطني سؤالاً لدار الإفتاء المصرية حول حرمة فتح محال البلايستيشن وجاءت إجابة دار الإفتاء المصرية في الفتوى التي حملت رقم 401107، أنه يختلف الحكم في فتح المحل، وفي حكم الكسب منه باختلاف الأحوال، وقد سئلت دار الإفتاء بالأزهر هذا السؤال: أرغب بفتح محل ألعاب (بلاي ستيشن)، فما حكم الشَّرع في ذلك؟.

 

فكان الجواب: اللعب منه ما هو حرام، ومنه ما هو مباح؛ فإذا خلا عن المحرمات كان مباحًا. وقد بوَّب الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: باب "الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد". وأما اللعب المبني على المقامرة ونحوها، أو ما كان فيه ما يُخالف العقيدة؛ فحرام لا تجوز ممارسته ولا الإعانة عليه.

ألعاب العنف

رسالة أخرى أرسلت في يناير عام 2019 لدار الإفتاء المصرية تسأل حول الحكم الشرعي لألعاب الفيديو وحملت رقم مسلسل 4695، ويطلب السائل فتوى شرعية تبين حكم هذه الألعاب العنيفة التي لا تمت لثقافتنا العربية بأي صلة. 

 

ورد عليه مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام قائلاً: الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو منها النافع ومنها الضار؛ فالنافع منها مباح، والضار محرم، فتكون مباحة إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وكانت نافعة تساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو في أي وجهٍ من وجوه النفع المعتد بها، أو كانت للترويح عن النفس، بشرط أن لا يكون فيها قمارٌ أو محظورٌ شرعي، مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيهٍ وترشيد ومراقبة من ولي الأمر؛ حتى لا تعود بالسلب على الطفل نفسيًّا أو أخلاقيًّا، فيختار له من الألعاب ما يناسب طبيعته، ويفيد في بنائه وتربيته، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؛ حتى لا ينشغل الطفل بها عن أداء واجباته ومتطلباته، أو يؤثِّر على صحته وعقله.