بيزنس المستشفيات الخاصة وتسعيرة كورونا.. مخالف للمادة 121 من الدستور و «الأطباء»: لابد من تدخل حكومي

الأحد، 07 يونيو 2020 05:00 م
بيزنس المستشفيات الخاصة وتسعيرة كورونا.. مخالف للمادة 121 من الدستور و «الأطباء»: لابد من تدخل حكومي
وزارة الصحة
محمد أبو ليلة

رشوان شعبان عضو مجلس نقابة الأطباء لـ «صوت الأمة»: أنا مع التأميم المؤقت للمستشفيات الخاصة
 
لا تزال أزمة المستشفيات الخاصة وتسعيرة علاج مصابي كورونا مشتعلة، وتصاعدت بين أصحاب تلك المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة، بسبب وضع وزارة الصحة حد أقصى للعلاج لا يتجاوز 10 آلاف جنيه لليلة، لكن أصحاب المستشفيات الخاصة اعتبرت هذه التسعيرة غير عادلة بل ذهبت إلى أبعد من ذلك واعتبرتها غير قانونية. 
 
وزارة الصحة من جانبها كانت قد حددت أسعار علاج المصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، بعد توجيه حكومي بوضع ضوابط لهذه المستشفيات التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من الوباء، وحصرتها بين 1500 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه لليوم الواحد.

نقابة الأطباء: لابد من تدخل حكومي
 
أحاديث كثيرة قيلت عن هذه الأزمة، وهناك مطالبات بتأميم المستشفيات الخاصة، حيث يؤكد الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس النقابة العامة للأطباء يؤكد في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» أنه الحقيقة المفترض أن يكون هناك حسم من جهة وزارة الصحة، قائلاً: «احنا مش وقت دلع متخذ القرار متخذ القرار لابد ان يكون لديه حسم اكتر من كده، الأسعار اللي طرحتها وزارة الصحة أكثر من عادلة وأنا شافها مرتفع، القطاع الخاص بيتخلي عن علاج كورونا في وقت احنا محتاجين كل سرير بشكل عملي الاسعار دي لا تناسب اإلا فئة قليلة جدا من الجتمع، .لازم يبقي فيه حسم أكتر من كده وفي ظل وجود جائحة لازم يبقي فيه سيطرة».
 
وبسؤاله عن مطالبات تأميم المستشفيات الخاصة قال: «تأميم المستشفيات الخاصة، في رايي الشخصي مع التأميم المؤقت لكن ده يعني هيحسب متشدا بعض الشيئ لأنه احنا في اقتصاد مفتوح وتقريباً ونظام رأسمالي الموضوع هيكون صعب لكن في وقت الجوائح والأوبئة والكوارث المفترض يكون فيه قانون مختلف لمعالجة هذا الأمر».
 
وفي السياق ذاته يوضح الدكتور  إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» أن رفض بعض المستشفيات الخاصة هذه التسعيرة الخاصة بعلاج فيروس كورونا لابد أنه يتبعه تدخل حكومي لأن تعنت المستشفيات الخاصة أمام هذه اللائحة الاسترشادية لوزارة الصحة أمر مرفوض.
 
وأضاف أن العديد من المستشفيات الخاصة تقدم خدمة طبية للمواطنين ضد فيروس كورونا، ولكن للقادرين فقط، في حين يعالج المواطنين غير القادرين في المستشفيات الحكومية على نفقة الحكومة، متابعا: «تدخل الدولة المصرية في تسعير الخدمات الطبية للمستشفيات الخاصة أمرا طبيعيا في ظل انتشار فيروس كورونا في الدولة».
 
البرلمان يحذر
من جانبه أدان مجلس النواب تعنت المستشفيات الخاصة في هذ الأزمة، حيث أوضح  الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات صحفية إن المرحلة الحالية التي تعيشها الدولة من تفشي جائحة كورونا التي تهدد حياة مواطنيها تتطلب تضافر الجهود بين الجميع وأن يؤدي كل دوره المنشود تجاه الدولة والشعب للعبور من هذه الأزمة.
 
وأضاف أن رفض المستشفيات الخاصة يضطر مجلس النواب إلي اللجوء لتطبيق قانون الطوارئ، مؤكداً أن المادة 121 من الدستور المصري تعطي الدولة الحق في إجبار مستشفيات القطاع الخاص علي علاج المواطنين ، "نحن أمام جائحة عالمية ويجب أن تسود الروح الوطنية".
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة