شاهد عيان يفجر مفاجأة في قضية «رشوة وزير الزراعة»

أكد هشام محمد كامل، شاهد الإثبات بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة وزير الزراعة" ، بأن ضغوطاً مورست عليه من قبل المتهم الأول والثاني في القضية، وزير الزراعة ومساعده ، صلاح الدين هلال و محيي الدين محمد .

وأوضح الشاهد، والذي كان يشغل منصب رئيس قطاع المشروعات الزراعية والنباتية بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية وقت الواقعة، بأن الواقعة التي يتحدث عنها كانت بخصوص طلب شركة "كايرو ثري ايه " في 2014 بخصوص تقنين وضع يدها على 2500 فدان في ناحية وادي النطرون .

وسرد الشاهد، عدم قانونية ذلك الإجراء ، مشيراً إلى وقف تقنين وضع اليد منذ بداية 2013 بقرار رئيس الوزراء، وتابع بأنه في عام 2006 كانت قد استحدثت مادة رقمها 31 مكرر 148 لسنة 2006 ، تُقنن "وضع اليد " بالنسبة للأفراد فقط لا غير في الأراضي الجديدة ، بحد 100 فدان للأراضي الجديدة وعشرة فدان للأراضي القديمة .

وشدد الشاهد ، خلال أقواله أمام المحكمة بأن في حالة الشركة المشار إليها ، لم يكن يتوافر الحالتين اللتان تسمحان بقبول الطلب، وهما رفع حظر مجلس الوزراء على تقنين وضع اليد ، والعودة لقانون 143 لسنة 1981 ، وهو ما لم يحدث .

وأضاف الشاهد ، بأنه رفض اتمام إجراءات التقنين ، رغماً عن ضغوط الوزير ومساعده ، قبل أن يؤكد انه أُتهم بـ"البيروقراطية" لعدم تسهيل تقنين الأرض ، وأشار الى ما أسماه "نرفزة" الوزير عليه لعدم سيره في الإجراءات .

وقال الشاهد ، بأن مساعد الوزير المتهم الثاني ، قال له بأنهم سيعرضون إنجاز الشركة المشار اليها ، على الرئيس مطالباً اياه بسرعة إتخاذ الازم ، مشيراً الى انه نٌقل الى الهيئة الزراعية بعد رفض تقنين ذلك الوضع .

والمتهمون فى القضية كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه ومحمد محمد فودة.