صندوق النقد الدولي: تحليل موازنات القطاع العام الوطني يساعد الحكومات على تحليل المخاطر

 

اتفق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على أن تحليل الميزانيات العمومية للقطاع العام (الوطني)، توفر أداة مفيدة لتحليل المالية العامة؛ وذلك في ختام مناقشة المجلس تقرير "الراصد المالي" وتقرير "الاستقرار المالي العالمي"، في 20 سبتمبر 2018.

 

وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، (التحديات أمام النمو المطرد)، الذي أصدره صندوق النقد الدولي، أكد المديرون بالمجلس التنفيذي للصندوق على أن الكشف عن وتحليل النطاق الكامل للأصول العامة، بالإضافة إلى الدين والالتزامات غير الدين، يساعدان الحكومات على تحديد المخاطر وإدارة كل من الأصول والخصوم، وربما تخفيض تكاليف الاقتراض وزيادة عائد الأصول. 

 

ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، حول آفاق الاقتصاد العالمي، (التحديات أمام النمو المطرد)، فإن التحليل طويل المدى بين الفترات الزمنية، يكتسب أهمية خاصة في المجتمعات التي تتسم بارتفاع نسبة المسنين؛ ويرى المديرون بالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن زيادة الشفافية تحقق منافع في إطار المناقشات الثرية حول السياسات.

 

هذا وأقر المديرون بوجود أوجه للقصور لا تزال تشوب منهج الميزانية العمومية، ومن أبرزها: مستوى جودة البيانات، والاختلافات بين الممارسات المحاسبية التي تعوق إجراء المقارنات بين البلدان؛ مؤكدين -في تقرير التحديات أمام النمو المطرد- أن أولويات البلدان النامية منخفضة الدخل تتضمن: بناء الصلابة، رفع النمو الممكن، تحسين الطابع الاحتوائي، وتحقيق تقدم نحو أهداف التنمية المستدامة 2030؛ ودعا المديرون -في تقريرهم المشار إليه- لضرورة التحرك العاجل، لاحتواء مواطن التعرض لمخاطر الدين التي تشهد زيادة مستمرة في كثير من البلدان؛ مشددين على أهمية اشتراك المدينين والدائنين في مسؤولية ضمان اتباع ممارسات تمويلية قابلة للاستمرار وتعزيز شفافية الدين.

 

أجهزة التنظيم والرقابة المالية، ينبغي أن تظل متيقظة للتهديدات المحتملة على الاستقرار المالي، ومستعدة للتحرك عند الحاجة؛ وذلك وفقا لما ينصح به المديرون بالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي؛ داعين لضرورة توجيه اهتمام خاص بأوضاع السيولة والمخاطر الجديدة، بما فيها المخاطر المتعلقة بالفضاء الإليكتروني والتكنولوجيا المالية والمؤسسات أو الأنشطة الأخرى التي تقع خارج نظام التنسيق الاحترازي؛ كما أنه على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أن تستعد لبيئة من الأوضاع المالية الأكثر ضيقا والتقلب الأشد، مع مضي الاقتصادات المتقدمة في مسيرة العودة إلى السياسة النقدية العادية، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي، والذي ينصح البلدان بأن تعالج مواطن الضعف لديها، وأن تعزز صلابتها، باستخدام مزيج ملائم من سياسة المالية العامة والسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف والسياسة الاحترازية.