تفاصيل تسوية الحكومة نزاعين دوليين بـ100 مليون دولار مع بتروسيلتك البريطانية

 

وحرصت مصر على تسوية العديد من الخلافات، وتجنيب البلاد التحكيم الدولى فى قضايا عدة، آخرها تسوية نزاعين مع شركة بريطانية.

 

وبحسب مصادر حكومية ، نجحت الحكومة فى التوصل إلى تسوية نهائية لواحدة من أهم قضايا التحكيم الدولى، ضد مصر من شركة بترول أجنبية، طالبت فى دعواها بتعويض قدره نحو 100 مليون دولار فى مركزى تحكيم محلى ودولى.

 

وكشفت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء سيستعرض تفاصيل القضية اليوم، وكذلك التصديق على التسوية التى تم التوصل لها، حيث نجحت جهات حكومية فى الاتفاق على إنهاء التحكيم مقابل حصول الشركة على مستحقاتها الفعلية.

 

وترجع تفاصيل الخلاف لمطلع العام الماضى حيث أعلنت شركة بتروسيلتيك البريطانية أنها رفعت دعوى تحكيم ضد الهيئة المصرية العامة للبترول في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع لمجموعة البنك الدولي، وفقًا لبيان صادر عن الشركة، بقيمة نحو 65 مليون دولار، ودعوى أخرى بقيمة نحو 35 مليون دولار فى مركز القاهرة للتحكيم بحسب المصادر .

 

وأضافت الشركة بتروسيلتيك أن الهيئة المصرية العامة للبترول لم تقم بالتزاماتها في العديد من اتفاقيات بيع الغاز ولم تتمكن من دفع ديونها في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن قرار الشركة سينعكس سلبًا على سمعة مصر العالمية كوجهة استثمارية جيدة، خاصة في قطاع الطاقة.

 

وقال رئيس شركة بتروسيلتيك، أنجيلو موسكوف: "لم يكن من السهل بالنسبة لنا أن نبدأ إجراءات التحكيم ضد مصر"، مضيفًا أن الشركة درست قرارها بعمق.

 

وشدد بقوله: "نعتقد أننا لم نتمتع بمعاملة عادلة من الواضح أنها تخالف الاتفاقيات الدولية بين الحكومتين المصرية والبريطانية"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي غير مقبول ويحتاج إلى حل عاجل.

 

وذكرت الشركة أن منطقة العمليات الرئيسية كانت في دلتا النيل حيث امتلكت حصة تشغيلية بنسبة 100٪ في 8 حقول إنتاج في 14 امتياز تطوير في المنصورة وجنوب شرق المنصورة ومناطق القنطرة.

 

وقد تمت إدارة عمليات التطوير الميداني من خلال شركة تشغيل مشتركة تدعى شركة المنصورة للبترول ، مملوكة بشكل مشترك لشركة بتروسيلتيك والحكومة المصرية. بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك بتروسيلتيك 37.5٪ من امتياز استكشاف سهل القلاع ، الذي تديره دانة بتروليوم ، حسبما أوضح الموقع.

 

وأوضحت بتروسيلتك، فى بيان سابق لها أنها استندت في دعوى التحكيم على اتفاقية "تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية"، الموقعة بين الحكومتين المصرية والبريطانية في 24 فبراير 1976. 

 

وبحسب المصادر فإنه تم التواصل مع الشركة والتوصل لاتفاق معها، بما يجنب الحكومة دفع 100 مليون دولار، بجانب انعكاس هذا الاتفاق علي سمعة مناخ الاستثمار فى مصر، ونقل صورة ايجابية عن احترام الحكومة للتعاقدات، ولا سيما أن اغلب قضايا التحكيم؛ جاءت نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير 2011، وما تبع ذلك من تداعيات تراجع مؤشرات الاقتصاد وتراجع الاحتياطى النقدى والتأخر فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول والطاقة، وهو ما تداركته مصر منذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى قاده بنجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016.

 

وفى سباق سداد المستحقات واستمراراً لجهود وزارة البترول  لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة الى تخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق ليصل الى 900 مليون دولار فى نهاية عام 2018/2019 مقارنة بما وصل اليه عام 2013 حيث كان يبلغ حوالى 6.3 مليار دولار والتي كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج .​​

 

وفيما يتعلق بتسوية الخلافات  مع الشركات الأجنبية وفى ضوء الحكم الصادر بتاريخ 4/12/2015 من غرفة التجارة الدولية (ICC)، ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بأحقية هيئه كهرباء إسرائيل فى الحصول على تعويضات تقدر بحوالى1.7 مليار دولار أمريكى، بالإضافة الي مبلغ الفوائد، سبق التوصل لإتفاق ودى لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية و تخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى مبلغ تسوية قدره 500 مليون دولار أمريكى .

 

وقال بيان سابق للبترول إنه بتاريخ 16يونيو 2019، تم توقيع إتفاق التسوية من قبل الأطراف ، لسداد مبلغ 500 مليون دولار أمريكي  بحيث يتم سداده على مدار8 سنوات ونصف بواقع سداد مبلغ وقدره 60 مليون دولار كدفعة مقدمة فى تاريخ تفعيل إتفاق التسوية ، وسداد مبلغ وقدره 40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ تفعيل إتفاق التسوية ، وسداد المبلغ المتبقى بواقع عدد 16 قسط نصف سنوى بمبلغ وقدره 25 مليون دولار، سيتم ضمان سداد المدفوعات عن طريق إستصدار خطاب اعتماد مستندى من البنك الأهلى المصرى، وفقاً لإحكام القانون المصرى.

 وفق المصادر فإن هناك تغير كبير فى سياسة الحكومة تجاه الشركاء الأجانب وسداد مستحقاتهم .