«تشريع الدولة»: رفض أي قانون أمام «النواب» يلغي أثره

قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ان مجلس النواب جاد في مناقشة القوانين المعروضة عليه خلا الـ١٥ يومًا المقررة دستوريًا، وقام بتشكيل اللجان النوعية لمراجعة القوانين، وبالتالي لا نستطع أن نحكم بأن الفترة غير كافية، إلا بعد انتهاءها وتمكن المجلس من مراجعة القوانين.

وأوضح رئيس القسم، أن المجلس لا يمانع في تقديم العون والمساعدة لمجلس النواب في حالة طلبها، قائلًأ: «فنحن نعمل على خدمة البلاد في النهاية».

وأشار إلى إنه في حالة عدم اقرار أي من القوانين المعروضة على مجلس النواب، فإن ذلك يزيل ما كان لها من قوة بأثر رجعي، ويعود الوضع إلى السابق ويتم تطبيق القانون الملغي لحين تقديم مشروع قانون جديد.