أحرج إثيوبيا دوليا.. محضر لمجلس الأمن في 2016 يدعم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة

لفت محضر الجلسة رقم 7818، لمجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر 2016، حول "السلام والأمن الدوليين.. المياه والسلام والأمن"، إلى أن الأمم المتحدة تعمل بفاعلية على تعزيز الوساطة والحوار، باعتبارهما من الأدوات الفعالة لمنع نشوب النزاعات على المياه والموارد الطبيعية وتسويتها؛ وسجل المحضر ذاته، أمثلة لتعزيز اتفاقات الأنهار الدولية للأمن والاستقرار في أحواض الأنهار؛ وهو ما يضع الحكومة الإثيوبية في وضع محرج دوليًا، بعد تعنتها في مفاوضات سد النهضة، والذي أثبتته ودللت عليه الحكومة المصرية، وأعلنت موقفها منه مؤخرا.

وأشار محضر الجلسة إلى أن ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تتقاسم الأنهار أو أحواض البحيرات مع جيرانها؛ وقد جمعت المياه المشتركة تاريخا، أو بالأحرى في بعض الأحيان، بشكل غير ممكن بين الخصوم، وعملت بوصفها تدبيرا هاما في بناء الثقة في النزاعات بين الدول وداخل الدول، على السواء.

وفي النصف الثاني من القرن العشرين، بحسب تقرير مجلس الأمن الدولي، تم التفاوض بنجاح على أكثر من 200 معاهدة بشأن المياه؛ وفي حوض النيل كان توقيع حكومات مصر والسودان وإثيوبيا على إعلان المبادئ، (في مارس 2015)، الذي أعقبه في الأونة الأخيرة إجراء مختلف الحوارات الرسمية وغير الرسمية، أحد التدابير الهامة في مجال بناء الثقة -بحسب تعبير محضر الاجتماع المشار إليه-.

ولفت إلى أن معاهدة مياه نهر السند، عام 1960، صمدت بين الهند وباكستان، خلال حربين على الأقل، فضلا عن العديد من المواجهات والأزمات الدبلوماسية؛ وفي حوض نهر السنغال، كان للدول المتشاطئة، بما في ذلك: مالي، موريتانيا، والسنغال، تاريخ طويل من تقاسم الفوائد وإرساء حجر الأساس للاستقرار والسلام الإقليميين؛ وهي تجرية مصدر إلهام على الصعيد العالمي.

وقد شجعت الأمم المتحدة إمكانية التعاون في مجال المياه؛ فعمل مركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لمنطقة آسيا الوسطى، بشأن الدبلوماسية المائية، هو أحد الأمثلة الجديرة بالثناء؛ ويستخدم المركز المساعي الحميدة وصلاحية الدعوة إلى عقد الاجتماعات والقدرة التحليلية والشركات مع المنظمات الإقليمية من أجل تعزيز الحوار وبناء الثقة.

وفي مثال آخر، تعزز لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لاتفاقية أوروبا المتعلقة بحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، تعزز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود والإدارة السليمة للمياه، والباب مفتوح أمام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة - محضر جلسة مجلس الأمن الدولي، حول: " السلام والأمن الدوليين .. المياه والسلام والأمن"- للانضمام إلى الاتفاقية، مما يتيح الفرصة لإنشاء إطار عالمي للتعامل مع قضايا المياه العابرة للحدود؛ ومحضر الجلسة، المشار إليها.

ولحشد العمل الدبلوماسي للتضافر، شكل رئيس البنك الدولي - بحسب المحضر ذاته - الفريق العالمي رفيع المستوى المعني بالمياه؛ وتشكل تلك المبادرة التنمية العالمية والتعاونية وإدارة الموارد المائية التي كان إسهام السنغال فيها بالغ الأهمية؛ وقد أكدت تقارير الأمم المتحدة مرارا على أهمية منع نشوب النزاعات المسلحة والدبلوماسية الوقائية بصورة أعم.