في ذكرى 30 يونيو السابعة.. ماذا تقول أرقام الاقتصاد المصري؟

صنعت ثورة 30 يونيو اقتصادا مصريا قويا بكل المقاييس وعلى مختلف الأصعدة بدليل إنه الاقتصاد الوحيد فى العالم الذى صمد أمام جائحة كورونا، والتى أثرت سلبا على كل الاقتصادات، وأدت إلى تراجع النمو العالمى بالسالب لـ5.5% ؛فى حين أن تقديرات نمو الاقتصاد المصرى تتراوح بين 3% إلى 4% بالإيجاب، وهو بذلك الأعلى فى العالم بعد أن كان ثالثا بعد الصين والهند واللتان تأثر اقتصادهما بشكل كبير بجائحة كورونا.

 

 فالثورة أزالت حاجز الخوف لدى المستثمرين الأجانب، وقطعت شوطا كبيرا فى استعادة السياحة لعافيتها وتحقيق أعلى معدلات سياحية وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم والدين، بجانب ارتفاع الاحتياطى النقدى وارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات، مما انعكس على تحسن الميزان التجارى وأعادت الاقتصاد المصرى للواجهة العالمية مرة أخرى من خلال عدة محاور أبرزها مشروعات عملاقة ومشروعات بنية أساسية وطفرة فى عدة قطاعات، أبرزها قطاع الطاقة وقطاع الإصلاح التنشريعى وسن قوانين عدلت مسار الاقتصاد وعززت الثقة فى الاقتصاد.

 

فالاقتصاد تعافى بشكل كبير، ونجح فى تبوأ مكانة عالمية ويصبح الثالث عالميا فى اعلى نسب النمو بعد الصين والهند والأول فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ثم يصمد أمام جائحة كورونا ليتصدر المشهد العالمى بتوقعات بتحقيقه 4% نموا فى حين يتراجع الاقتصاد العالمى بمتوسط 5.5% بالسالب.

 

ثورة 30 يونيه ساهمت فى انتشال الاقتصاد من كبوته ولا سيما مع اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مما انعكس بشكل كبير على مصر.

 

وبحسب الإحصائيات الرسمية، فقد نمت الاستثمارات المباشرة فى مصر بنسبة تزيد عن 250% وبحسب بيانات وزارة الاستثمار، فإن فى العام المالى 2012-2013 انخفضت لنحو 3.8 مليار دولار، ومع انطلاق الثورة ارتفعت بشكل طفيف فى عام 2014-2015 نحو 4.1 مليار دولار ثم بدأت فى الارتفاع التدريجى حيث بلغت الاستثمارات فى 2014-2015، نحو 6.4 مليار دولار، ثم ارتفعت فى العام التالى لنحو 6.9 مليار دولار.

 

وكنتيجة مباشرة للإصلاح الاقتصادى ارتفعت الاستثمارات لـ7.9 مليار دولار، فى العام المالى 2016-2017 بزيادة بلغت نحو مليار دولار، وفى عام 2019 سجل حجم الاستثمار الأجنبى المباشر 8.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% عن العام السابق له 2018 وهو أعلى نسبة استثمارات فى قارة أفريقيا بحسب منظمة الأونكتاد.

 

وقد استفادت مصر من الاستقرار بعد ثورة 30 يونيو حيث ارتفعت محفظة استثمارات البنك الدولى فى مصر حاليا لعشرات المشروعات بقيمة تبلغ نحو 8 مليارات دولار، منقسمة إلى 5.8 مليار دولار للبنك الدولى للإنشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى مصر.، والتى تعد الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخامس على المستوى العالمى وهو ما أسهم فى ارتفاع النمو الاقتصادى إلى نحو 5.6% كمعدل أعلى من المتوسط العالمى وأعلى من كل دول المنطقة.

 

ثورة 30 يونيو أحيت قطاعات الاقتصاد وأعادت لمصر اتزانها الدولى واستقرارها السياسى الذى انعكس بشكل كبير على الاقتصاد نتيجة تغير مواقف دول العالم وتأكدها من الأعباء التى تحملتها مصر لمواجهة الفوضى والإرهاب وهو ما دفع أنجيلا ميركل مستشار ألمانيا لدعم مصر بشكل واضح وبالتالى حظيت مصر بدعم أوروبى كبير بجانب الدعم الكبير من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للرئيس السيسى، وكذلك دعم المؤسسات المالية العالمية لمصر على رأسها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والبنوك والمؤسسات العالمية التى آمنت بقوة ونهوض الاقتصاد المصرى.

 

بالأرقام شركات قطاع الأعمال العام كانت خاسرة 313 مليون جنيه فى عام ثورة 30 يونيو الآن تحولت إلى الربحية ونجحت فى ربح 11.3 مليار جنيه لأول مرة فى تاريخها

 

كما شهد القطاع بعد ثورة 30 يونيو تدشين قلاع صناعية وتطوير شامل للفنادق وبناء فنادق جديدة ومصانع وشركات بقيمة تصل لنحو 30 مليار جنيه.. أبرزها مصانع كيما 2 فى أسوان والدلتا للصلب فى القليوبية وفنادق بمختلف المحافظات بخلاف المشروعات التى توقيع عقودها وسترة النور العامين المقبلين ومنها تصنيع سيارات تقليدية وكهربائية وبناء مصانع أسمدة وكيماويات، هذا بجانب الصروح العملاقة التى بنتها الدولة فى مختلف المجالات على راسها تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه..

 

 الاقتصاد استفاد كثيرا من ثورة 30 يونيو وبحسب تقرير وزارة المالية، انخفض عجز الموازنة إلى معدل أفضل من المستهدف فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ محققًا ٨، ٢٪، مقارنة بنسبة ١١، ٤٪ فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥، ولأول مرة منذ ١٥ عامًا تحقق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى بدلاً من عجز أولى ٣، ٥٪ لتحتل مصر المركز الثانى بالدول الناشئة فى مؤشر «الميزان الأولى»، والأول فى مؤشر «خفض المديونية» بعد نجاحها فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى بنحو ١٨٪ فى عامين فقط، لتصل النسبة نحو ٩٠٪ بنهاية يونيه ٢٠١٩، بعد أن كانت ١٠٨٪ بنهاية يونيه ٢٠١٧، وتصدرت مصر المنطقة العربية بمعدل نمو ٥، ٦٪، خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، ومن أعلى المعدلات أيضًا بين الأسواق الناشئة، وقد أصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز؛ لتكون الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وتراجع معدل البطالة من ١٣، ٣٪ فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧، ٥٪ فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.

 

وأشار التقرير إلى أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح؛ فالجنيه المصرى وفقًا لوكالة بلومبرج يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسى، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل ٥، ٦٪، واحتلت أيضًا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وفق تقرير الإيكونوميست، فى الناتج المحلى الإجمالى، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وقد أصبحت مصر، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ٣، ٦ مليار دولار، موضحًا أن مصر حققت أيضًا تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت ٨ مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال عام ٢٠١٩، الصادر عن البنك الدولى، بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.

 

وأضاف أن تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط ٦، ٨٪ حتى عام ٢٠٢٧؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم، جاء انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ليؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر «التركيبة الاقتصادية»، مشيرًا إلى أن مصر تقدمت ٨ مراكز فى مؤشر «الأمن والأمان»، الصادر عن مؤسسة «جالوب» لعام ٢٠١٩؛ بما يعكس جهود الدولة فى حفظ أمن الوطن والمواطنين، الذى يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار.

 

أشار التقرير إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضى، وخلال جائحة «كورونا» غيَّرت تقييمها لنحو ٤٧ دولة من الدول الناشئة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتمانى، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من ٣٥ دولة «١١٪ منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتمانى لـ ١٢ دولة فقط بينها مصر، حيث قررت «ستاندرد أند بورز» تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى؛ لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها، لافتًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى لم تقم بتحسين التصنيف الائتمانى لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية. 

 

أضاف أن صندوق النقد الدولى أعلن، فى أبريل الماضى، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى عند ٢٪ فى حين يرى البنك الدولى أن النمو 3% وتشير الحكومة لتحقيق 4% وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛وفىة العالم كله أن وصل لنسبة 4% رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمى، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يُشير إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر صلابة ويستطيع التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات.

 

كما واكب ثورة 30 يونيو ثورة صناعية كبرى حيث تم إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 511 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 مليون متر (جار الإنشاء).

 

 وواكبها ايضا ثورة زراعية من خلال مشروع المليون ونصف المليون فدان، و100 ألف صوبة زراعية، ليكونا بمثابة حلم لكل المصريين، حيث زيادة الرقعة الزراعية من 2 مليون و86 ألف فدان، إلى 3 ملايين فدان تم استصلاحها خلال الخمس سنوات المنصرمة، فيما يمثل 35% من مساحة الأرض الزراعية التى كانت تمتلكها مصر قبل تولى الرئيس السيسى، حكم البلاد، والتى كانت تقدر بحوالى 9 ملايين فدان، ليضيف المشروع حوالى مليون فدان للرقعة الزراعية

 

 كما جاء مشروع 100 ألف صوبة زراعية ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث تم تدشينه فى أوائل شهر يونيو عام 2016، بتكلفة بلغت نحو 40 مليار جنيه، وكذلك مشروعات الصوب الزراعية المحمية بمنطقة "المغرة" بمحافظة مرسى مطروح، وذلك لإقامة 100 ألف فدان من الصوب الزراعية المحمية، ويعد هذا المشروع هو الأكبر فى مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط بهدف إقامة مجتمعات زراعية تنموية متكاملة بمناطق الاستصلاح الجديدة ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان.

 

الصادرات الزراعية ارتفعت بشكل كبير من عشرات الملايين من الدولارات لتحقيق 2.3 مليار دولار.

 

كما ساهمت الثورة فى الارتقاء بالصادرات المصرية لتقترب من حاجز ال 30 مليار دولار بلغت 29.2 مليار دولار بعد أن كانت 26.988 مليار فى 2012/ 2013.