جرائم الإنترنت تتصدر المشهد في زمن الكورونا.. وخبير يؤكد: التنمر والقتل زاد بالتكنولوجيا

زادت جرائم الإنترنت خلال الفترة الأخيرة، مع انتشار فيروس كورونا، وفرض الحظر والعزل المنزلي، واعتماد الكثير على شبكات التواصل الاجتماعي، وتنوعت القضايا من نصب واحتيال إلى ابتزاز جنسي، وتجارة اعضاء، وترويج شائعات، بالإضافة إلى "اليتك توك"  و" السوشيال ميديا" وبث صور وفيديوهات لا تليق بالذوق العام، وتتنافي مع أداب وقيم الأسر المصرية.

القانون بيقول أيه؟

وضع القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت، وفي الآونة الأخيرة برزت هذه النوعية من القضايا التى يستخدم فيها المتهمون شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، أبرزها "التيك توك" للترويج للأفعال المنافية للآداب.

وتحدث قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو ما يعرف بـ "جرائم الإنترنت" عن هذه النوعية من القضايا ، حيث وضع عقوبة الحبس أو الغرامة لهذه الأفعال.

تنص المادة 25 من القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما تنص المادة 26 من القانون على  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدة الرصد والتحليل

وبعد ارتفاع معدل الجريمة الالكترونية قرر المستشار حمادة الصاوى النائب العام إنشاء إدارة البيان والتى تتضمن وحدة الرصد والتحليل والتى تخضع للإشراف المباشر له بمكتبه وتختص برصد كل جرائم الإنترنت ومرتكبيها، وقد تم بالفعل مكافحة جرائم عديدة قبل اكتمالها كادت ان تفتك بالمجنى عليهم، كان من بينها واقعة الاب الذى اعتدى على زوجته وابنه وعرض حياة ابنه للخطر فتم ضبطه واعترف وتم حبسه . كذلك المتهمون الذين اطلقوا كلباً شرساً على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة دون رحمة او رأفة بحاله وكاد الطفل ان يموت وكذلك رصد حالات مخلة على بعض مواقع التواصل المعروفة باسم لايكى، وتيك توك، وساهمت تلك الوحدة فى الرصد والمتابعة وضبط المنحرفين على النت سلوكياً وفعلياً.

واقعة الغربية

قرر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إحالة ناشر بوست يؤكد فيه "احتياج مستشفى صدر المحلة بأكفان وكمامات" للتحقيق في حالة التأكد أنه أحد العاملين بالمستشفى وينطبق علية جرائم الانترنت.

وأضاف أنه قام بإرسال النداء لمدير مستشفى صدر المحلة عبر الواتس آب للوقوف على الواقعة، وكان رد مدير المستشفى أنه لا يعرف هذا الشخص ولا علاقة لة بالإدارة وأن لدية 120 كفن وجوانتيات تكفى 4 شهور وماسكات تكفى شهر.

وكان أحد الأشخاص نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نداء جاء فيه أن مستشفى الصدر بالمحلة في احتياج شديد لاكفان قماش وكمامات وجوانتيات والحميات محتاجة اكسحين نداء لفاعلي الخير اللهم بلغت اللهم فاشهد ".

في الوقت الذي تبرعت فية شركة غزل المحلة بـ360 متر قماش كاكفان و400 ملاية و3000 كمامة و1000 فوطة لمستشفى صدر المحلة ومستشفى الحميات.

خدش الحياء

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على سيدة التيك توك "شيرى هانم" وابنتها "زمردة" لنشرهما، محتوى خادش للحياء العام وأفكار تهدد أمن المجتمع، من وقبلهما سما المصري، وحنين حسام، ومودة الأدهم، ومنة عبدالعزيز، ومنار سامي، لاتهامهن بالاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، وإنشائهن وإدارتهن حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.

 وحيازة مساعدين لهن برامج مصممة بدون تصريح من "جهاز تنظيم الاتصالات"، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

نصب واحتيال

نجحت مباحث الأموال العامة منذ 10 أيام  في ضبط سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" لقيامها بممارسة نشاط احتيالى واسع النطاق في الاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب احتيالى عبر شبكة "الإنترنت"، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بأساليب وطرق احتيالية مختلفة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والاستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مرشد سياحى – مقيم العمرانية بمحافظة الجيزة) بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ (ألف وخمسمائة دولار أمريكى - إثنى عشرة ألف جنيه مصرى) من قبل إحدى السيدات من خلال مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مدعية بأنها (موظفة بإحدى الحكومات الأجنبية) وزعمت قيام السلطات ببلادها منح مواطنى بعض الدول إعانات مالية لتحسين مستوى معيشتهم، وطلبت منه تحويل وإيداع المبلغ المالى "المستولى عليه" بأحد الحسابات البنكية بالبلاد كمصاريف إدارية وشحن لاستلام الإعانة المالية المزعومة.

إيداع مبالغ مالية

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة عن أن وراء تلك الواقعة إحدى السيدات (تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية – مقيمة البساتين بالقاهرة)، إذ قامت المذكورة بممارسة نشاط احتيالى واسع النطاق فى الاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب احتيالى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مستغلة مهارتها فى التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلى والهواتف المحمولة الحديثة، وذلك عن طريق إنشائها وإدارة صفحات إلكترونية احتيالية على مواقع فيس بوك بأسماء وصفات منتحلة – خلافاً للحقيقة – من بينها الصفحة الإلكترونية التى قامت من خلالها بالإيقاع بالمجنى عليه، وتقوم بإرسال العديد من طلبات الصداقة بطريقة عشوائية وعقب قبولها من ضحاياها تزعم قدرتها على منحهم إعانات مالية تبلغ مائة ألف دولار أمريكى مُرسلة من الخارج لمساعدة محدودى ومتوسطى الدخل ببعض الدول لتحسين مستوى دخلهم، وتطلب من ضحاياها إيداع مبالغ مالية فى العديد من الحسابات البنكية كرسوم إدارية للسير فى إجراءات إرسال الإعانة المالية المزعومة للبلاد.

كما أسفرت التحريات عن قيام المتهمة بفتح العديد من الحسابات البنكية باسمها بالعديد من البنوك المصرية ببيانات مخالفة للحقيقة من حيث محل إقامتها وترددها على ماكينات الصراف الآلى لسحب المبالغ المالية المستولى عليها دون الدخول لصالات البنوك حتى تكون بمنأى عن ضبطها .

الاتجار بالأعضاء البشرية

أدلى المتهمون بالاتجار بالأعضاء البشرية باعترافات تفصيلية، بعد القبض عليهم،  منذ أربع شهورحيث قال المتهمون: "نستقطب الزبائن من الإنترنت، ونساومهم على بيع الأعضاء البشرية، حيث يصل سعر الكلى لـ 30 ألف جنيه".

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط جماعة إجرامية تخصص فى ارتكاب جرائم تسهيل بيع وشراء الأعضاء البشرية بمقابل مادى، وذلك استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى ارتكابها لا سيما الجرائم لتى تتعلق بالاتجار بالبشر.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، قيام ثلاثة أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى الإتجار بالبشر "الأعضاء البشرية"، حيث يقوم أحدهم بإنشاء حساب على موقـــــع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" يعمل على الاستقطاب والتواصل مع المرضى راغبى نقل الكلى إليهم، وكذا بعض راغبى بيع "عضو الكلى" مقابل مبلغ مالى وقدره 30 ألف جنيه لكل حالة بيع، مستغلين حاجتهم للمال.

أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية ومؤسس وحدة مكافحة جرائم الأنترنت سابقاً، أن ثروة تكنولوجيا المعلومات أحدثت تغيرات جذرية في كافة مناحي حياتنا المعاصرة، وأصبحنا نعتمد على شبكة الأنترنت والمواقع الإلكترونية و"السوشيال ميديا" بصفة عامة، في جميع الأنشطة، لكن مع هذه الإيجابيات كان هناك بعض الانعكاسات السلبية التي تمثلت في ظهور نوعية جديدة من الجرائم المستحدثة.

وأضاف الرشيدي، في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة" أن هذه الجرائم يطلق عليها "الجريمة المعلوماتية أو التكنولوجية"، موضحاً أنها تعني الاستخدام غير المشروع والآمن لشبكة الأنترنت، مشيراً إلى أن بعد جائحة "كوفيد 19" معظم الدول والبنوك بدأوا يعملوا من خلال شاشات "السوشيال ميديا" و"أون لاين"، وبالتالي أصبح هناك كثافة عددية لعدد المستخدمين للأنترنت في تأدية كافة المهام.

مؤكداً أن هذا أصبح مرتعاً خصباً لأصحاب النفوس الضعيفة، لنشر الفساد في شبكة الأنترنت، ليبحثوا عن الضحايا الذين لم يتخذوا الإجراءات الوقائية في تأمين حساباتهم ومعلوماتهم، ولم يكن لديهم الوعي الكامل في كيفية حفظ هذه البيانات والصور على صفحاتهم عن طريق تحميل برامج الحماية على الأجهزة، وبالتالي يسهل إختراقهم.

ويرى الرشيدي، أن السبب الثاني هو استغلال طمع بعض الضحايا عن طريق العروض الرخيصة جداً، وبعدها يبدأ النصب عليهم، لافتاً إلى زيادة النشاط الإجرامي في هذه الفترة  من مرتكبيها الذين لديهم مهارات تكنولوجية، في النصب والاحتيال وسرقة البريد الإلكتروني، وحسابات الصفحات، مشدداً على عدم الاحتفاظ بمعلومات سرية وشخصية على الأيميلات والحسابات الشخصية، لسهولة الإختراق مهما تم إتخاذ إجراءات حمائية.

مضيفاً أن جرائم التنمر من الجرائم الحديثة من "تيك توك" والتنمر على بعض العلماء والفنانين، مؤكداً أن القانون بيعاقب بشدة بالحبس والغرامة لانتهاك حرمات الغيرعلى شبكات الإنترنت، لافتاً إلى أن جرائم القتل تتم عن طريق "الألعاب" مثل الحوت الأزرق والببجي التي تؤثر على عقل الأطفال وتجبرهم على الانتحار والسرقة، وكذلك الحرب المعلوماتية التي تمس أمن الدولة في طلاق الشائعات لتقليل من شأن الدولة.

ويرى الرشيدي، أن مواجهة هذه الجرائم تتم عن طريق التبليغ بوحدة مباحث الأنترنت، أوالاتصال بالخط الساخن"108"، أو تقديم بلاغ عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن عدم التبليغ يزيد من نشاط هذا الجرائم، خاصةً أن خط الدفاع الأول و الحاسم في مواجهة تلك الاستخدامات غير المشروعه وغير الآمنة لشبكة الإنترنت، و مواقع التواصل، يكمن في التوعية المجتمعية بمخاطرها و تهديداتها و أساليب الحماية.

وناشد الأسر أن تهتم باستعادة دورها الرقابي و الإشرافي على أبنائها خاصةً الشباب، و الأطفال حتي لا يتعرضوا للكثير من المخاطر المصاحبة لاستخدامهم المطرد لشبكة الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي.