وزير الاستثمار أمام «اقتصادية النواب»: نعمل على تقليص إجراءات الشباك الواحد لتحفيز الاستثمار.. لم يعد لدينا أراضي زراعية وعقارية وصناعية.. وهناك من يتعايش على الفساد في مصر

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الوزارة تعمل على تقليص إجراءات الشباك الواحد التي تبلغ حاليا 399 إجراء، وأن تصل بها إلى إجراءات أقل، في إطار جهود تحفيز ودعم الاستثمار.

وأضاف سالمان، خلال كلمته في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب علي مصليحي وأمانة سر النائب محمد السلاب، أنه اطلع على تجارب العديد من دول العالم التي تطبق فكرة الشباك الواحد، وأن قناعته كانت أن هذه الفكرة سيتم محاربتها في مصر لأن هناك من يتعايش على الفساد من خلال البيروقراطية.

وتابع سالمان أنه رغم حدوث اعتراضات كبيرة من جهات مختلفة على تطبيق الشباك الواحد، إلا أنه في المقابل حدث دعم كبير لهذه الفكرة من مؤسسة الرئاسة والحكومة ومؤسسات دولية أخرى، وظهرت من هنا فكرة تطبيق الشباك الواحد الذي ينقسم إلى شقين: التأسيس (التسجيل) والترخيص.

وأشار سالمان إلى أنه تم مراعاة تقليص الوقت قدر الإمكان بالنسبة لعملية التسجيل، حيث تستغرق العملية حاليا في هيئة الاستثمار ساعتين فقط، كما أن المستثمر يمكنه استخراج شهادة عدم الالتباس خلال دقيقتين بعد أن كانت تستغرق ٤٨ ساعة، لافتا إلى أن ذلك ساهم في رفع عدد الشركات التي يتم تأسيسها من ٣٠ شركة إلى ٦٠ شركة يوميا.

وأضاف سالمان، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة عدد من القرارات بقوانين ذات الشق الاقتصادي الصادرة في غيبة البرلمان، أن مصر تعاني من مشكلة كبيرة جدا وهي الأراضي، حيث إن الأراضي المستغلة حاليا لا تتجاوز ٦٪ فقط، ولم يعد لدينا أراضي زراعية أو عقارية أو صناعية، وهو ما يرجع لأسباب تاريخية تتعلق بعدم وجود مخطط للمستقبل والسبب الآخر هو تعدد جهات الولاية، وهو ما دعا إلى التوجه نحو "الشباك الواحد" في إصدار التراخيص.

وعن حوافز الاستثمار، أشار سالمان إلى أنه طالب الجهاز المعني بنسخة من معدلات التنمية في جميع محافظات مصر، ولاحظ أن إقليم القاهرة الكبري يستأثر بما يتراوح بين ٤٥ إلى ٤٨٪ من معدلات الاستثمار في حين لم تتجاوز ١٢٪ في أقاليم جنوب ووسط الصعيد، وهو ما استدعى وضع حوافز للاستثمار في هذه المحافظات.

واعتبر سالمان أن ما حدث في ٢٥ يناير ٢٠١١ حدث كبير جدا وما تلاه في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ حدث أكبر، خاصة وأن المكسب الذي تحقق في أعقابهما هو عدم استمرار نفس الأشخاص في مناصبهم حيث إن العرف الذي كان سائدا في مصر هو استمرار المسؤول في منصبه لفترات زمنية طويلة.

وأشار سالمان إلى أن هناك من يتعايش على الفساد في مصر، وأنه توقع حربا قوية على الشباك الواحد لأن هناك مستفيدين من الوضع القائم (البيروقراطية).

من جانبه، تساءل النائب محمد مصطفى السلاب أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية عن الوضع حال رفض القرار بقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٤ الخاص بسوق رأس المال وعما إذا سيكون لذلك أثار سلبية بآثر رجعي، وأجابه أشرف سالمان وزير الاستثمار بأنه سينتج عن رفضه آثار بالفعل، ولكنه من مؤيدي تعديله.

وطالب محمد السلاب من وزير الاستثمار تعديل قانون الاستثمار لاسيما المادة الخاصة بتساوي مزايا الاستثمار، مشددا على ضرورة زيادة الحوافز للصناعات الكبيرة والصناعات غير الموجودة في مصر مثل صناعة السيارات، ورد وزير الاستثمار عليه بأن هذا الاختصاص تابع لرئاسة الوزراء التي تحدد الصناعات التي تحتاج لحوافز مثل تلك ذات الكثافة التشغيلية العالية وما إلى ذلك.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية قد وافقت على جميع القرارات بقوانين التي صدرت من حيث المبدأ.

يشار إلى أن أبرز القرارات بقوانين التي تنظرها اللجنة هي: قرارا رئيس الجمهورية بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر والصادر بقانون رقم 10 لسنة 1981 وقرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 والخاص بمد مدة عضوية الاعضاء الحاليين لمجالس الادارات الغرف التجارية ومجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما تنظر اللجنة كذلك قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والقرار بقانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون التمويل العقارى والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001 والقرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005 والقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والضريبة على الدخل والقرار بقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وأخيرًا قانون رقم 115 لسنة 2015 الخاص باصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.