بهذه الإجراءات.. كيف دعمت الدولة سوق الأوراق المالية خلال جائحة كورونا؟

اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات والحزم التيسيرية والمالية لتدعيم الاقتصاد المصري، منذ ظهور تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك للتخفيف منها. 

وأبرزت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، ذلك في خطة التنمية للعام الثالث (2020/2021)، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال.

1.  20 مليار جنيه من البنك المركزي المصري لدعم البورصة المصرية.
2.  خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.125% وللمقيمين لتصبح 0.05% (بدلأً من 0.15%).
3.  الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة.
4.  خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة في البورصة بنسبة 50% لتصبح 5% بدلاً من 10%.
5.  تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية علي المقيمين من الاشخاص الطبيعين والاعتبارين حتي الأول من يناير 2022 مع الإعفاء النهائي لغير المقيمين.