اختلاف في التطبيق.. كيف تتعامل الجهات الحكومية مع قرار عودة العاملين بالدولة للعمل؟

 

 

العودة الكاملة بمحافظة البحر الأحمر والقاهرة تخفض بحسب الاحتياج والقليوبية بنسبة 75% 

 

 

استثناء أمهات الأطفال أقل من 6 سنوات بالبحر الأحمر وأقل من 12 سنة بالقليوبية

 

 

 

 

 

تقدم الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات جميع خدماتها للمواطنين، طبقا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة، وبمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية؛ وتنظم السلطة المختصة بكل جهة نظام العمل بها، وقواعد تشغيل العاملين، طبقا لما تراه محققا للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، توفيرا للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها؛ وذلك تطبيقا لنص المادة 12 من قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1246، والصادر بتاريخ 24 يونيو 2020.

 

عند تطبيق المادة، المشار إليها، من قرار رئيس الوزراء، المذكور، اختلفت الجهات والمصالح الحكومية، حيث تقرر في بعضها العودة بكامل طاقة العاملين ما استثني منها لحالات وظروف خاصة، كالموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة، الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 719، الصادر بتاريخ 16 مارس 2020، مثل (السكر، الضغط) أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، والأورام؛ في حين تقرر في بعض المصالح عودة العاملين بشكل جزئي.

 

باستثناء الحالات المشار إليها، بقرار رئيس مجلس الوزراء، المشار إليه، برقم 719، صدرت تعليمات رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشور رقم 64، في 25 يونيو 2020، بعودة كافة العاملين بالمصلحة بكامل طاقتهم، اعتبارا من 28 من الشهر ذاته.

 

شركة مياه الشرب بالقاهرة، أشارت في منشور لها، في 27 يونيو 2020، إلى قرار لوزير الإسكان، بعودة جميع العاملين للعمل بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اعتبارا من الأحد، 28 يونيو، المشار إليه، على أن يكون الحضور من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، لمن لا يعمل ساعات عمل إضافية، بحسب المنشور سالف الذكر.

 

نفس التوجه، سلكته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، والذي تضمنه منشورها الصادر في تاريخ 25 من ذات الشهر؛ مشددا على ضرورة مراعاة عدم تكدس العاملين بالقطاعات والإدارات العامة، والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المقررة.

 

وشدد المنشور الصادر عن الشركة، على ضرورة العمل على تعظيم الإيرادات وتخفيض النفقات، بما يعود بالنفع على الشركة والعاملين بها، أما بالنسبة لديوان عام محافظة القاهرة، فقد تم التشديد على الالتزام بخفض قوة العاملين به وبالأحياء التابعة له، طبقا للاحتياج، وذلك وفقا للكتاب الدوري، الذي أصدره المحافظ، اللواء خالد عبد العال، في 26 يونيو 2020، برقم 18.

 

وبالنسبة لديوان عام محافظة القليوبية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، يختلف الأمر، حيث يتم استثناء المرضى بالأمراض المزمنة، وفي حالة احتياج العمل للموظفة أو العاملة ممن لديهن أطفال أقل من 12 سنة، يتم استدعائها؛ في حين ينتظم باقي العاملين في أعمالهم، بنسبة حضور لا تقل عن 75% من قوة العمل المقرر حضورها.

 

وفي محافظة البحر الأحمر، ووفقا لقرار مدير مديرية التنظيم والإدارة، مروة الجمل، تقررت عودة العاملين اعتبارا من التاريخ، المشار إليه، باستثناء الموظفات والعاملات ممن لديهن أطفال أقل من 6 سنوات، لحين صدور قرار بإعادة الحضانات؛ في حين تقررت عودة باقي العاملين بالمحافظة لأعمالهم. 

 

العاملون بالأزهر الشريف ومشيخته والمناطق المعاهد الأزهرية التابعة له، مطالبين بالعودة للعمل، بداية من 28 يونيو 2020، طبقا لقرار أصدره الشيخ صالح عباس جمعة، وكيل الأزهر الشريف، بتاريخ 27 من الشهر ذاته، والذي يستثني من تطبيقه، المصابون والمخالطون لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد، فيمنح أجازة استثنائية لمدة 14 يوما، لا تمتد إلا بموجب تقرير طبي معتمد.