مخالفة القانون الدولي.. تنديدات دولية وتحذيرات لإسرائيل من محاولات ضم مستوطنات بالضفة الغربية

ردود فعل غاضبة وتحذيرات قوية أعلنت عنها السلطات الدولية بعد ⁦محاولات إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ما يعد اختراقا للقانون الدولي.

 

وخلال الفترة الماضية استولت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على بعض من الضفة الغربية وضمت بعض المخيمات اليهودية غير الشرعية وفقا للقانون، ويأتي ذلك وفقا لخطة ستعلن إسرائيل عن تفاصيلها في القريب وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة في مايو بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه الانتخابي السابق بيني جانتس لتشكيل الحكومة الائتلافية.

 

وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقالة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، من التوسعات التى تقوم بها إسرائيل قائلا "الضم سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي، آمل بشدة ألا يتم، إذا فعلت ذلك فإن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغييرات على خطوط 1967 باستثناء تلك المتفق عليها بين الطرفين".

 

وأوضح بوريس جونسون: أنا مدافع بشدة عن إسرائيل ولطالما وقفت إلى جانبها والدفاع عن حقها الوجود بسلام وآمن تمام كباقى الدول بالوطن العربي ولكن أخشى ألا تحقق هذه المقترحات هدفها في ضمان حدود إسرائيل وتكون متعارضة على المدى الطويل مع مصالح إسرائيل.

 

وتابع: إن التزامنا بأمن إسرائيل لن يتزعزع طالما أنا رئيس وزراء بريطانيا، ولكن هذا الضم سيعرض التقدم الذي أحرزته إسرائيل في تحسين العلاقات مع العالم العربي والإسلامي للخطر، بما في ذلك التعاون الأمني المحتمل ضد التهديدات المشتركة، مشيرا إلى أن "الضم سيؤدي حتما إلى إعاقة هذه الفرص".

 

وعن الموقف الفرنسي من إجراءات إسرائيل فقد أوضح جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي: "نبحث مع شركائنا سبل الرد على إسرائيل في حال ضمها أراض فلسطينية، فالضم الإسرائيلي لأراضٍ في الضفة الغربية لا يمكن أن يمر من دون تداعيات".

 

وطالبت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حكومة إسرائيل بعدم المضي قدما في خططها للضم غير المشروع لمساحات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من أن ذلك سيكون له تأثير كارثي على حقوق الإنسان للفلسطينيين وعبر المنطقة كما أن الضم غير قانوني سواء كان لنسبة 30% أو 5% ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى الاستماع إلى كبار مسؤوليها وجنرلاتها السابقين، محذرة إياها من المضي قدما في هذا الطريق الخطير.

 

وقالت المفوضة الأممية إنه لا يمكن توقع العواقب الدقيقة للضم ولكن من المحتمل أن تكون كارثية على الفلسطينيين وإسرائيل نفسها وعلى المنطقة الأوسع.

 

وأشارت إلى أن أية محاولة لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة لن تضر بالجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم فى المنطقة فحسب بل من المحتمل أن ترسخ وتديم وتزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اتسم بها الصراع لعقود.