وداعاً مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق: حذر من الإخوان ودعم الاقتصاد الوطني (بروفايل)

كان من أوائل المحذرين من جماعة الإخوان الإرهابية، فقال عنهم: "أخشى أن تكرر جماعة الإخوان خطأ جمال مبارك، وإنهم تجار يؤمنون بحرية الأسواق؛ لكنهم يفتقدون الفكر الاقتصادى العميق".. إنه وزير الاقتصاد الأسبق الدكتور مصطفى السعيد، والذي توفى صباح اليوم السبت، عن عمر يناهر الـ 87 عاماً بعد رحلة عطاء طويلة في خدمة الوطن.

السعيد كان منحازاً لدعم الاقتصاد الوطني، ويرى أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، دلالة على أهمية المنطقة الصناعية لقناة السويس، وُلد السعيد في الأول من يوليو من عام 1933، بمدينة ديرب نجم محافظة الشرقية، عمل وزيراً للاقتصاد وأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، كما شغل عضو سابق في المجلس الأعلى للسياسات في الحزب الوطني الديمقراطي، وعضو مجلس الشعب عام 1979 عن دائرة ديرب نجم.

دعمه للرئيس السيسي
لم يخف السعيد دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، فكان من مؤيديه قبل ترشحه، وقال في تصريحات له: "إن عرض رجال الأعمال لمساعدة المرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسى مالياً، ماهى إلا محاولة للتقرب منه والحفاظ على مصالحهم، باعتباره الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات المقبلة".

وقال: "السيسي لا يحتاج إلى هذا الكم من المبالغ لتمويل الحملة، لكونه يحظى بشعبية كبيرة فى الشارع وفوزه محقق فى الانتخابات المقبلة". واستمر دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمده السيسي، قائلاً: إن منظومة ترشيد الدعم التى بدأتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة، تستهدف فى الأساس تصحيح الخلل الموجود فى الموازنة العامة وهيكل الأسعار.

ولفت إلى أن مثل هذه القرارات قد تتسبب في وقوع بعض الأعباء على المواطنين فى مرحلة لا تزيد فيها الأجور، وهو ما لم يحدث فى مصر بسبب قرار الدولة بزيادة الأجور، والتى تم تطبيقها بناء على اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكانت لأستاذ الاقتصاد، رؤية مهمة، وهي أن سياسة الحكومة الحالية تعد تصحيحاً لأوضاع اقتصادية عانت من بعض الخلل، وتحقيقاً لأهداف تنموية تصب في كافة القطاعات الخدمية التي يستفيد منها المواطن كالتعليم والصحة، مؤكداً أن تصحيح تلك الأوضاع تضعه الدولة أولوية قصوى لديها.

لفت وزير الاقتصاد الأسبق إلى أن الدولة المصرية تسير فى المسار الصحيح الذى من شأنه تصحيح الأوضاع الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة نحو مزيد من النمو ومزيد من فرص العمل.

رؤيته في الاستثمار
الدكتور مصطفى السعيد كان من أنصار الاقتصاد الحر ومنح الفرصة للقطاع الخاص، كما كان من مناصري ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، عدواً لدوداً لجماعة الإخوان، فقد كان يراهم مجرد تجار، وخاص خلال فترة ولايته، حرباً شرسة مع تجار السوق السوداء عند توليه الوزارة عام 1982 انتهت باستقالته في يناير 1985.

السعيد وثورة يناير

"لاشك أن ثورة مصر فى 25 يناير هى ثورة عظيمة فيما حققته من القضاء على نظام فاسد، وفيما أعلنته من مبادئ سامية، إلا أن المتابع لأحداث مصر يستطيع أن يتبين وجود العديد من المعوقات التى حالت حتى الآن دون تحقيق أهدافها".. هذا ما قاله السعيد في تصوراته عن ثورة يناير وتبعاتها.

وأوضح في تصريحات صحفي أن هناك تصاعد في الصراع بين قوى ما يسمى بالإسلام السياسى وبين القوى المدنية والليبرالية، ولأسباب كثيرة، أغلبها أصبح معروفا تمكنت أحزاب الإسلام السياسى وعلى رأسها وأقواها حزب الحرية والعدالة من الوصول إلى السلطة. ولأسباب كثيرة، أغلبها أيضا أصبح معروفا لم تنجح قوى الإسلام السياسى فى تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وفى مقدمتها هدف الديمقراطية.

جوائزه ومناصبه
حصل السعيد على جائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1980، وفي ديسمبر 2015، تم اختياره رئيساً شرفياً للمجلس العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وشغل منصب عضو المجلس التنفيذى لاتحاد البرلمانات الأفريقية ورئيس لجنة الاقتصاديين من عام 1979 حتى 1981، ورئيس وعضو العديد من اللجان العلمية الدائمة والمؤقته لدراسة القضايا المهمة والإشراف على تنفيذ سياسات وخطة الدولة، خاصة فى وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة الصناعة وأكاديمية البحث العلمى - عام 1987.

كما كان عضوا فى العديد من المؤسسات منه عضو الملكية الاقتصادية بالمملكة المتحدة، وعضو اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية بمصر، وعضو لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة.

وكان السعيد من كبار الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فقد وصاغ العديد من الدراسات الرياضية والمنحنيات في الاقتصاد الرياضى والقياسي، منها دراسة تحليلية لقياس الكفاءة الإنتاجية لصناعة الغزل والنسيج دراسة حول التكامل الاقتصادى العربي.