صدق أو لا تصدق .. أردوغان يحاسب معارضيه ويعتقلهم بسبب تصرفاتهم في فترة الطفولة

نظام فقد اتزانه ... هذا هو لسان حال كل من تابع الإجراءات الغريبة التي فرضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي يتم بمقتضاها محاسبة معارضيه علي تصرفات قاموا بها أثناء الطفولة عندما كانت أعمارهم ما بين 10 و 14 عام، وهو ما بدأ في تنفيذه بالفعل، بعد أن قام باعتقال 17 شخصًا من محافظة أضنة الجنوبية بزعم أنهم ألقوا الحجارة على سيارة للشرطة خلال مظاهرة عام 2011 عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 10 و14 عامًا فقط، وكان منهم 12  تم اعتقالهم بتهمة مساعدة منظمة إرهابية أثناء الطفولة.

 كما جري اعتقال العديد من أعضاء حزب الشعب الجمهوري في محافظة إزمير الغربية في قضية مماثلة مؤخرًا بعد أن تم التحقيق معهم بشأن تغريدات نشروها قبل 10 سنوات عندما كانوا قاصرين.

من جانبه قال نائب وزير الداخلية، محمد آرصوي، إن التحريات الأمنية مهمة لفحص الموظفين المرشحين للخدمة العامة لأول مرة ، كما سيخضع الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على وظيفة في المدارس العسكرية وكليات الشرطة ومدارس ضباط الصف الثانوية، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة، لتحريات أمنية. كما سيتم التحقيق مع أقاربهم من الدرجة الأولى، ويخشى البعض من أن التحريات الأمنية بأثر رجعي قد تمهد الطريق لمحاسبة الأشخاص على أفعالهم قبل بلوغهم سن المسؤولية الجنائية، وأنه يمكن توجيه اتهامات بأثر رجعي ضد أفراد أسرهم أو أزواجهم.

من ناحيته  رفض حزب الشعب الجمهوري تمرير تشريع يمدد من التحريات الأمنية بشكل يمكن من التجسس على الأشخاص الذين يدخلون الخدمة العامة لأول مرة، على الرغم من حكم صادر عن أعلى محكمة في البلاد لصالح إلغاء هذه الالتزامات من القانون. باعتباره محاولة من حزب العدالة والتنمية لتشكيل قوات أمن موالية.

وقال المشرع في حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، أردوغان توبراك، إن القانون المقترح صُمم "لمنع جميع أولئك الذين ليسوا موالين للحكومة من الخدمة في الجيش أو الشرطة أو الدولة. علاوة على ذلك، لا يوجد هناك ما يضمن أن اللجنة المكلفة بإجراء التحقيقات الأمنية لن تتخذ قرارات تعسفية أو سياسية. وما هي معايير الموثوقية لأعضاء اللجنة الذين سيقررون مستقبل الشباب ويمتلكون سلطة تمنعهم من توظيف هؤلاء الشباب في القطاعين العام أو الخاص؟".

وأضاف "هذه خطوة ستجعل المجتمع كله يشك في بعضه البعض، وسيبلغون عن بعضهم البعض، وسيجعل حياة الشباب بائسة مع إصدار التقارير الكاذبة عنهم. هذه ممارسة خاصة بالأنظمة الاستبدادية".

وأشار إلي أن الحكومة لم تهتم حتى بقراءة حكم المحكمة الدستورية، الذي ينص على أن الحصول على المعلومات التي تخص الحياة الشخصية والمهنية والاجتماعية للفرد وتسجيلها واستخدامها ينطوي على تقييد الحق في الخصوصية، مضيفًا أن المخاوف تزايدت من خلال الغموض الذي سيتم به تنفيذ هذه التحريات.

كما تم انتقاد حزب العدالة والتنمية بسبب جهوده لتوسيع صفوف وسلطات قوة حراس الحي في البلاد بعد محاولة الانقلاب. وأثارت زيادة تسليح وتمكين هذه القوات مخاوف من أن الجماعة ستستخدم لتعزيز القيادة الاستبدادية للزعيم التركي. حيث يصور معارضو أردوغان من السياسيين المبادرة على أنها محاولة لتشكيل قوة شبه عسكرية جديدة ومخلصة للحكومة.