التونسيون يثورون ضد النهضة الإخوانية.. متورطة في الخارج وتريد ضرب تونس بالداخل

 

 

بات من اللافت أن التونسيين أدركوا مدى عبث حركة النهضة الإخوانية بأمن تونس القومي على الصعيد الداخلي والخارجي، فقط من أجل أن تحقق مصالحها ومصلحة الجماعة الضيقة، دون النظر إلى تأثير ما تقوم به من سياسات على الأمن القومي لتونس قبل منطقة الشرق الأوسط. 

 

ودفعت هذه السياسات بعض النواب في مجلس الشعب التونسي إلى الدعوة لتصنيف الجماعة إرهابية في تونس، على خلفية ما ترتكبه من حماقات تؤدي بالبلاد إلى هاوية، كان على رأسها التحالف مع نظام رجب طيب أردوغان لجعل تونس بوابة للتدخل الخارجي في ليبيا.

 

وجاء صعود الإخوان مرة أخرى على رأس أحد السلطات الثلاثة في البلاد، بعد اختيار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي مرفوضا بشكل قاطع من الشعب التونسي ما أسفر عن دعوات لاحتجاجات داعية إلى قطع رؤوس الجماعة في تونس وإيقاف توغلها في الحياة السياسية التونسية.

 

وعلقت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، على تطورات المشهد التونسي منتقدة بشكل لاذع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مشيرة أن وجوده كمسؤولا سياسيا على رأس السلطة التشريعية هو أمر خطير لأنه يستغل نفوذه لأخونة تونس، متابعة: "أحاول كشف حقيقة الغنوشي" لافتة في ذات الوقت إلى أن سياسته تهدف إلى تمكين الإخوان.

 

ويحاول الغنوشي داخليا أن يسيطر على مفاصل الدولة عبر تمرير القوانين التي هى في صالح الجماعة، وإيقاف أخرى قد تضر بها،  فبعد أن دعا النواب التونسيون مؤخرا إلى عقد جلسة داخل البرلمان لتصنيف تنظيم الإخوان "جماعة إرهابية" تدخل رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وأوقف التحركات الساعية لهذا الأمر، وهو ما رأه مراقبون دليل واضح على ارتباطه وحركته بالتنظيم الدولي للجماعة وتورطه في انتشار التطرف بالبلاد منذ 2011.

 

 

وأشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، في تصريحات صحفية أنها تريد إنقاذ التونسيين من خطر الإخوان، متابعة: "لن نسمح بسيطرة رئيس حركة النهضة على مفاصل الدولة"، مؤكدة أنه تجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية.

 

وتابعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس: "مشروع الإخوان متطرف وليس ديمقراطيا"، موضحة أن حركة النهضة تحاول نشر الفكر المتطرف.، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان يهدفون إلى ضرب مفهوم المواطنة، ونحن ضد أي حزب يتحالف مع الإخوان.

 

واعتبر بعض النواب رفض البرلمان التونسي ورئيسه الغنوشي عقد جلسة تصنيف الجماعة إرهابية في تونس خرقًا للقانون وتجاوزا خطير من رئيس حركة النهضة الإخوانية في أكبر سلطة تشريعية بالبلاد، لاسيما وأن رئاسة البرلمان لم تقدم أي حجج قانونية لإبطال مناقشة اللائحة.

 

وعلقت نسرين العماري النائبة عن كتلة الإصلاح (15 مقعداً) على ما تشهده البلاد من مشهد فوضوي على خلفية تعليق جلسة مناقشة الجماعة تنظيما إرهابيا في تونس، مؤكدة أن ما حصل في مكتب البرلمان التونسي هو "فضيحة"، تجاوز خلالها رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الفصل 141 من النظام الداخلي.

 

وأكدت العماري في منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي  فيس بوك "أنه ليس من حق رئيس البرلمان مناقشة اللائحة مهما كان مضمونها وإنما يقتصر دوره على تحديد جلسة عامة"، مشيرة إلى تصويتها رفقة طارق الفتيتي (نائب رئيس البرلمان) وممثلي كتلة الإصلاح على تحديد جلسة للمناقشة والتصويت على لائحة تصنيف الإخوان تنظيم إرهابي.

 

وأثبت هذا التحرك المثير داخل البرلمان التونسي، وفقا لمراقبون بما لا يدع مجالا للشك الاتهامات المتواصلة للغنوشي  بإسهامه في التغطية على الجماعات ذات الإيدلوجية المتطرفة والتكفيرية داخل البلاد وفتح منابر الإعلام والمساجد ليبثوا سمومهم داخل المجتمع التونسي، وإعطائهم الدعم المعنوي والسياسي من أجل الاستمرار في نشاطهم وتنفيذ أجندتهم التدميرية والتخريبة في الوطن العربي.