خلاف في إسكان البرلمان مع الحكومة حول شروط جدية التصالح في مخالفات البناء

أعلنت الحكومة عدة شروط لتصالح في مخالفات البناء حيث حددت مبلغ يدفع صاحب العقار المخالف لضمان جدية التصالح يتم سداده دفعة واحدة ،و قُدرت قيمته وفقاً لنوع المخالفة المطلوب التصالح فيها وهل موقع المبنى المخالف في مدينة ام قرية وغيرها من الشروط التي حددها مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الثلاثاء ،  في المقابل اعترض عدد من أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان على هذه الشروط وانها تخالف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون مخالفات البناء الذي أقره البرلمان وأعدت وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له.

شروط جديدة التصالح 
 

ووفقا لما أعلنته الحكومة امش فإنه تم تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، ويتضمن 5 آلاف جنيه للقر، كذلك-تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى، -فيما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن و12 ألف جنيه للقرى.

 

 كما أعلنت الحكومة عن تحديد مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن و20 ألف جنيه للقرى كذلك -تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن و40 ألف جنيه للقرى و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن و30 ألف جنيه للقرى.

اعتراض في إسكان النواب 
 

في المقابل أعلن عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب عن رافضه لهذه الشروط التي تتعارض مع ما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء حيث نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مبالغ محددة لا تمثل ربع المبالغ التي أعلنتها الحكومة وبالتالي هناك تعارض بين اللائحة وقرارات الحكومة.

 

 وأكد أحد أعضاء لجنة الإسكان أن هناك غموض ولبس حول مصير الغرامات التي حددتها اللائحة فهل سيدفع صاحب العقار المخالف الغرامة مرتين الأول وفقا للائحة والثانية حسبما أعلنت الحكومة في شروط جدية التصالح أم سيتم إلغاء ما نص عليه اللائحة وتطبيق قرار الحكومة ولكن في هذه الحالة لا يمكن إلغاء اللائحة .

 

وتابع أن هذه القرارات لابد وان تصدر من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مخالفات البناء وليس بقرار من حكومة مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية التي أعدتها الحكومة بها من الشروط ما يضمن جدية التصالح من جانب أصحاب المباني المخالفة  حيث نصت على سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية مقابل التصالح دفعة واحدة خلال 60 يوما من تاريخ اعلن اللجنة موافقتها على التصالح مع إمكانية تسديد باقي الأقساط علي دفعات متساوية خلال 3 سنوات كحد اقصى .