بالأرقام.. لجنة "أراضي الدولة" تؤكد الحسم في مواجهة ظاهرة التعدي

 

استرداد ٤٣ ألف فدان.. و٤٩٠ ألف متر فى خمسة ايّام للموجة السادسة عشر 

المهندس شريف إسماعيل: التقنين أولوية فى عمل اللجنة والإزالة للمتقاعسين عن سداد حق الدولة 

 

 

٣ آلاف حالة  تعدى على أراضى الدولة تمت إزالتها خلال خمسة ايّام للموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى انطلقت تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

 

وشملت الإزالات استرداد نحو ٤٩٠ ألف متر مربع أراضي بناء منها  ٩١ الف متر بالقاهرة و ٦٠ الف متر فى أسوان و ٥٥ الف متر فى قنا  و٣٤ الف متر  بالأقصر، كما شملت ازالة تعديات واسترداد نحو ٤٣ الف فدان أراضى زراعية منها ٤٠ فدان بالمنيا وحدها.

 

الموجة السادسة عشر التى يتم تنفيذها بتعاون وتنسيق كامل بين لجنة إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية كانت احد الملفات التى استعرضتها اللجنة العليا خلال اجتماعها  برئاسة المهندس شريف إسماعيل والذى أكد على ضرورة استمرار موجات الإزالة بكل جدية وحسم حتى يتم القضاء تماما على ظاهرة التعدى على اراضى الدولة وتأكيد هيبة الدولة 

 

وأكد أن تكون الأولوية  فى الإزالة للحالات التى  لم يتم تقديم طلبات تقنين بشأنها أو التى لم تتوافر لها شروط التقنين أو يتقاعس واضعوا اليد عليها عن استكمال إجراءات  التقنين وسداد حق الدولة. 

 

وتناول الاجتماع كما أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، ايضا متابعة ما تحقق في ملف تقنين أراضي الدولة بالمحافظات وموقف أراضي طرح النهر واصدرت اللجنة عددا من القرارات، أولاً استمرار مكاتب ولجان المحافظات في عمليات التقنين وفقاً للشروط التى تم اقرارها واعتمادها من مجلس الوزراء وبما يضمن حق الدولة دون مغالاة على المواطنين.

 

وفي هذا السياق أكد تقرير المنظومة الإليكترونية للجنة تسجيل 14 الف عقد تقنين على مستوى الجمهورية حتى الآن فيما بلغت حالات المعاينة تمهيداً للتقنين 80 الف معاينة تمهيدا للبدء فى اجراءات تقنينها وفقا للقانون 

 

مساعد رئيس الجمهورية شدد ايضا على ضرورة الاسراع في إجراءات التقنين وتقديم كافة التسهيلات المقررة لتحقيق ذلك مشيراً إلى أن التقنين سيظل هو الأولوية في عمل اللجنة مع التطبيق الحاسم  للقانون ضد من يرفضون التقنين.

 

وقررت اللجنة تشكيل لجان متابعة خماسية لمراجعة أسلوب العمل فى مكاتب التقنين بالمحافظات وتقديم الدعم لها للإسراع باجراءات التقنين 

 

الثانى: قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير شامل بالموقف النهائي  لإجمالي ما تم ازالته من تعديات أواسترداده من أراضي الدولة وكذلك المساحات التى تم بيعها بالمزاد العلني وما تم تسليمة لجهات الولاية والأراضي المتحفظ عليها بعد إزالة التعدي وخطط استغلالها منعاً لتركها فضاء.

 

الثالث: قيام لجنة انفاذ القانون باعداد تقرير شامل للعرض على اللجنة بما تمت ازالتة من حالات تعدي على أراضى  طرح النهر مع التأكيد على عدم تجديد أي تراخيص جديدة على أراضي طرح النهر  لحين المراجعة الشاملة للمواقف القانوني لتلك الأاراضي في المحافظات الستة عشر المطلة على النيل وكذلك قيام التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية لضمان اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم عودة الاعتداء على الاراضي مرة أخرى.

 

الرابع دعوة السيد وزير الإسكان  والمجتمعات العمرانية لإجتماع اللجنة لمناقشة الأوضاع القانونية للأراضى  التى تم نقل تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية وموقف المراكز القانونية السابقة على هذه الأراضى والتى تمت من خلال تصرفات قانونية من جهات الولاية السابقة