كورونا يضرب المنتج المحلي... كيف تدخلت المالية لتحفيز الاستهلاك وإنقاذ المصانع؟

تأثيرات اقتصادية عديدة خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بالعالم من غلق المطارات ووقف الاستيراد، الأمر الذي جعل كافة الأنظار تتجه نحو المنتج المحلى لمحاولة تحقيق الاستقرار فى الأسواق المحلية والعمل على تجاوز الأزمة الاقتصادية، لكن الأزمة أثرت أيضا وبشكل كبير على حركة المصانع والتصنيع البعض توقف نهائيا فى ظل اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس والبعض عمل بنصف طاقته الإنتاجية.

 

ولكن مع عودة الحياة الطبيعية وفتح كافة المنافذ، فقد حرصت الدولة على طرح العديد من المبادرات لمساعدة القطاعات المتضررة من انتشار الفيروس وخاصة قطاعي السياحة والطيران، وأيضا الصناعة التى تضررت بشكل كبير من خلال تقليل الضرائب والغرمات وكذلك تقديم بقروض بتسهيلات محددة وكان آخر المبادرات التى أعلنتها الدولة اليوم الثلاثاء، ممثلة فى وزارة المالية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالى ولمدة ٣ أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.

 

وتضمنت المبادرة الرئاسية  قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين فى الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لافتًا إلى إطلاق موقع إلكترونى بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.

 

ولتشجيع المواطنين محدودي الدخل على الشراء  سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافى بنسبة ١٠٪ على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافى بقيمة إجمالية ١٢ مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

 

ومن المميزات أيضا التى حرصت  المبادرة على تقديمها للمواطنين أن تتيح إمكانية الشراء الإلكترونى «أون لاين»، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم، و تتضمن  المبادرة لعديد من المنتجات كالأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية.

 

وتعمل المبادرة من خلال ضوابط محددة لضمان وصول المنتجات بافضل جودة للمواطنين، من خلال التقييم والمراقبة الدورىة والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك على النحو الذى يضمن نجاحها، و تحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، كما أن هذه المبادرة الرئاسية قابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية فى رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكى.